محمود هاشم-Mahmoud Hashem

«الوفد» تقضى يوماً كاملاً مع أطفال الشوارع
24 ساعة تحت الكوبرى

يعيشون كالقطط الضالة نهاراً.. ويهربون من برد الليل بإشعال النار والنوم حولها

حكايات البنات والأولاد مع الحزن والألم والضياع

عصابات التسول تستغلهم والبلطجية يفرضون إتاوات عليهم.. والأقوياء يتسولون أمام المطاعم الشهيرة والضعفاء يتسكعون حول عربات الفول!

مساعد وزير الداخلية الأسبق: أغلبهم «هربانين» من أسرهم.. والسجن المشدد وغرامة ما بين 50 ألفاً و200 ألف جنيه عقوبة من يستغلهم فى أعمال إجرامية

استشارى صحة نفسية: أغلبهم يعانى مشاكل صحية خطيرة

خبير نفس سلوكى: يجب محاولة جمع شملهم مع أسرهم.. وعقاب مَن يساعدهم على التسول

أطفال الشوارع.. الوجع المزمن يعاود آلامه.. بعد أن كادت ظاهرة أطفال الشوارع تختفى، وتصورالكثيرون أن مصر بدأت تتخلص من هذا العار إلى الأبد عاد أطفال الشوارع للظهور مرة أخرى فى كثير من الشوارع

التقديرات تقول إن عددهم فى القاهرة وحدها تخطى 14 ألف طفل وطفلة، والواقع يقول إن كل طفل منهم يمثل بحر متعدد المأسى والآلام، فهروبه من بيت أسرته مأساة مؤلمة، وحياته فى الشارع بلا عائل ولا معين مأساة مؤلمة أخرى، وطريقة حصوله على الطعام مأساة ثالثة وطريقة نومه فى الشارع مأساة رابعة، واستغلال عصابات التسول له مأساة خامسة، والشتاء وبردته مأساة سادسة، والمستقبل الذى ينتظر كل منهم يمثل عدداً لا نهائى من المآسي

ومن يريد أن يعرف كم المآسى الذى يعيشه هؤلاء، فما عليه إلا أن يعايشهم ويقضى معهم بعضاً من الوقت، وهذا ما فعله محرر الوفد الذى قضى 24 ساعة مع أطفال الشوارع، وكانت المحصلة مرعبة.. والتفاصيل فى التحقيق التالي
لسنوات طويلة قبل ثورة يناير ظل أطفال الشوارع قنبلة موقوتة فى شوارع عديدة بالقاهرة الكبرى.

وكانت تلك الظاهرة أقسى تجسيد لعار مجتمع وعار حكومة.. فالمجتمع عجز عن احتضان أطفاله الصغار فتركهم يعيشون كالقطط الضالة فى الشوارع.

والحكومة ارتضت بالصمت على تلك الجريمة دون أن تحاول مد يد العون لأطفال فى براءة الياسمين لم يرتكبوا فى حياتهم ذنباً، ومع ذلك حكم عليهم الزمان أن يعيشوا مشردين فى الشوارع بلا طعام إلا من صناديق القمامة، وبلا حماية، وبلا أربع حيطان تحميهم من غدر الزمان ومن غدر أولاد الحرام وأنياب «كلاب السكك».

وبعد ثورتى يناير 2011 ويونيو2013 تصدت جهات حكومية عديدة لظاهرة أطفال الشوارع، وتم التوسع فى إقامة دور ومناطق إيواء لأطفال الشوارع، وتم استيعاب كل أطفال الشوارع تقريباً..

ومؤخراً عاد ظهورهم من جديد فى الميادين وإشارات المرور والشوارع الرئيسية!..
فبين شوارع القاهرة الصاخبة والمزدحمة، انتشرت أعداد كبيرة من أطفال الشوارع، وجميعهم يبحثون عن طعام، والكل يرتدى ملابس ممزقة، وأغلبهم يفضلون الوقوف أمام المطاعم للحصول على بواقى الأطعمة من المواطنين.

مع بداية الصباح وهم يتنقلون من مكان لآخر للحصول على طعام تماماً كما تفعل القطط الضالة، وبسبب الطعام ينشب بينهم صراع دامي، فيتواجد الاقوى منهم امام المطاعم الشهيرة، وأضعفهم يجلس بجوار «عربات الفول» أسفل كوبرى السيارات.

محرر الوفد قضى يوماً بليلة مع أطفال الشوارع، وتنقل معهم من مكان لآخر وكان الشغل الشاغل للجميع هو الحصول على بقايا طعام مصطفى محمد- ١٢ عام، أحد أطفال الشوارع يحصل على قوت يومه من خلال الجلوس على أرضية شوارع وسط البلد بجوار المطاعم كواحد من آلاف أطفال الشوارع فى مصر الذين يعانون من الفقر الشديد وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً أنه هارب من منزله فى المنيا منذ عام سابق بسبب معاملة زوجة والده التى تحاول تعتدى عليه دائماً بسبب عدم قدرته على ترتيب المنزل يومياً والاعتناء بتربية الطيور.

وفى الليل يجتمع العديد من أطفال الشوارع بعد جمع أخشاب أو أوراق أو مخلفات أو أقفاص خشبية يشعلون النار فيها لتساعدهم على التدفئة، ومنهم من ينام على الأرض بجوار النيران ويظل هكذا حتى الصباح..

سمير حسن 13 عاماً أحد أطفال الشوارع يروى جانباً من مأساته قال: نعانى يومياً من صعوبة المعيشة فى الشوارع بسبب الاعتداءات التى نواجهها من بعض البلطجية الذين يفرضون علينا إتاوات بسبب تواجدنا داخل منطقة كل منهم أو حصولنا على أى مساعدات من فاعلى الخير من الطرق، فلا يوجد وسيلة أمان لنا داخل الشارع رغم هروبنا من منازلنا بسبب ظروف متعددة تجبرنا على مهاجرة المنازل إلى الأبد، فكل ما نبحث عنه الأمان والأطعمة والملابس، ونحن راضون بالنوم على الأرصفة بعيداً عن أذى البشر»!
سألت إبراهيم 13 عاماً- أحد أطفال الشوارع الذى يمارس التسول فى إشارة مرور الدقي، عن تفضيله لحياة الشوارع.

فقال: مش عاوز أروح المدرسة، ومش عاوز تحكمات من أبويا وأمى أنا كده عايش زى ما أنا عاوز بأعمل اللى أنا عاوزه».

سألته : وبتاكل منين؟

فابتسم وقال: أكل اللى أنا عاوزه

قلت : إزاى أنت بتشتغل؟

ارتفعت ضحكته: وقال الرزق بيحب الفهلوة، والرزق بيجيلى كل يوم
وقبل أن أسأله سؤالاً آخر عن المستقبل وأحلامه تركنى وجرى بعيداً وقال عندما ابتعد : ما توجعش دماغى سيبنى فى حالى».

قالت أميمة حسن، 42 عاماً من سكان الجيزة، إن ظاهرة أطفال الشوارع تعتبر من أبرز قضايا التى يعانى منها المواطنون فى الميادين بسبب انتشارهم بشكل مكثف ومريب فى المناسبات والاحتفالات.

وأضافت: يجب التصدى لأطفال الشوارع خاصة أنها أزمة حقيقية نراها بأعيننا، مع اعتبارهم جميعاً ضحايا لظروف اجتماعية صعبة لا يعلم أحد تفاصيلها ولهم جميعاً الحق فى الرعاية والدعم وحماية سلامته من معدومى الضمير الذين يستغلون الأطفال لجمع الأموال واستخدامها فى العنف والإجرام والسرقة.

وأضاف سيد محمد، 56 عاماً من سكان وسط القاهرة، أن أطفال الشوارع ضحية انشغال الآباء وحرمانهم من الحنان والاهتمام الأسرى، وعدم متابعتهم ومعرفة متطلباتهم الشخصية وهو ما يجعل الأطفال تشعر بالغربة مع الأبوين فيفروا هاربين إلى الشوارع ليستقبلهم مجموعات من المتسولين الذين يسعون لاستقطاب الأطفال الهاربة من منازلها وخطف الأطفال الصغيرة من الموالد والاحتفالات لاستغلالهم فى التسول وعمليات النشل التى تحدث فى الأماكن الشعبية والعشوائية، لذلك يجب على رب الأسرة أن يستمع إلى طلبات أبنائه ويتقرب منهم وعدم التعامل معهم بالعنف أو بالمنع العدائى، وتوفير بيئة اجتماعية سليمة لهم، كما يجب على الأسر الفقيرة عدم إنجاب أعداد كثيرة من الأطفال فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حتى تتمكن الأسرة من توفير متطلبات أبنائها.

والتقطت أطراف الحديث مريم إسماعيل، مدرسة ابتدائية بمحافظة الجيزة قالت إن شبح الشوارع يمثل عواقب مأساوية على الأجيال التى يحتاج إليها البلاد فى التنمية وتطور الدولة، وهى أزمة اجتماعية لا يستطيع أحد أن ينكرها بسبب زيادتها بشكل كبير وقالت: وجود الأطفال فى الشوارع دون رقيب أو حسيب واختلاطهم بأشخاص مجهولة، يزرع فيهم طابعاً إجرامياً فيحترفون السرقة وتعاطى المخدرات، حتى يصل الأمر إلى استقطاب الأطفال واستخدمها فى بيع المخدرات، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية وقد تصل إلى السجن.

وتقول الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي- إن أطفال الشوارع حالياً هم الجيل الثانى لأبناء عصابات احترفت التسول، ليس بسبب ضائقة مالية، ولكن لأنهم وجدوا فى التسول بابأً سهلاً وسريعاً للحصول على مبالغ مالية كبيرة بأقل مجهود».

وأضافت: «يجب التعامل مع أطفال الشوارع من خلال محورين: الأول محور قانونى عقابى لهم ولمن يساعدهم على التسول، والثانى محور إنسانى من خلال البحث عن أسرهم ومحاولة جمع شمل من لديه الاستعداد للعودة إلى منزله، وتوفير وسيلة مناسبة تجعله يعيش بآدمية فى المجتمع».

وأوضحت «العوضى» أن وحدات التضامن الاجتماعى شكلت العديد من الحملات لمساعدة أطفال الشوارع وضمهم إلى دار مأوى لحمايتهم وضمان حياة آدمية لهم، ولكن جانباً من أطفال الشوارع يفضلون التسول والحياة فى الشوارع عن الإقامة فى دور الرعاية!

فيما أكد جون لوكا–الخبير الاقتصادى- أن التدهور الاقتصادى وارتفاع الأسعار وزيادة أعباء الحياة كلها عوامل تساهم فى زيادة عدد الأطفال الذين يعملون ويعيشون فى الشوارع وقال: «من الصعب على الأسر الحفاظ على مستوى معيشتها فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وخاصة إذا كان لديها عدد كبير من الأطفال، وبعض تلك الأسر لا تجد حرجاً فى تسريح العديد أطفالها فى الشوارع من أجل التسول وجمع الأموال بأى طريقة، وهو تصرف يدمر مستقبل هؤلاء الأطفال».

وأضاف «لوكا»: فى العائلات الفقيرة، قد يضطر الأطفال إلى البحث عن عمل وقد يجبر هؤلاء الأطفال على العمل فى ورش غير آمنة أو فى ظروف غير صحية، وقد يتعرضون أيضاً للعنف والاستغلال «الجنسى» وهو ما يدفع البعض للحياة فى الشوارع بعيداً عن جبروت الأسرة وجبروت رب العمل.

وتابع: حل مشكلة عودة أطفال الشوارع يحتاج إلى تدخل شامل يشمل التحسين الاقتصادى للأسر، وتعزيز فرص العمل اللائق وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً، ويجب تقديم الدعم النفسى والاجتماعى لهؤلاء الأطفال، وتوفير فرص تعليمية مناسبة وخدمات صحية متاحة لهم، على أن تعمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى معاً على إيجاد حلول شاملة لهذه القضية الخطيرة».

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أكثر أطفال الشوارع والتسول «هربانة» من أسرهم، وفى عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، أنشأت سوزان مبارك المركز القومى للطفولة والأمومة برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، للسيطرة على انتشار أطفال الشوارع، وفى نفس الفترة توليت مدير الأحداث بوزارة الداخلية، وتم إنشاء إستراتيجية قومية لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع، وإعداد البيانات الخاصة بالأطفال وأعدادهم وأماكن انتشارها والأسباب المستخدمة من قبل الخارجين عن القانون لاستغلالهم فى التسول.

وأضاف نور الدين أن التفكك الأسرى وراء انتشار أطفال الشوارع واستخدامهم فى الأعمال الإجرامية، وانتهت الأزمة بإصدار قوانين قبل 15 عاماً، تنص على أنه لا يجوز معاقبة الأطفال إلا بتدابير احترازية، تبدأ بالتوبيخ والإنذار والتسليم لغير الأمر، والأمر بالابتعاد عن أماكن محددة، أو إيداع إحدى المؤسسات العقابية بما يتناسب مع ظروف الطفل لتعليمهم حرفة، ولكن لا يجوز حبس الأطفال الذين لم يبلغوا 15 عاماً وكان أقصى عقاب هو إيداع إحدى المؤسسات الاجتماعية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

أوضح نور الدين أن أطفال الشوارع الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً يعرضون على نيابة الأحداث، ويحالون إلى محكمة الأحداث مع تكليف باحثة اجتماعية بكشف الظروف الاجتماعية التى أدت إلى ارتكابه للجريمة، ويؤدى هؤلاء الأطفال العقوبة فى مؤسسة العقابية للأحداث فى المرج.

واستشهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، بنص قانون العقوبات الذى ينص على أن أطفال الشوارع أو أى طفل دون الـ18 عاماً، يتم استغلالهم من قبل أى أشخاص سواء كانوا من ذويه أو غيرهم–فى أعمال جنسية أو كان هذا الاستغلال بالاتجار فيهم أو استغلالهم لتحقيق مصالح شخصية لهم، فكل هذه الأفعال تعد جريمة جنائية معاقباً عليها ضمن مواد قانون العقوبات المصرى، وبالتحديد بنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاص بعقوبات هذه الجرائم.

ونصت المادة «291» من القانون على أنه: «يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

قال الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية: من أهم الظواهر الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع المصري، ظاهرة المهمشين، سواء كان المهمشين من قاطنى العشوائيات أو من سكان المقابر، أو غيرها وهؤلاء المهمشين هم موردو الأطفال إلى الشوارع».

وأضاف: الدولة المصرية مشكورة فى عام 2014 أنشأت مبادرة ضم الأطفال بلا مأوى فى المؤسسات وبدأت المبادرة بحصر أطفال الشوارع وكان عددهم وقتها يقارب 16 ألف طفل.
وتابع هندى: نحتاج إلى آلية تعمل على تخفيض نسبة أطفال الشوارع من مصدر انتشارها، مؤكداً أن أغلب أطفال الشوارع بعد فحصهم طبياً وجدنا إصابتهم «بفيروس سى»، ومشاكلهم الصحية متعددة، من أول الجرب والجذام المعدية والإنكلستوما والكبد الوبائى والأنيميا الحادة وضعف البصر.

وأضاف استشارى الصحة النفسية أن أطفال الشوارع يتم استغلالهم جنسياً وهتك العرض عند الأطفال شىء مباح لهم من معدومى الضمير، ومنهم فتيات يحملن بشكل غير شرعى ومن المحتمل تعرض حياتهن إلى الخطر وقد تصل إلى الوفاة عند الولادة.
الموضع كاملاً على بوابة الوفد 👈📰https://www.alwafd.news/5278426
تحقيق وتصوير :

:

AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي
السيدة انتصار السيسي
الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman for the Egyptian Presidency
هيئة الرقابة الإدارية
رئاسة مجلس الوزراء المصري
Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية
وزارة التضامن الاجتماعي







#التسول
#بلطجة

«التموين سابقًا».. وزارة مصيلحي والـ«40 حرامي»

قبل أقل من 6 سنوات من الآن، عين الدكتور على مصيلحي، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، بعد ملاحقة اتهامات بالفساد لمسؤولين في عهد الوزير السابق، خالد حفني، بالاختلاس بعدد من صوامع وشون القمح، ليستقيل الوزير أو يقال ويعين مصيحلي على أمل القضاء الفساد.

حرامية «حنفي»
في نهاية عام 2016، رحل الوزير خالد حنفي، بعد كشف مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية في محافظة القليوبية في النصف الثاني من شهر يونيو، وجود اختلاسات بعدد من الصوامع والشون تعدت الـ200 مليون جنيه وثبوت تورط ما يقرب من 20 مسئولًا في تلك القضايا.

أنهالت طلبات الإحاطة والأسئلة في البرلمان، وشكلت لجنة تقصي حقائق، شكك فيها الوزير، لكنه تراجع لاحقًا ليعترف بوجود فساد في وزارته، لكنه رفض الاستقالة من منصبه حينها، قبل أن تقرر الحكومة إقالته بشكل لائق في هيئة تقديمه استقالة.

بعدها بأيام فطنت الإدارة السياسية إلى اختيار بديل لحنفي من داخل البرلمان نفسه، لمحاربة الفساد في الوزارة، وإصلاح منظومة التموين المترهلة، ليقع الاختيار على رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حينها، على مصيلحي.

رحلة «مصيلحي»
وصل مصيحلي إلى المنصب، الأهم بالنسبة للمواطنين، مطلقًا الوعود الوردية كعادة كل الوزراء والمسؤولين في البلاد، لكن أحاديثه بدأت تتغير لاحقًا، لتصطدم بـ«مقدرات» الناس، فأطلق تصريحات عن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وكذلك دعم الخبز.

خلال سنوات مصيلحي، لم يعرف المواطنين سعرًا ثابتًا تقريبًا للسلع الاستراتيجية خصوصًا خلال العامين الأخيرين، فسعر السكر ارتفع من 9 جنيهات عام 2018 إلى أكثر من 50 جنيهًا، وتجاوز سعر الأرز من 6.5 جنيهًا إلى أكثر من 30 جنيهًا خلال نفس الفترة.

في عام 2023 تعددت أزمات وزارة مصيلحي، فلم تستطع فرض قبضتها على الأسواق، وتوفير سعر واحد للمنتج ليطلق الوزير تصريحًا بأن اختلاف الأسعار طبيعي بدعوى أن كل منتج له جودته، وأن هذا لا يمثل مشكلة.

وتعهد الوزير قبل بداية ديسمبر الجاري، بإنهاء أزمة السكر خلال أسابيع قليلة، لكن الحلول لم تأتي منه، فكشفت النيابة العامة، في بيانها في 5 ديسمبر الجاري، أنه في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهود رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد تم ضبط أطنان من تلك السلع.

وتمكنت النيابة من ضبط 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين، لبيعها في السوق السوداء بأكثر من سعرها الرسمي، مقررة تسليم البضائع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين.

«عصابة السكر»
بعد أقل من 24 ساعة فقط من إعلان النيابة العامة، كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة فساد بوزارة التموين، يتزعمها مستشار الوزارة و8 آخرين من المعاونين له، في عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر، مما تسبب في أزمة السكر التي عاني منها المصريون في الفترة الماضية.

وأوضح بيان الهيئة، أن المتهمين الـ 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام، مشيرةً إلى أنه جرى التسجيل للمتهمين بالصوت والصورة لإثبات تورطهم مع بقية المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.

القبض على مستشار الوزير
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الرئيسي ويُدعى "أ.م"، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ"الكلبشات"، بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم.

يشار إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته من قبل مصيلحي منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.

عصابة المجمعات الاستهلاكية
ظن الجميع بعد الكشف عن «عصابة السكر» أن الأمور ستتغير في الوزارة بناء على تصريحات الوزير، الذي شدد على أن المجمعات الاستهلاكية توفر جميع السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

ونوه الوزير في تصريحات صحفية قبل أيام، بأنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

وبعد أيام وفي أقل من 20 يومًا، كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، عن شبكة فساد جديدة بوزارة التموين، مشيرةً إلى ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة.

وأوضحت وزارة التموين أن القبض على المتهمين لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، ويجري التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
الموضع كاملاً بالمستندات على موقع ذات مصر 👈📰
https://www.zatmisr.com/17125
:

AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي
السيدة انتصار السيسي
الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman for the Egyptian Presidency
هيئة الرقابة الإدارية
رئاسة مجلس الوزراء المصري
Egyptian Public Prosecution النيابة العامة
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية الاجتماعية
محافظة القاهرة
محافظة القليوبية
محافظة الجيزة
وزارة التموين والتجارة الداخلية

إزالة مخالفات البناء بحي الزاوية الحمراء تحت سيطرة "الديب"

تنفيذ قرارات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ونصوص القانون.
إستكمال إزالة المباني المخالفة، بحي الزاوية الحمراء تحت سيطرة اللواء، عبدالله عزت الديب رئيس الحي الزاوية الحمراء.

سعودي ومصري يهددان حياة سكان عقار بحي الزيتون.. وسمير يرفض الرد

سجل حي الزيتون العريق، في شرق القاهرة، واقعة فساد جديدة، لم تفلح معها الشكاوى سواء للحي برئاسة، أحمد سمير، أو حتى لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حسام الدين فوزي، في وقفها ومعاقبة الفاسدين.

"بناء بلا رخصة أو رقابة"
ملاك العقار رقم 35 ب شارع بن سندر بحي الزيتون، قدموا شكاوى بشأن وجود تعديات أعلى العقار، تهدد سلامته، وحياة السكان، مشيرين إلى أن العقار صدرت له الرخصة رقم 29 لسنة 2011، والتي تنص على إنشاء دور أرضي و9 أدوار وغرف سطح محرر.

سطح العقار الذي تتجاوز مساحته الـ800 متر، كان يوجد به 4 غرف للخدمات -اثنين يمين الأسانسير واثنين يساره- وأقدم مالك المنزل ببيعهما لشخصين قبل سنوات، وكأغلب عقارات القاهرة استغل كل منهما المساحة الموجودة لصالحه.

يوضح سكان العقار، إن المالك باع السطح إلى أحمد باشا عبدالكريم، ونجل أخيه، ليقوم الأخير ببناء غرف إضافية ليتحول السطح في ناحيته إلى شقة كاملة تتجاوز مساحتها الـ200 متر، بالإضافة إلى 200 متر أخرى مساحة فارغة.

وأشار الملاك لـ«ذات مصر»، إلى أن الشاب باع شقته لصالح شخص سعودي، يدعى حميد الصاعدي، ليمتلك الغرف مع الاحتفاظ بالانتفاع، مبنين أن المالك الجديد أخبرهم بأنه يمتلك السطح ناحيته ولا أحد يمكنه منزاعته، رغم مخالفة البناء للترخيص الصادر للعقار.

على الناحية الأخرى من العقار، وجدنا أحمد باشا عبدالكريم -وفق العقود المبرمة- اشترى غرفتي السطح من المالك، لكنه أقدم على إنشاء 5 غرف إضافية، ليتحول السطح على شقة كاملة المرافق والخدمات، بالإضافة إلى مساحة فارغة تقدر بأزيد من 200 متر.

وأوضح باشا لـ«ذات مصر»، أنه أقدم على بناء الغرف الجديدة بدعم من مدير منطقة الإسكان، إنجي أحمد علي، ومسؤول ملفات التصالح، محمود رفعت، بعد موافقتهما على بناء سور مجاور للسور الأصلي للعقار، متابعًا: «أستاذة إنجي قالتلي أنت راجل غلبان وأنا عايزة أساعدك».

"التصالح على المخالفات"
مع إقرار قانون التصالح على مخالفات البناء، أسرع باشا إلى تقديم طلب تصالح في محاولة منه لإجبار السكان على الأمر الواقع، وبالفعل حصل على نموذج 3، والمقيد برقم تسجيل 343 بتاريخ 13/9/2020، مذيل بتوقيعات مبهمة عبارة عن “فورمة” دون أسماء مسؤولين أو تواريخ.
وحتى الآن لم ينته أحمد باشا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ملف التصالح المقدم من عام 2020 حتى الآن، بالإضافة إلى أن ملفه لم يدرس أو يصدر قرار بالموافقة عليه، أو رفض ملف التصالح.

وفق رسم مسطح العقار الصادر من حي الزيتون، فإنه يتكون من غرفتين خدمات يمين السلم وغرفتين خدمات شمال السلم، وعدد 2 أسانسير زوجي وفردي حتى الدور التاسع، فقط لا غير ولا يوجد أي غرف إضافية أو توسعات سطح الدور العاشر المخصص للمنفعة العامة.

وفي السياق ذاته، قال مصطفى محمد عبد الصمد، أحد ساكن العقار، إن سكان العقار بعد اعتراضهم على بناء الغرف الإضافية، فوجئوا قبل أيام بالمالك الجديد يشون أدوات بناء استعدادًا لهدم «غرف الأسانسير»، ليزيد ارتفاع الأسانسير ويوصله إلى الدور العاشر.
ومع اعتراض السكان على ذلك، رد عليهم المالك السعودي حميد الصاعدي، بأنه سينشأ غرف جديدة على سطح الدور العاشر، وسيستغله بالكامل، مشددًا على أنه المالك الوحيد للسطح ولا يستطيع أحدًا منازعته، وأن من سيحاول التدخل سيتصدى له بكل قوة.

على الفور اتجه عدد من اتحاد ملاك عقار 35 ب شارع ابن سندر بحي الزيتون، إلي قسم شرطة الزيتون لتحرير محضر رقم 311 لعام 2024 إداري الزيتون، بالواقعة وإثبات ما يحدث من مخالفات قانونية ووضع يد مخالفين على ممتلكات السكان دون حق، أو إصدار رخصة بناء.

وفي اليوم ذاته، تعدي حميد، على حنان محمد عبد المجيد، إحدى سكان العقار بالسب والقذف وتطاول بالأيدي، وحررت المجني عليها محضرًا بالواقعة، حمل رقم 310 إداري الزيتون، مثبت كل ما حدث من تجاوزات مخلة في حق مواطنة مصرية.

وصدر خطاب من قسم الزيتون بناء على المحضر رقم 311 إداري الزيتون، المقدم من جوزيف سامي شحاتة، أحد ملاك العقار، والموجه إلى رئيس حي الزيتون، أحمد سمير، والذي نص على إقدام مالك سعودي برفع طوب ومواد بناء لمحاولة بناء الدور العاشر دون ترخيص، ما يعرض سلامة العقار والسكان للخطر".

وأضاف عبد الصمد، أنه «بعد الشكوى، حضر بعض موظفي الحي لمعاينة المخالفة، والتقوا المالك السعودي، لينصرفوا دون اتخاذ أي إجراء»، مشيرًا إلى أنه التقى رئيس حي الزيتون، والذي تعهد بإزالة المخالفات بالحي، لكنه رفض استكمال الحديث مع اتحاد ملاك العقار، منوهًا إلى وصول إشارة من قسم الزيتون بالواقعة وأنه سيرسل الموظفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

«خداع موظفي حي الزيتون»
ويحكي السكان، أن موظفي الحي حضور فعلًا إلى العقار، وقاموا بملأ أجولة بالطوب الأحمر، فضلًا عن كسر جزء من السور المخالف بهدف تصويره ونشره على صفحات الحي، والادعاء بإزالة المخالفة، لكن الواقع يبين أنهم لم يزيلوا شيئًا.
وفي معاينة ميدانية لـ"ذات مصر" أعلى سطح العقار وجدنا سيطرة كاملة من السكانين على غرف الخدمات وبناء أكثر من 8 غرف إضافية بالمخالفة للقانون، ودون ترخيص بناء، وتوسعات أعلى سطح العقا، فضلًا عن وجود أطنان من مواد البناء استعدادًا لبناء غرف إضافية، رغم شكاوى الملاك.

وحاول «ذات مصر» التواصل مع رئيس الحي، للرد على الشكاوى المقدمة من السكان، واستغاثاتهم، لكن لم يستجب رئيس الحي، أحمد سمير، رافضًا التعليق على الواقعة.
الموضع كاملاً بالمستندات على موقع ذات مصر 👈📰https://www.zatmisr.com/18289
تحقيق وتصوير :

AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي
السيدة انتصار السيسي
الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman for the Egyptian Presidency
هيئة الرقابة الإدارية
رئاسة مجلس الوزراء المصري
Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية الاجتماعية
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
المجلـس القومـى لحقـوق الإنسـان
محافظة القاهرة
محافظة القليوبية
محافظة الجيزة
وحدة حقوق الانسان بمحافظة القاهرة
صوتك مسموع

فساد بـ«الزاوية الحمراء».. «لعبة العقار 58» تفضح رشاوى المسؤولين

«فساد المحليات» عنوان طالما ارتبط بشتى الأجهزة المحلية، ولم يترك واحدًا منها دون شبهة تلاحقه أو واقعة تدينه أو قضية تنظر أمام المحاكم ضد مسؤوليه، بتفاصيل تبدو مختلفة لكنها متشابهة جدًا وتدل على وجود خلل واضح مستمر منذ عقود دون علاج.

"فساد الزاوية الحمراء"

حي الزاوية الحمراء، في محافظة القاهرة كان آخر المنضمين إلى القائمة بشبهة تلاحق رئيسه الأسبق، متعددة الاتهامات بين إهدار للمال العام، والتلاعب في الأوراق الرسمية وتحرير محاضر وهمية للتهرب من المساءلة القانونية.

الواقعة التي رصدتها «ذات مصر»، جرت أحداثها لمدة عام ونصف وتحديدًا منذ بداية عام 2022 وحتى منتصف 2023، لكن تفاصيلها اكتشفت بعد رحيل رئيس الحي السابق إلى حي شبرا مصر بتوجيه من نائب المنطقة الشمالية حسام الدين فوزي.

فوزي، قرر في الوقت نفسه، تولي اللواء عبدالله الديب، رئاسة حي الزاوية الحمراء، المستشرى الفساد به، وتلاحق موظفيه اتهامات عديدة تنوعت بين الرشاوى واستغلال النفوذ، والتلاعب بالأوراق الرسمية للتهرب من المساءلة القانونية.

"رحلة العقار 58"
بدأت الواقعة بشروع مقاول عقارات شهير، في إنشاء عقار جديد، ورغم صدور رخصة له ببناء 4 طوابق فقط، إلا أنه استمر في البناء لأشهر عديدة حتى تخطى الـ11 دورًا دون اتخاذ الحي أي إجراءات إزالة للأدوار المخالفة.

مخالفات العقار 58 بشارع مدحت أبوسيف، في مدينة النور، بالزاوية الحمراء، أثارت عديد التساؤلات التي لم تجد إجابة واضحة من أي من المسؤولين في الحي سواء رئيسه أو الموظفين المنوط بهم ذلك رغم وضوحها وأضرارها على كافة العقارات الموجودة بالمنطقة.

بعد رحيل رئيس الحي الأسبق والسابق، تكشفت كل أوراق اللعبة المخفية، والتي أظهرت وجود تلاعب في الأوراق الرسمية، فتبين صدور قرارات إزالة للأدوار المخالفة منذ أكثر من عام لكنه لم تصل إلى الجهات المختصة للتنفيذ.
"محاضر وهمية"

مصادر كشفت، أن رئيس الحي السابق، حرر محاضر دون الإفصاح عنها من موظفي الحي، الأول كان بعد شكوى استكمال بناء الدور السادس بالأرضي هيكل خرساني دون ترخيص في تاريخ 1/12/2022 محضر رقم 23 لعام 2022، وفي يوم 10/12/2022 أسرع المخالف في بناء الدور السابع بالأرضي هيكل خرساني.

وقالت المصادر لـ«ذات مصر»، إنه تبين أن المقاول المخالف اتفق مع مسؤولين في الحي على تسهيل إجراءات بناء الدور الثامن في 25 ديسمبر 2022، وأنه نفذ في 29 مارس الماضي بدأ في صب خرسانة الدور التاسع، وأكمل بناء الدور العاشر بعد أيام قليلة.

وذكرت المصادر أن المقاول بالاتفاق سرًا مع الحي نجح في بناء الأعمدة الخرسانية الدور الحادي عشر، ووضع شدة خشبية خاصة بالواجهة لإخفاء معالم فساد رؤساء الحي الأسبق هشام ع، والسابق محمد ع في 2 يونيو 2023.
"قائمة الفاسدين"

رئيس الحي الأسبق والسابق، سعيا إلى تأمين نفسهما «قانونيًا» بإصدار قرارات إزالة بناء على المحاضر المحررة، لكنها بقيت محفوظة في الأدراج حتى تقع المسؤولية القانونية على رئيس الحي الجديد، ويتعرض للمساءلة بدلًا عنه.

«حسام ا»، كان أحد الأسماء البارزة في واقعة الفساد، وفق شهادات المصادر، التي قالت إنه كان يسيطر على جميع المهندسين في الحي فلا يستطيع أيًا منهم اتخاذ قرار دون موافقته حتى لا يتعرض نفسه للجزاء والخصم من الراتب، بالإضافة إلى مسؤول التنظيم بالحي، رشا ج، التي وقعت على محضرين من المحاضر الوهمية التي لم يعرف أحدًا عنها.

ظلت الأمور «مختفية» حتى وصول رئيس الحي الجديد، وعلى الفور اتخذ "الديب" الإجراءات القانونية ضد العقار في يناير 2023 بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للمساعدة في تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الإزالة والحفاظ على المال العام، وبالتنسيق مع حسام الدين فوزي نائب المحافظ وقيادات شرطة.

واستجاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لتطبيق القانون وتنفيذ قرارات الإزالة الواجب تنفيذها، واستمر رئيس الحي بمتابعة واقعة الفساد حتى يتمكن من فرض تنفيذ القانون وعدم تدخل أي شخص من ضعاف النفوس للتحايل على القانون وعدم رد حق الدولة. "المواطنون يطالبون"

محرر «ذات مصر» انتقل إلى موقع العقار للتثبت من المعلومات، ليجد الأجهزة المختصة شرعت في تنفيذ عملية الإزالة للأدوار المخالفة بعد انتهاء الدراسات الأمنية والتقارير اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة.
والتقى «ذات مصر» بعضًا من المواطنين في الشارع، والذين وجهوا اتهامات لعدد من المسؤولين في الحي، مبينين أنه ترددت معلومات عن حصول بعضهم على مبالغ كبيرة مقابل تسهيل العملية.

وذكروا أن حسام أ حصل على 120 ألف جنيه من المقاول، وأسامة ا حصل على 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى آخرين مقابل تسهيل عملية البناء المخالف، وعدم اتخاذ الحي الإجراءات المطلوبة لإزالة المخالفات.

وطالب الأهالي، الجهات المعنية بالتدخل وكشف الفاسدين ورد حق الدولة، مساءلة كل المشاركين في الوقعة أمام القضاء، وتوقيع العقوبات اللازمة ضدهم لمنع أي فاسد آخر من السير في تلك الإجراءات.
الموضع كاملاً بالمستندات على موقع ذات مصر 👈📰https://www.zatmisr.com/18205
تحقيق وتصوير :

AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي
السيدة انتصار السيسي
الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman for the Egyptian Presidency
هيئة الرقابة الإدارية
رئاسة مجلس الوزراء المصري
Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية الاجتماعية
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
المجلـس القومـى لحقـوق الإنسـان
المجلـس القومـى لحقـوق الإنسـان
محافظة القاهرة
محافظة القليوبية
محافظة الجيزة
وحدة حقوق الانسان بمحافظة القاهرة
صوتك مسموع

«نائب الشمالية» يعمق جراح سكان عقار في شبرا مصر بتقاعسه وحمايته الفساد

تعلو صرخات ملاك عقار 113 شارع خلوصي في منطقة شبرا بالقاهرة بسبب واقعة فساد وتلاعب في المستندات الرسمية تكاد تخرجهم من مسكنهم.

قاد هذه العملية حسام الدين فوزي عبد الفتاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بإهماله وتقاعسه عن أداء مهامه في تنفيذ القانون.

بدأت الأزمة في 2013، بعدما اشترى رزق الله نصري عطا الله شقة سكنية في عقار 113 شارع خلوصي بسعر 75 ألف جنيه، ثم استمر في شراء باقي العقار المكون من 8 شقق سكنية و3 محلات تجارية وسطح، بتكلفة حوالي مليون و200 ألف جنيه، من المالك الأصلي سهير محمد سليمان.

لم يكتف رزق الله بهذا، إذ أنه استخدام وسائل غير مشروعة لإخلاء سكان العقار بهدف هدمه وإنشاء برج سكني في المنطقة، والتي تجلب أرباحًا تقدر بحوالي 40 مليون جنيه.

وسبق ونشر موقع "ذات مصر" تحقيق ميداني بعنوان، "الورق ورقنا".. نائب الشمالية يتحدى القانون ويتلاعب في مستندات رسمية لهدم عقارات سليمة واقعة فساد جديدة وتلاعب في أوراق رسمية وتحايل على القانون وإتاوات مفروضة على المواطنين، داخل منظومة المحليات التي تحوي مجموعات من الفاسدين، الذين يستولون على المال العام ليلاً ونهاراً عبر تلقي الرشاوي مقابل التلاعب في أوراق رسمية وإغفال وقائع فساد، حتى وصل الأمر إلى رسمة خريطة جديدة لاغتصاب حقوق الآمنين في ظل دولة القانون.

وناشد سكان عقار 113 خلوصى شبرا مصر جميع الجهات المعنية للنظر إليهم بروح القانون وحقوق الإنسان والرحمة الإنسانية بكبار السن والمرضى، والأطفال، وانهيار أكثر من 20 أسرة جميع أفرادها من سكان وعاملين بالمحلات التجارية أسفل العقار، في صرخة واحدة استغاث سكان العقار، بالنائب العام المستشار محمد شوقي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العام محافظ القاهرة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء يحيى الادغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، من مجموعات من الموظفين الذين قاموا بقطع جميع المرافق عن العقار المذكور لغرض صاحب العقار في هدم العقار وتحويله إلى برج سكني.

استطاع رزق الله، مالك العقار الجديد، التلاعب في أوراق رسمية واستطاع استخراج رخص بهدم العقار رغم أن العقار لا يوجد بيه أي مشكلات تستدعي هدمه، كل ذلك يحدث تحت رعاية حسام الدين فوزي عبد الفتاح، نائب المنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة، ولا يستجيب لصراخات كبار السن او المرضى او الاطفال، ومن ٢٦/٤/٢٠٢٣ وهو قاطع جميع المرافق بيدي موظفي حي الساحل ولا وجود لموظفي شركات المياة وغيرها من مسؤولي الخدمات.

منذ أواخر شهر 4 لعام 2023، وسكان عقار113 شارع خلوصي يصرخون ليلاً ونهاراً خاصة أصحاب المحلات التجارية التي أضحت عاجزة تماماً عن استكمال العمل وهي مسؤولة عن مصروفات معيشية لأكثر من 15 أسرة مكونة، أقل أسرة من ثلاث أفراد، ومتطلباتهم الشخصية، وجميعهم يطالبون نظرة رحيمة من الجهات والقيادات المعنية بشأن العقار بعد صرخاتهم اليومية دون استغاثة من مسؤول بحي الساحل المنوط بالعمل ومن ناحية حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، رافض التدخل والنظر بعين الرحمة لهؤلاء المرضي والسكان وأصحاب المتاجر والعاملين.

قدم سكان العقار 6 تظلمات بتاريخ 7/4/2022 ، ولم ينظر إلى أي منهم من اللجان خلال مدة الفحص القانونية التي حددتها المادة ٩٢ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وهى على اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها وإبلاغ ذوى الشأن خلال ٣٠ يوما من خلال تقديمها.

بدون استسلام السكان أسرع "اسامة محمد صالح" صاحب محل أسفل العقار، وتقدم بشكوى رسمية على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة "5185530" بتاريخ 15/6/2022، وكان نص الشكوى "التماس فحص ملف العقار الكائن بـ113 روض الفرج - خلوصى - الساحل وبيان ما تم من إجراءات قانونية من عدمه وتشكيل لجنة معاينة للعقار على الطبيعة والتماس وقف العمل مؤقتا بترخيص الهدم رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ لحين الفصل فى التظلم المقدم من الطالب إلى رئيس لجنة التظلمات، محافظة بشأن عدم الهدم رقم 10 لسنة 2021 من حي الساحل وفحص ما ورد بالطلب نائب محافظ المنطقة الشمالية.

وبعد الاطلاع على الشكوى كان الرد من محافظة القاهرة على المنصة الإلكترونية الحكومية المنوطة بالشأن والموثقة بتاريخ 18/6/2022" ورد، رد حي الساحل نصاً يفيد "نحيط سيادتكم أنه ورد رد من المنطقة الشمالية مكتب السيد نائب المحافظ يفيد بترميم العقار ترميماً شاملا تحت إشراف مهندس استشاري" ويعتبر اثبات قاطع على التلاعب في أوراق رسمية واغتصاب حقوق الآمنين داخل العقار بشكل مباشر وخفي ولا يخفي علي جميع الجهات المعنية بالشأن منظومة المحليات رمز "الاتاوات والرشاوى لمعاونة الفاسدين داخل المنظومة الحكومية للاستيلاء على المال العام وحقوق المواطنين المشروعة".

وكل ذلك يحدث دون اتخاذ أي إجراءات قانونية من حسام الدين فوزي، رغم أن عقار 113 شارع شبرا بجوار مكتبه داخل مجمع الأحياء بشبرا مصر، ولا يستجيب لأي صرخة من ضحايا العقار أو ينتقل إلى العقار للاستماع إلى شكاويهم واتخاذ إجراءات قانونية ضد كل الفاسدين.

وبتاريخ 26/4/2023، شكل هشام أبو المكارم، رئيس حي الساحل في الفترة السابقة، مجموعة من الموظفين وهم أحمد المعتصم، مدير الاسكان، وأشرف نور، مدير الشؤون القانونية، وأحمد القرشى، موظف بمنطقة الاسكان، وقام بقطع المرافق بمعرفتهم ورفع العدادات مخالفا للقانون بالرغم من عدم قانونية هذا الفعل إلا بعد إذن قضائي أو أمر قضائي مباشر وعدا ذلك لا يحق لأي جهة قطع المياه والكهرباء والغاز عن عقار مأهول بالسكان.
واستخدم في حي الساحل بعض الخارجين عن القانون، أداة للضغط المميت للضغط على السكان العقار وإجبارهم على الخروج من العقار بالقوة، وعند رفض السكان ترك العقار، وبذلك تحول من تلاعب في أوراق رسمية إلي التعدي بالضرب بعض سكان العقار عند دخولهم إلى شققهم السكنية أثناء صعودهم سلم العقار ليلاً وحدث نزيف استمر أكثر من 21 يوماً وقام الخارجين عن القانون بالتهديد إذا حضر رجال الشرطة لإبلاغهم بالواقعة، وكل ذلك يحدث ولا يستجيب حسام الدين فوزي نائب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وبعد تولي أشرف سيد محمد منصور رئيس حي الساحل بشبرا مصر، مهام عمله داخل المنطقة لا يلتفت ايضاً إلى أزمة العقار أو توفير سيارات مياه صالحة للشرب رغم مناشدة سكان العقار بوجود كبار سن ومرضى وأطفال ونساء، ولا يستطيعون توفير بديل لقطع المرافق في ظل صعوبات الحياة القاسية.

وناشد أهالي المنطقة الشمالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المستشار محمد شوقي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العام محافظ القاهرة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء يحيى الادغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، بسرعة "إقالة" حسام الدين فوزي عبد الفتاح ومحاسبته فى الجهات المختصة وعلى رأسهم الرقابة الإدارة بعد عشرات الكوارث المتسبب فيها اهماله ما تسبب في ضياع حقوق الدولة من مال عام وحقوق المواطنين.

وسبق أن رصد موقع "ذات مصر" في حملة تحقيقات استقصائية ضد منظومة تحوي العديد من الفاسدين وتعمل ضد خطة تطوير الرئيس عبد الفتاح السيسي وهدم اقتصاد الدولة في ظل الاحتياج إليه، وانتشار العديد من الأفراد داخل المنطقة الشمالية وهم غير مؤهلين للعمل وخدمة المواطنين إلا لفرض الإتاوات عليهم فقط لاغير.

الموضع كاملاً بالمستندات على موقع ذات مصر 👈📰https://www.zatmisr.com/17201
تحقيق وتصوير :

AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي
السيدة انتصار السيسي
الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman for the Egyptian Presidency
هيئة الرقابة الإدارية
رئاسة مجلس الوزراء المصري
Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية الاجتماعية
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
المجلـس القومـى لحقـوق الإنسـان
المجلـس القومـى لحقـوق الإنسـان
محافظة القاهرة
محافظة القليوبية
محافظة الجيزة
وحدة حقوق الانسان بمحافظة القاهرة
صوتك مسموع