Samah Zailaa Law Firm

قانون " الحق في الوصول الى المعلومات " رقم ٢٨ تاريخ ١٠-٢-٢٠١٧، والتعديل رقم ٢٣٣ تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١..

أتاح قانون " الحق في الوصول إلى المعلومات " ، لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وجمهور الناس دون تمييز، عن طريق النشر الحكمي او بطلب، حق الوصول الى جميع المعلومات والمستندات العامة التي لم تعد سرية، مع بعض الإستثناءات المحددة حصرًا.

ان الإدارات الملزمة بتطبيق القانون هي متنوعة من أشخاص القانون العام والخاص، المعنية بمصلحة عامة، بما فيها بشكل خاص: الوزارات، المؤسسات العامة، المجالس والصناديق، البلديات واتحاداتها، المحاكم، الشركات الخاصة التي تدير مرافق عامة والمنشآت العامة، والجمعيات ذات المنقعة العامة.

ان المعلومات التي يتوجب على الإدارات الملزمة نشرها حكما" هي: القوانين والمراسيم وأسبابهم الموجبة، القرارات الإدارية والتعاميم والمذكرات، كما ونشر الوثائق المتعلقة بأي عمليّة إنفاق تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، وتقارير سنوية عن نشاطات الإدارات الملزمة تتضمن قطع حساباتها.

ان هذا المبدأ العام تحده إستثناءات، حددها القانون ،تتضمن:
أسرار الدفاع والأمن وعلاقات الدولة الخارجية والأسرار التجارية والمهنية، وتلك التي تمس بالمصالح المالية والاقتصادية والعملة الوطنية، وحياة الأفراد الخاصة.

ان هذا المبدأ تحده بعض الإستثناءات على سبيل المثال لا الحصر ..
والإستثناء فيما يتعلق " بالشأن البلدي " هو التالي :
يحق لكل مواطن الحصول على نسخة من القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ، ولكن لا يحق له الحصول على محاضر جلسات المجلس البلدي ، لأن جلسات المجلس البلدي هي
" سرية " وفق قانون البلديات في لبنان ، المرسوم الإشتراعي رقم ١١٨ سنة ١٩٧٧ وتعديلاته، الذي نص على ذلك صراحة في المادة ٣٥ من الفصل الثالث ، القسم الثاني و التي نصت على ما يلي :
"جلسات المجلس البلدي " سرية" ، وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبا ذلك على أن لا يكون لهما حق التصويت .
لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف أو اي آخر لإستماعه" .

ان الأمر مختلف بالنسبة للجمعيات ، إذ اعطى القانون الحق لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ، ان يتقدموا بطلب رسمي ، للحصول على القرارات والمحاضر ، وفق قانون " حق الوصول إلى المعلومات " رقم ٢٨ والمعدل بالرقم ٢٣٣ تاريخ ١٦- ٧- ٢٠٢١

اللامركزية الإدارية .. إستقلال إداري و مالي :

اللامركزية الإدارية هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحدة ، يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب تتمتع بالإستقلاليين الإداري والمالي . ويهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الإنماء في المناطق، فهي تلعب دورا" أساسيا" في عملية " التنمية المحلية " .

وورد عنوان اللامركزية الإدارية ، في البند الثالث لإتفاق الطائف ، الذي يعرف بوثيقة الوفاق الوطني، الذي أقره لبنان بتاريخ 22-10-1989, ضمن بند " الإصلاحات الأخرى " ، وهي حاجة وطنية ملحة من أجل تعزيز المشاركة المحلية لجميع الفئات على أنواعها .
وجاء هذا البند على الشكل الآتي في إتفاق الطائف :

" الإصلاحات الأخرى "

أـ اللامركزية الإدارية
1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
2 ـ توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً .
3 ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
4ـ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب جلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية.
5 ـ اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.

وتقوم اللامركزية الإدارية في لبنان على مستوى البلدية وإتحاد البلديات فقط . ومنحت البلديات بموجب قانون البلديات ، مرسوم إشتراعي رقم 118 تاريخ 30-6-1977 وتعديلاته ، الشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ، لكي يتمكن من القيام بأعباء الإدارة المحلية . وتتألف الإدارة المحلية في لبنان من سلطتين ، سلطة تقريرية يتولاها مجلس منتخب هو المجلس البلدي ، وسلطة تنفيذية يتولاها رئيس البلدية يعاونه جهاز من الموظفين الإداريين والفنيين .

أما بالنسبة لمشروع قانون اللامركزية الإدارية عام 2014 ، فهو ما يزال مشروع قانون قيد المناقشة، بالإضافة إلى التقرير الذي يفسر هذا القانون والأسباب الموجبة ويشرح الخيارات التي اعتمدتها لجنة إعداد مشروع قانون اللامركزية الإدارية.
وهو مشروع يأخذ بالإجماع اللبناني حول اللامركزية الموسعة انطلاقاً من اتفاق الطائف. وإذا كان المشروع يعطي فعلاً أوسع الصلاحيات للمناطق، فهو يبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحدة بعيداً من أي منحى تقسيمي.

هو مشروع يعتمد اللامركزية فعلاً لا قولاً من حيث استحداث مجالس منتخبة بالكامل وإعطاؤها ليس فقط الاستقلالين الإداري والمالي وإنما أيضاً التمويل والواردات اللازمة (وهي العصب) ويحصر الرقابة إلى أقصى حد ويجعلها لاحقة لا مسبقة.

هو مشروع يبقي على البلديات كوحدات لامركزية أساسية ولا يمس بصلاحياتها أو بأموالها ويعتمد القضاء كمساحة لامركزية، نظراً الى شرعيته التاريخية والى تأمينه الحاجات التنموية.

كما أن المشروع يستحدث صندوقاً لامركزياً يحل محل الصندوق البلدي المستقل ويكون أعضاء مجلسه منتخبين ويعمل وفقاً لقواعد منهجية ولمعايير توزيع تعتمد مؤشرات (indices) موضوعية تراعي ضرورة الإنماء المتوازن وتحفيز النمو المحلي.

هل يجوز لحكومة " تصريف الأعمال " أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ؟

اصبحت هذه القضية جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية اللبنانية ، ويجب توضيح مفهوم "تصريف الأعمال " ، ورسم حدوده ، طالما ان شغور الرئاسة في ظل حكومة تصريف الأعمال اصبح يتكرر في لبنان .
نصت المادة 62 من الدستور اللبناني على مايلي :
" في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء " .

في حال لم تشكل الحكومة الموعودة، وفي حال تعذر إجراء الإنتخابات الرئاسية، تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي .

أن حكومة " تصريف الأعمال " تقوم بصلاحياتها كاملة ، ويحق لها ممارسة الصلاحيات وفق الدستور اللبناني ضمن الإطار الضيق لتصريف الأعمال ، ويحق لهذه الحكومة أن تنتقل إليها ممارسة السلطة التنفيذية وكوكيلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية سندا" للمادة 62 من الدستور .

كما نصت المادة 74 من الدستور اللبناني على مايلي :
" إن المجلس الملتئم لإنتخاب رئس الجمهورية يعتبر هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا" في إنتخاب رئيس الدولة دون مناقشة اي عمل آخر .

الشروع في إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية هو واجب وطني، في ظل الظروف الإستثنائية والغير مسبوقة التي يمر بها لبنان .

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A

عاجل 🇹🇷

صدر قرار عن رئاسة مجلس الوزراء التركية , في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12-4-2022 ، المتعلق بشأن شروط التقدم للحصول على الجنسية التركية، وتضمن القرار ما يلي :

ترفع قيمة طلب التقديم إلى الجنسية التركية من 250000 الف دولار أميركي إلى 400000 ألف دولار أميركي .
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

قرارت جديدة تتعلق بشروط التقديم للحصول على الجنسية التركية ..🇹🇷

إتفاقية سيداو CEDAW

The Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women

تُعتبر اتفاقية سيداو CEDAW , اتفاقية دولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وقد تم اعتمادها كمشروع قانون عام 1979م والتوقيع عليها في عام 1980م , ودخلت حيّز التنفيذ عام 1981م، و جاءت الاتفاقية لرفض التمييز، و ضمان المساواة، والتزام الدول بالبنود المتفق عليها، حيث تنص بنود الاتفاقية التي تتكون من 30 مادة على المساواة بين الرجل والمرأة في كافّة الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، وقد بلغ عدد الدّول المُوقّعة عللى الاتفاقية 190 دولة منها عشرون دولة عربية ، بينما لم يوقع عليها سوى 5 دول فقط.

International women's day - 2022

يوم المرأة العالمي - ٨ آذار 2022

العقود التجارية الدولية :

ان العقد التجاري الدولي ، هو إتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين ، وقد يتمثل هذا الأثر من إعفاء شيء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل . وللعقد في المجال القانوني الدولي للأفراد أهمية خاصة ، حيث يعد الأداة الأساسية التي يتم من خلالها التبادل التجاري عبر الحدود ، وهو ما يطلق عليه إسم " العقد التجاري الدولي " .
والعقد التجاري الدولي ، هو إتفاق بين شخصين ، أحدهما مقيم والآخر غير مقيم ، يخضع لقانون الصرف والتحويل الخارجي .
وهذا العقد يعد عقدا" دوليا" ، إرتبطت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد ، وتتمثل هذه العناصر إما في مكان إبرام العقد أو تنفيذه او جنسية المتعاقدين او موطنهم .

اهم أنواع العقود التجارية الدولية :
تتنوع عقود التجارة الدولية بتنوع موضوعها وهي عديدة ، ومن هذه العقود :

- عقد البيع الدولي للبضائع والخدمات ، مما يعني بيع أي شيء محسوس بثمن محدد على النطاق الدولي ، وتقديم الخدمات خارج النطاق الإقليمي لموقع الشركة ، والأمثلة على هذا النوع من العقود ، عقد الخدمات كعقد تسليم المشروع أو المصنع كاملا" ، بالبناء وتجهيزه بالآلات والمعدات ، وتسليمه جاهزا" إلى الطرف المحلي .

- عقود الوكالات التجارية ، وهذه العقود تلعب دورا" هاما"، بسبب تزايد النشاط التجاري في عصرنا الحالي ، وإتساع نطاق الخدمات التي تتطلبها التجارة الدولية ، حيث يصعب أن تتعامل الشركات مع المستهلك مباشرة ، بل تتعامل معه عبر الوسطاء وبرزت صور متنوعة من العقود ، مثل عقد الوكيل التجاري ، الوكيل بالعمولة ، الممثل التجاري ، والموزع التجاري ، وذلك عبر الدول المختلفة.

- عقود الإمتياز التجاري ، وتحقق هذه العقود الإنتشار الدولي للشركات الكبرى ، وتعتبر عقود الإمتياز التجارية ، نظاما" جدادا" لتسويق البضائع والخدمات ، وهي في نطاقها ومعناها تقع بين عقود التوزيع وعقود التراخيص .

- عقود المشروعات المشتركة ، وهي شركة او مؤسسة تجارية ، تأسست بين شخصين او شركتين او منظمتين ، يكون واحد منهما على الأقل مشغلا" ، تهدف إلى توسيع نشاطها بغرض الحصول على أعمال جديدة مربحة ومستقرة ودائمة ، وتكون ملكية الأسهم مشاركة من قبل المشاركين بنسبة توزيع أقل او أكثر ، دون أن يكون لأحدهم حق التحكم الكامل .
والمشروعات المشتركة تؤسس بأنواع متعددة من الأعمال التجارية الدولية .

والطرف في العقد التجاري الدولي ، قد يكون شخصا" طبيعيا" أو إعتباريا" .
والشخص الإعتباري قد يكون أشخاص القانون العام ، كالدولة او إحدى أجهزة أو المؤسسات التابعة لها ، أو من أشخاص القانون الخاص ، كالشركات والجمعيات ، والمنظمات الدولية والإقليمية .

طرق حل النزاعات في العقود التجارية الدولية :
من اهم الشروط والنصوص في العقود التجارية الدولية ، هي البنود التي تتعلق بموضوع النزاعات ، ويجب وضع فقرة في العقد توضح الأسلوب أو الطريقة التي سيتم من خلالها حل النزاعات ، التي قد تنشأ عن العقد في المستقبل .
ومن وسائل حل النزاعات الناجمة عن هذه العقود ، هو القضاء ، أو اللجوء إلى طرق بديلة لحلها ، منها الصلح ، والوساطة والتحكيم ، او التحكيم الدولي .

الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية :

Convention against transnational organized Crime in Arab countries

تهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، وصادقت عليها كل الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ، بتاريخ 21-12-2010.

والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، هي كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية ، وتضطلع بتنفيذها أو الإشتراك فيها او التخطيط لها او تمويلها او الشروع فيها ، جماعة إجرامية منظمة .

وتتعهد الدول الأطراف بتنفيذ إلتزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الإتفاقية ، على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .

وتعتمد كل دولة طرف ، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى ، بما يتفق مع مبادئها القانونية .

وتتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم في إطار قانونها الداخلي لتجريم أي من الأفعال التالية :
- غسيل الأموال
- الفساد الإداري
- جرائم القطاع الخاص
- الإحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية
- تزوير وتزييف العملة وترويجها
- الإتجار بالأشخاص و خاصة النساء والأطفال
- إنتزاع الأعضاء البشرية والإتجار فيها
- تهريب المهاجرين
- القرصنة البحرية
- الإستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والإتجار غير المشروع بها
- الإعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة
- الإتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية
- الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة المؤثرات العقلية
- الإنتاج او الإتجار غير المشروعين بالأسلحة
- سرقة وتهريب العربات ذات المحرك
- الإستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات
- إعاقة سير العدالة
- الإشتراك في جماعة إجرامية منظمة

تنظر الدول الأطراف ، في إبرام إتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ، تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة ، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات او ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة او أكثر .

وتتعهد الدول الأطراف فيما بينها ، بالقيام بتدابير مكافحة الجريمة المنظمة ، وتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الإتفاقية .

ويتولى مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب ، بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية ، الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية .

قانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان 🇱🇧



يرعى هذا القانون كل ما يتعلق بالمجال الإلكتروني ، من الكتابة الإلكترونية ، إلى التجارة الإلكترونية ، والجرائم الإلكترونية .

وأقر هذا القانون أحكاما" أساسية في ثمانية أبواب على الشكل الآتي :

١- أصول الكتابة والإثبات بالوسائل الإلكترونية ، والقوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية وفق شروط معينة .

٢- تنظيم التجارة والعقود الإلكترونية ، وأعتمد في هذا المجال ، مبدأ الحياد التقني ، وهذا يعني أن القانون اعترف بكل الوسائل مهما كان نوعها .
ووضع شروط ملزمة متصلة بالموقع الإلكتروني لكل من ينوي التعامل بالتجارة الإلكترونية . وأصبحت العقود الإلكترونية خاضعة للمبادئ القانونية نفسها التي ترعى العقود بشكل عام ، مع إضافة شروط خاصة لإبرام العقد الإلكتروني . كما وضع هذا القانون إطار تشريعي للخدمات المصرفية الإلكترونية .

٣- النقل إلى الجمهور بوسيلة رقمية ، ونظم القانون كل ما يتعلق بحفظ البيانات وتحديد تلك التي يجوز ضبطها وصلاحيات الضابطة العدلية .

٤- جرائم المعلوماتية ، وما يعرف ايضا" بالجرائم الإلكترونية Cybercrime , فقانون العقوبات اللبناني لا يلحظها ، وتضمن النص بابا" مخصصا" للجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية ، ومن اهمها الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي والتعدي على سلامة نظام معلوماتي أو على سلامة البيانات والتشويش.

- أما بالنسبة لنظام حماية البيانات ذات الطابع الشخصي :

يضع الباب الخامس من القانون ، تنظيما" قانونيا" متكاملا" لموضوع حماية البيانات ذات الطابع الشخصي .
فهو يحدد أهداف معالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي وضوابطها ، والمعالجات الممنوعة قانونا" ، وكيفية جمع المعلومات ذات الطابع الشخصي ، وموجبات المسؤول عن المعالجة ومسؤولياته .
كما ينص الباب الخامس من القانون ، على حقوق قانونية للشخص الذي تتعلق به البيانات .
ويتناول الباب السادس ، الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية وبطاقات الإيفاء .
كما تضمنت التعديلات على قانون العقوبات اللبناني وتعديلا" للمواد 209 , 453 و 659 .

معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار:
United Nations Convention on the law of the sea

دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ حيز التنفيذ في 16-11-1994 ، وهي إتفاقية دولية توفر إطار قانوني متكامل لآلية الإنتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم ، وهي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية وكذلك الإنتفاع العادل لتلك الموارد.
كما تعالج المعاهدة المسائل المتعلقة بسيادة الدول على البحار والمحيطات وحق الإنتفاع في المناطق البحرية والحقوق المتعلقة بالملاحة.
وفي 10-1-2014، كان عدد الدول المصدقة على المعاهدة والمنضمة إليها هو ١٦٦ دولة.

تنص معاهدة قانون البحار في الفصل الخامس عشر منها على قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول حول تفسير أو تطبيق المعاهدة. وفقاً للفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، يجوز للدولة التي تسعى للإنضمام أو التصديق للمعاهدة أو تلك الدول التي خلفت دول أخرى كانت طرف في المعاهدة أن تقدم إعلان أو إشعار تختار في اللجوء إلى واحد أو أكثر من آليات تسوية المنازعات التالية:

– المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبرج بألمانيا

– محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا

– هيئة تحكيم ، وفقاً للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار

– هيئة تحكيم خاصة يتم تشكيلها للفصل في فئة محددة من المنازعات ، يتم تشكيلها وفقاً للملحق رقم ٨ من معاهدة قانون البحار.

الحصول على الجنسية التركية عن طريق إثبات وجود أصول عثمانية 🇹🇷

أعطى القانون التركي الحق في الحصول على الجنسية التركية ، للعائلات من اصل عثماني ، بعد إثبات وجود أصول عثمانية أو الإنتماء لأي أصل تركي ، من طرف الجد أو الجدة او الأب او الأم ، وذلك من خلال رفع دعوى بواسطة محام تركي ، وإثبات وجود الأصل العثماني بواسطة شهادة الميلاد ، أو شهادة عسكرية أو شجرة نسب .
وإثبات وجود أصل عثماني عن طريق البحث والتأكد منها من الأرشيف العثماني في انقرة وإسطنبول.
والأرشيف العثماني يحفظ فيه جميع انواع الوثائق والسجلات التاريخية ، منذ نشأت الدولة العثمانية عام 1299 لغاية عام 1924 ، وهذا الأرشيف متاح للبحث من قبل الجميع .
كما وفرت رئاسة الوزراء موقع عبر الإنترنت ، للبحث في الأرشيف العثماني ، لتسهيل الوصول إلى المعلومة .

وموضوع الحصول على الجنسية التركية عن طريق إثبات الأصول العثمانية ، يشغل العديد من العائلات التي يعود أصول أجدادها ألى أصول عثمانية .
والعائلات المسجلة في نفوس الجمهورية التركية ، وحمل أفرادها آنذاك الهوية التركية ، يستطيع أحفادها اليوم المطالبة للحصول على الجنسية التركية عن طريق الوراثة ، ويتم ذلك من خلال رفع دعوى عن طريق محام تركي ، مرفقة بالمستندات المتوفرة ، وقد يطلب من خلالها تحليل ال DNA ، للكشف عن صحة إدعاء النسب ، و يعود القرار للمحكمة في تركيا .

أنواع الإقامات قصيرة الأمد في تركيا : 🇹🇷

- الإقامة السياحية
- إقامة الطالب
- إقامة البحث العلمي
- إقامة التبادل الطلابي مع الجامعات التركية
- إقامة دراسة اللغة التركية
- إقامة القادمين لتركيا بغرض تأسيس الشركات
- الإقامة العقارية
- إقامة المستثمرين
- إقامة التاجر
- إقامة التدريب المهني
- إقامة العائلة
- الإقامة العلاجية

وهناك فرق بين الإقامة السياحية والإقامة بغرض العمل ، إقامة عمل ، فالإقامة السياحية لا تخولك العمل في تركيا ، ولا تخولك الحصول على الجنسية التركية مستقبلا" .
وهناك قرارات جديدة ستصدر قريبا" من إدارة الهجرة التركية بشأن الإقامة السياحية لبعض الجنسيات .
أما الإقامة بغرض العمل أو ما يعرف ب " إقامة العمل " هي التي تخولك الحصول على الجنسية التركية وفق شروط معينة ، ووفق قانون الجنسية التركية .

الحصول على الجنسية التركية عن طريق الإقامة بغرض العمل ، " إقامة عمل " ، وبشكل متواصل لمدة 5 سنوات ، دون أي إنقطاع . 🇹🇷

نصت المادة العاشرة من القانون التركي رقم 5601 الخاص بالجنسية ، على إمكانية حصول الأجنبي على الجنسية التركية بعد الإقامة لمدة 5 سنوات دون أي إنقطاع ، مع مراعاة الشروط الواجب توفرها في المادة 11 من القانون .
وتقدر الحكومة التركية الشروط المذكورة كما ورد في المادة ، كما يحق لها النظر في قبول او رفضى إزدواجية الجنسية .



القرارات الجديدة الصادرة عن إدارة الهجرة التركية ، للأجانب الراغبين في الحصول على الإقامة السياحية ، إعتبارا" من 15-2-2022, وهذه القرارات هي:
- يجب ان يتم توثيق عقد الإيجار من قبل المؤجر وليس من قبل المواطن الأجنبي المقدم لتصريح الإقامة و إدراج معلومات الهوية في نموذج عقد الإيجار موثق من كاتب العدل .
- يحق لكل شخص ، أن يستضيف شخصين كحد اقصى على نفس عنوان السكن المقيم فيه .
- على جميع الراغبين بإجراء عملية تثبيت النفوس في كل بلديات إسطنبول ، إجراء المعاملة في شعبة الأجانب بمنطقة بيازيد BEYAZIT.
- على كل شخص يتقدم للحصول على تصريح الإقامة السياحية في مدينة إسطنبول ، ويرغب بمغادرة تركيا قبل إستلام بطاقة الإقامة ، يجب عليه توكيل محام لإستلامها ، او احد أقربائه من الدرجة الأولى المقيمين معه .
وعلى الأجانب تثبيت عناوين إقامتهم في تركيا خلال مدة تتراوح بين 35 إلى 45 يوما" .

How to protect personal Data..

There are many crimes involving the internet , I will start talking about personal Data , how does an indivisual protects him self from Hackers , what does he/she do and what are the alternatives to solving this issue.
This is where customer service comes in , but before that action happens , how do you protect your self without using the help of customer service?
Now for every each one of us has personal Data , some people tend to save it in a file on the internet and only in one place , which is not the right way to save this personal Data , I would highly recommend to spread it across all platforms or places , for an example ( instead of saving it on the internet you could always save it (" Off Line " ) , and I want you to Focus on that word specifically .

Now why " Off Line " , because in order for someone to invade your personal Data , he /she need internet and without it they wouldn't ever know how to invade your personal Data . For example , do not store more customer Data than you need . There's often no reason to keep credit card numbers and other sensitive information .
After that , make sure to put the right technologies in place .. Last but not least , make sure you have a firewall protecting your network, this is a crucial step.

الجرائم الإلكترونية CYBERCRIME

الجرائم الإلكترونية هي كل محاولة لإبتزاز أو إيقاع أو إجبار شخص ما على أن يقدم لك خدمة مقابل المفاوضة على صور او مقاطع صوتية أو مرئية أو حتى محادثات ومعلومات شخصية من الممكن أن يؤدي إنتشارها إلى إلحاق أذى مباشر لحياة الضحية أو لسمعته ونفسيته .

من طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من إنتشارها
للإعلام دور كبير في توعية المواطنين عن خطورة الجرائم الإلكترونية ، وعن كيفية التعامل معها والحماية منها ، وتجنب نشر الصور الشخصية والخاصة أو المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو أي مواقع أخرى ، وذلك لا تتعرض للسرقة والإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية .
كما للأهل دور كبير في توعية أولادهم عن مخاطر الإنترنت لحمايتهم من المتنمرين والمبتزين ، الذي من الممكن التواصل معهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي بكافة أنواعه .
ويجب عدم الكشف عن كلمات المرور لأي حساب مصرفي أو بطاقة إئتمان أو حساب على موقع معين بالإنترنت .
كما يجب تجنب أي برامج مجهولة المصدر ، تجنبا" للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة ، وتجنب فتح اي رسائل إلكترونية مجهولة ، حتى لا يتم إختراق نظام الكمبيوتر لديك وسرقة معلوماتك الشخصية .
كما يمكنكم تثبيت برامج حماية من الفيروسات والإختراقات من أجل الحفاظ على سلامة جهاز الكمبيوتر الخاص بكم .
وننشدد على عدم الخضوع لطلبات المبتزين تحت أي ضغط قد يمارس عليكم ، ويجب عدم التردد في الإبلاغ عنهم فورا" وتقديم شكوى لدى النيابة العامة الإستئنافية المختصة أو الإتصال بمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية الموجودة في كل بلد .

العملات المشفرة او ما يعرف بالكريبتو Cryptocurrency :

النقود المشفرة Cryptocoins , او العملات المشفرة Crytocurrency ، وإختصارها هو Crypto , هي شكل من أشكال العملات الرقمية ، التي يتم انشاؤها وتشغيلها وإدارتها بواسطة تقنية البلوكتشين Blockchain .

إن البيتكوين Bitcoin ، هو المثال الأكثر شيوعا" للعملات المشفرة ، وتم إنشاء المئات من العملات المشفرة منذ ظهور Bitcoin لأول مرة عام 2009.
وهي أول عملة مشفرة في السوق ، ويقبل الكثير من المتاجر العادية والمتاجر المنتشرة عبر الإنترنت ، التعامل بالبيتكوين Bitcoin , ويمكن الوصول إليها أيضا" من خلال العديد من أجهزة الصراف الآلي ATM , الموجودة في المدن الرئيسية حول العالم ، والتي يزداد عددها بإستمرار .
بشكل عام ، ينجذب معظم مالكي البيتكوين Bitcoin , والعملات المشفرة الأخرى إلى التكنولوجيا بسبب معاملاتها الأرخص والأسرع وإمكانات الإستثمار الضخمة .

مشروع قناة اسطنبول الجديدة Canal Of Istanbul
Kanal Istanbul Projesi

يعتبر مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول - تركيا Bosphorus Canal , ، مضيق يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة ، وهو أحد أهم المعابر المائية العالمية .
يبلغ طول المضيق 30 كلم ، ويتراوح عرضه 550 متر و 3000 متر ، وتعتبر حركة السفن بالمضيق واحدة من أهم نقاط الملاحة البحرية في العالم .
ومع تطور حركة التجارة العالمية وزيادة الإعتماد على النقل البحري ، تولدت حاجة إلى معبر مائي جديد وهو مشروع قناة اسطنبول الجديد Canal Of Istanbul , لتخفيف العبء على مضيق البوسفور Bosphorus Canal ، مما يعود بالنفع على تركيا والعالم .

The Istanbul Canal is a project for the artificial sea-level waterway, which is planned by Turkey on East Thrace, connecting the Black Sea to the Sea of Marmara, and thus to the Aegean and Mediterranean seas.

وفي هذا الإطار ونتيجة للمخاطر الأمنية والبيئية المترتبة على زيادة أعباء مرور السفن في مضيق البوسفور ، بدأت الحكومة التركية إستعداداتها لشق قناة مائية في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول ، وهو مشروع قناة إسطنبول الجديدة Canal Of Istanbul ، وهو مشروع يمثل رؤية تركيا ، ويعتبر احد أكبر المشاريع حول العالم ، وكلفة هذا المشروع قرابة 25 مليار دولار أميركي .
يبلغ طول القناة 45 كلم ، وعمقها 21 مترا" ، وعرضها الأقصى 275مترا" ، وفي اضيق قاعدة ، سيكون العرض على السطح 360 مترا" .
وسيبنى على جانبي القناة مدينة جديدة تتسع ل 500 ألف نسمة ، وسيسرع المشروع في إستعدادات مواجهة خطر الزلازل ، وسيتكامل مع بقية مشاريع التنمية التي شهدتها إسطنبول ، من مطار إسطنبول الجديد , والجسر الثالث ، والطرق الجديدة وخطوط المترو .
وستوفر مشاريع عديدة للتحول العمراني ، وستدر مصادر مالية مهمة ، وستخلق فرص عمل جديدة .

وسيتحول مضيق البوسفور Bosphorus Canal، إلى منطقة سياحية ، حيث أنها تعتبر محط أنظار العالم ، نظرا" لجمال طبيعتها وما تحويه من آثار تاريخية .

التمييز بين القانون البحري وقانون البحار :

The difference between the Maritime law and the law of the sea .

ينبغي التمييز بين القانون البحري وقانون البحار ، فالقانون البحري هو القانون الذي ينظم كافة العلاقات القانونية الناشئة عن الإستعمالات المختلفة للبحر ، سواء كانت علاقات عامة ، تكون الدولة أو السلطة العامة طرفا" فيها ، أم علاقات خاصة ، تقتصر على الأفراد و أشخاص القانون الخاص .
والقانون البحري يتناول مواضيع ، مثل قانون نقل البضائع عن طريق البحر والإنقاذ والتصادم والتأمين البحري وما إلى ذلك في المنازعات القانونية البحرية ، عادة ما يكون طرف واحد على الأقل من أحد الخصوم هو شخص خاص ، مثل فرد أو شركة .
والقانون الدولي العام البحري ، هو قانون يختص بحكم العلاقات البحرية ما بين الدول ، ويضم القواعد القانونية التي تنظم عرض المياه الإقليمية وحق سيادة الدولة الساحلية عليها وحقوق بقية الدول ، والملاحة البحرية ، من حيث الحرية والتقيد وتنظيم المواصلات البحرية .

أما قانون البحار ، هو مجموعة من القوانين الدولية التي تتعلق بالمبادئ والقواعد التي تهتم بها الهيئات العامة ، لاسيما الدول، في المسائل البحرية .بما في ذلك حقوق الملاحة وحقوق معادن البحر والولاية القضائية للمياه الساحلية .

أنواع الشركات التجارية في جمهورية مصر العربية 🇪🇬

تقسم الشركات التجارية في مصر إلى ثلاثة أنواع وهي:
١- شركات الأشخاص أو الحصص
٢- شركات الأموال أو الأسهم
٣- شركات ذات الطبيعة الخاصة وهي تضم خصائص كل من النوعين السابقين

١- شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على أساس شخصي ، وغالبا" ما تكون عبارة عن تعاون تجاري مابين أفراد عائلة واحدة أو أصدقاء يجمعهم تعامل مهني طويل.

وتنقسم هذه الشركة ألى ثلاثة أنواع فرعية وهي:
- شركات التضامن
- شركات التوصية البسيطة
- شركات المحاصة

شركات التضامن:
عرفت المادة 20 من قانون التجارة المصري شركة التضامن بأنها " الشركة التي يعقدها إثنان او أكثر بقصد الإتجار على وجه الشراكة فيما بينهم بعنوان مخصوص يكون إسما" لها ."
ولهذه الشركة إسم خاص أو عنوان يميزها عن غيرها من الشركات بالإضافة ألى التضامن في المسؤولية عن ديون الشركة بين جميع الشركاء .
كما نصت المادة 22 ق . تجاري ، أن الشركاء في شركات التضامن متضامنون لجميع تعهداتهم ، بما فيها الديون وما تتحمله الشركة من خسائر وقت الأزمات.
شركة التضامن تتكون من شخصين او أكثر تحت إسم معين وتكون المسؤولية تجاه الشركاء مسؤولية كاملة في مواجهة الإلتزامات الخاصة بالشركة ، بحيث يلتزم كافة الشركاء بديون الشركة في جميع اموالهم بالتضامن ، دون أن يكون لأي منهم ان يدفع بالتجريد أو بالتقسيم في مواجهة دائني الشركة.
والحد الأدنى لرأسمال الشركة حدده القانون ب 300 ألف جنيه ولا يحق لأي من الشركاء أن يتنازل عن حصته الى الغير دون الحصول على الموافقة المسبقة من باقي الشركاء ، ولا يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول بحصص الشركاء ، ولكل شركة تضامن عنوان وهو الإسم الذي تتميز به.

- شركات التوصية البسيطة :
هي شركة تعقد بين شريك واحد او أكثر ، مسؤولين ومتضامنين ، يكونون اصحاب اموال وتضم هذه الشركة نوعين من الشركاء ، شركاء متضامنون ، وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن ، وشركاء موصين ، تحدد مسؤوليتهم بمقدار حصتهم في الراسمال دون ان يكون لهم الحق في أدارة الشركة ، ولا ان يطالبهم الغير بالوفاء بإلتزامات الشركة .

- شركات المحاصة :
شركة المحاصة هي عقد بين شريكين او أكثر كشراكة بينهم لعقد صفقة واحدة او أكثر فيما بينهم ويتعامل كل شريك بإسمه بمعنى أنها لا تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة ، فليس لها عنوان أو رأسمال مستقل ، فكل شريك يملك حصته ولذلك يطلق عليها شركة مستترة .
شركة المحاصة في القانون المصري ، هي شركة تنعقد بين شريكين او أكثر ، لإقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري او أكثر ، بحيث يقوم به احد الشركاء بإسمه الخاص.
ينظم عقد شركة المحاصة حقوق وإلتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري ولا للعلنية .

٢- انواع شركات الأموال في القانون المصري :
تتميز شركات الأموال بمجموعة من المميزات المختلفة كونها شركة لا تنشأ على أساس شخصي بل تعتمد على جمع رؤوس الأموال فيها ، وهي تضم نوع واحد وهو الشركات المساهمة ، ينقسم راسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطريقة التي يحددها القانون .
ولا يكون كل شريك فيها مسؤولا"عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم . وهي تبنى من الاساس للإعتبار المالي لا الشخصي ، وتتكون الشركة من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضهم البعض ، ولا سيما في حالة عرض اسهم الشركة للإكتتاب العام ، وهي لا تنقضي بوفاة احد المساهمين او إفلاسه ، إنما تستمر إعتمادا" على اساليب وطرق يشرعها القانون المصري .

٣- أنواع الشركات ذات الطبيعة الخاصة في القانون المصري :
هي شركات تضم خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال في نفس الوقت ، وتقوم على الإعتبار الشخصي من ناحية ، وعلى الإعتبار المالي من ناحية أخرى ، وهناك نوعين : شركات ذات المسؤولية المحدودة ، وشركات التوصية بالأسهم .

- شركة محدودة المسؤولية هي شركات لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا" ، لا يكون كل منهم مسؤولا" إلا بمقدار حصته في الشركة ، ولا يجوز فيها تاسيس الشركة او زيادة راسمالها أو الإقتراض لحسابها عن عن طريق الإكتتاب العام ، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو مستندات قابلة للتداول ، ويكون إنتقال حصص الشركاء فيها خاضعا" لإسترداد الشركاء طبقا" للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة .
وتتخذ هذه الشركة إسما" خاصا" ويجوز أن يكون إسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها أسم شريك اوأكثر ، حيث تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في الراسمال ، ولا يزيد الشركاء عن خمسين شخصا".

- شركات التوصية بالأسهم :
هي نوع آخر من انواع الشركات ذات الطبيعة الخاصة ، وتتالف من نوعين من الشركاء : النوع الاول هم الشركاء المتضامنين ، وهم المسؤولين مسؤولية كاملة عن ديون الشركة والإلتزامات المترتبة عليها ، ولا يقل عدد الشركاء عن شخصين متضامنين فيها .
والنوع الثاني ، هم الشركاء المساهمون ولا يسالون عن ديون الشركة ، والإلتزامات المترتبة عليها إلا في حدود مساهمتهم .

- شركة الشخص الواحد :
شركة الشخص الواحد وفقا" للمادة 4 مكرر من القانون 4 لسنة 2018 ، هي شركة يمتلك راسمالها بالكامل شخص واحد ، سواء شخص طبيعي او إعتباري ، ولا يسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا في حدود رأسمال الشركة ، وهي شركة أموال وليست شركة أشخاص ، رغم أنها تتكون من مالك واحد فقط للرأسمال .
المسؤولية المحدودة لمالك الشركة ، فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في الرأسمال .

الهدف من هذه الصفحة ، نشر مواضيع قانونية تهم وتخدم جميع المتابعين ، من كافة الدول العربية ، وسننشر مواضيع قانونية متنوعة بشكل يومي ، بطريقة مختصرة ومبسطة .

This page is to publish legal topics , that interest and serve all followers, from all Arab countries, and we will publish various legal topics on a daily basis, in a short and simplified manner.

Bu sayfanın amacı, tüm Arap ülkelerinden tüm takipçileri ilgilendiren ve hizmet eden yasal konuları yayınlamaktır ve günlük olarak çeşitli yasal konuları kısa ve basit bir şekilde yayınlayacağız. 🇹🇷