Maitre Ennouini Med Cabinet Costas

يحتفل مكتبنا بعيد ميلاده التاسع.
شكرا لكم جميعا.

Le Cabinet Costas fête ses 9 ans.
Merci à vous tous.

Costas Law Firm celebrates its 9th anniversary.
Thanks to all of you.

فائدة اليوم:
التماس المستأنف عليه في جوابه على الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بجميع مقتضياته مانع له من التقدم بالاستئناف الفرعي
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 269 بتاريخ 24 يناير 2019 ملف رقم 358/8220/2018 .
" وحيث سبق للمستأنف عليها وفي معرض جوابها على الاستئناف بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 15/2/2018 أن التمست تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته لمصادفته الصواب وهو ما يفيد اقتناعها بالحكم المستأنف وأن تقديم استئناف فرعي بعد إجراء خبرة واستنادا للنتيجة التي انتهى لها الخبير الذي عارضت خلال جوابها على الأمر بها يجعل الاستئناف الفرعي غير مقبول ويتعين التصريح بذلك مع تحميلها الصائر"
قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 177 ص 238 وما يليها.

القضاء يحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار المترتبة عن الفيضانات أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 يناير 2014

شاركت يوم الأحد 29 نونبر 2020 في برنامج تلفيزيوني على قناة أوراس تيفي اللندنية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى جانب الأساتذة:ماجد الزير من برلين بصفته القائم بأعمال رئيس هيئة المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج، والأستاذ أحمد الإبراهيمي من الجزائر رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والانساني و الفنان التونسي القدير لوطفي بوشناق.

الارتباك التشريعي والتنظيمي عنوان المرحلة
موقع أنباء 24

محمد النويني..الارتباك التشريعي والتنظيمي عنوان المرحلة - أنباء 24 بعد الإعلان الرسمي من قبل السلطات المغربية عن تسجيل الحالات الأولى للإصابة بفيروس

الارتباك التشريعي والتنظيمي عنوان المرحلة
موقع العمق المغربي

الارتباك التشريعي والتنظيمي.. عنوان المرحلة بعد الإعلان الرسمي من قبل السلطات المغربية عن تسجيل الحالات الأولى للإصابة بفيروس "كوفيد 19 المستجد"

الارتباك التشريعي والتنظيمي عنوان المرحلة / موقع المنصة

محمد النويني: الارتباك التشريعي والتنظيمي عنوان المرحلة - المنصة 24 محمد النويني: الارتباك التشريعي والتنظيمي عنوان المرحلة

الارتباك التشريعي والتنظيمي عنوان مرحلة الطوارىء
بقلم ذ/ محمد النويني

Gaucherie législative et organisationnelle Pendant cette période d’urgence الارتباك التشريعي والتنظيمي عنوان مرحلة الطوارئ بعد الإعلان الرسمي من قبل السلطات المغربية عن تسجيل الحالات الأولى للإصابة بفيروس “كوفيد 19 المستجد”، سارعت الأجهزة الحكومية إلى إتخاذ مجموعة من القرارات السيادية...

http://www.cabinetcostas.net/desinfection-des-locaux-du-cabinet-costas-en-preparation-de-la-reouverture-تعقيم-مرافق-مكتب-كوسطاس/

Désinfection des locaux du Cabinet Costas en préparation de la réouverture تعقيم مرافق مكتب كوسطاس في اطار الاعداد لاعادة فتح المكتب بعد انتهاء الحجر الصحي الشركة المدنية المهنية للمحاماة أغناج وشركاؤه « مكتب كوسطاس” تنخرط في الحملة الوقائية لتفادي تفشي وباء “كوفيد 19 المستجد” من خلال تعقيم جميع مرافق المكتب، ووضع بر....

الشركة المدنية المهنية للمحاماة أغناج وشركاؤه « مكتب كوسطاس" تنخرط في الحملة الوقائية لتفادي تفشي وباء "كوفيد 19 المستجد" من خلال تعقيم جميع مرافق المكتب، ووضع برنامج وقائي شامل يستهدف : (المحامين ،المستخدمين ، الموكلين، باقي مرتادي المكتب) استعدادا لاستئناف العمل بعد رفع الحجر الصحي.

Après presque trois mois de fermeture préventive suite à l’état d’urgence sanitaire, décrétée au Maroc depuis le 20 Mars 2020, la Société Civile Professionnelle d’Avocats Aghnaj et associés « cabinet COSTAS » se prépare à la réouverture, programmée après la levée de l’état d’urgence.

Le cabinet COSTAS, en vue de maîtriser les risques d'atteinte et de propagation du virus Covid 19, a procédé à la désinfection professionnelle de l’ensemble de ses locaux et a adopté un programme de prévention globale dans tous les espaces de travail étalés sur plus de 400 mètre, visant les collaborateur, le personnel, les clients et toute personne de passage au bureau.

After almost three months of preventive closure following the state of health emergency, decreed in Morocco since March 20, 2020, the Professional Civil Society of Lawyers Aghnaj and associates « COSTAS LAW FIRM" is preparing for the reopening, scheduled after the lifting state of emergency.

The COSTAS Law Firm, in order to control the risks of attack and spread of the Covid19 virus, proceeded to professional disinfection of all its premises and adopted a global prevention program in all workspaces spread over more than 400 meters, aimed at employees, staff, customers and anyone passing through the office.

Le Cabinet Costas se prépare a la réouverture après Confinement par la désinfection de ses locaux الشركة المدنية المهنية للمحاماة أغناج وشركاؤه « مكتب كوسطاس" تنخرط في الحملة الوقائية لتفادي تفشي وباء "كوفيد 19 المستجد" من خلال تعقيم جميع مرافق المكتب، وو...

ملاحظات على مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي
إن مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي معرض للاسقاط عبر آلية الدفع بعدم الدستورية حتى ولو تم تمريره، لمخالفته روح المادة 25 من الدستور التي تنص على أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها" وتعارضه مع مقتضيات المادة 28 من ذات الدستور التي تقول بأن "للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد".
ناهيك عن مناقضته للمرجيات الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، والحق في اعتناق كل الآراء دون مضايقة كما جاء في المادتين 19/19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن أول ملاحظة يمكن أن يبديها أي مطلع على هذا المشروع هو الظرفية الدقيقة التي يمر منها المغاربة ،حيث تم استغلال هذا الوضع الذي تحاول فيه كل القوى الحية لمواجهة تداعيات الجائحة " وباء كرونا " لتمرير قانون يقيد حرية الرأي والتعبير، وهذا لا يليق من قبل مؤسسة تحترم قواعد وضوابط التشريع وتحرص على وحدة واجماع أبناء الوطن من أجل تجاوز أزمة تتخبط فيها البشرية جمعاء.
إن المتصفح لبنود مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي،سيسجل بأن واضعي المشروع عمدوا إلى تمرير بنود مثيرة للجدل كتلك المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، إذ تنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، على السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم ، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، كما شدد المشرع أيضا العقوبة على كل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان، ومن نشر محتوى إلكترونياً يتضمن خبراً زائفاً من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديداً وخطراً على الصحة، مع الإشارة إلى أن المشرع لم يميز هنا بين من أنتج خبرا زائفا عن قصد ومن نقل هذا الخبر بحسن نية، فكلاهما ينتظران نفس العقوبة والجزاء.
إن ما يجعل المغاربة قاطبة متوجسين أكثر من مستقبل التشريع في المغرب وما ينتظرهم في الأيام القابلة من تردي خطير للحقوق والحريات ، هو هذا الصمت الرهيب و التكتم على تفاصيل المشروع وعدم نشره للعموم ،مما يبعث على القلق والريبة اتجاه هذا المشروع الذي يخدم مصالح خاصة وليست عامة، ويقوي طرفا قويا على طرف آخر ضعيف، يفترض توفير له كل ضمانات الحماية القانونية.
إن روح مشروع قانون 22.20 المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، تتعارض مع فلسفة قانون رقم 08.31 المتعلق بحماية المستهلك والتي لخصت المادة الأولى منه الأهداف التي يروم تحقيقها، المتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما في الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
أيضا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك.
ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك.
ترى لماذا لم يقم وزير العدل بإعمال المقاربة التشاركية في مدارسة مقتضيات هذا المشروع مع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية والجمعيات المدنية المهتمة بحرية الإعلام، ومدراء نشر الجرائد والمواقع الوطنية، احتراما لما جرى به العمل بالنسبة لجميع مشاريع القوانين المماثلة التي أشرفت عليها وزارة العدل والحريات في المرحلة السابقة؟
لماذا العديد من البرلمانيين "أبناء الدار" خرجوا للاحتجاج على هذا المشروع بدعوى عدم علمهم بمضامينه ولا بكونه مبرمج حتى ضمن أولويات المرحلة؟
هل يقبل عاقلا تبريرات من الحكومة نفسها تقول فيها بأنها غير متفقة مع بنود المشروع وهي التي تقدمت به كنقطة في جدول أعمالها في عز الأزمة التي يعيشها المغاربة؟
كيف لنا أن نطمئن لمسألة أن الحكومة صادقت على مشروع القانون مع تحفظها على صيغته النهائية وإحالته إلى لجنة وزارية للتعديل ورفعه مباشرة إلى البرلمان للمصادقة !!!
إن خلفية تمرير هذا المشروع بهاته الحمولة وبهاته السرية التامة يجعلنا نلتقط تحذيرات العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية من استغلال بعض الأنظمة الشمولية لفترة الحجر الصحي وسن قوانين تحد من حريات وحقوق مواطنيها وهنا نستدعي تصريحا لمفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان عن خشيتها من أن التدابير الاستثنائية التي تتخذها الدول لمقاومة تفشي فيروس كورونا من شأنها أن تتسبب في حدوث "خروقات غير محددة وعقوبات صارمة" قد تستخدم "لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين" وحتى البقاء في السلطة، وأضافت باشليه بأن الدول بحاجة لإصلاحات إضافية لمواجهة الظروف الاستثنائية للأزمة.
نفس التحذير أكده الأمين العام للأمم المتحدة "غوتيريش"، من اتخاذ أزمة تفشي كورونا، "ذريعة لفرض تدابير قمعية لأغراض لا علاقة لها بالوباء".
وشدد على أهمية أن تكون "الحكومات أكثر شفافية وخاضعة للمساءلة أكثر من أي وقت مضى".
واستطرد قائلا: "دعونا لا ننسى أبدا أن التهديد هو الفيروس وليس البشر، وعلينا التأكد من أن أي تدابير طارئة - بما في ذلك حالات الطوارئ - هي تدابير قانونية ومتناسبة وغير تمييزية، وأن يكون لها تركيز ومدة محددة".
بقلم ذ/ محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي الإنساني

Mohammed Ennouini:
بمناسبة الذكرى السنوية السابعة 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 لتأسيسها،

تنظم الشركة المدنية المهنية للمحاماة " كوسطاس" ندوة علمية عن بعد من تنشيط الأستاذ لحسن الدادسي في موضوع:

"تأثيرات كوفيد 19 المستجد على علاقات الشغل والالتزامات التعاقدية والمقاولات الاقتصادية في وضعية صعبة"،

لتسهم بدورها إلى جانب العديد من المؤسسات المهنية والقانونية في الإجابة عن العديد من الإشكالات القانونية والنزاعات القضائية التي من شأنها أن تترتب عن أزمة وباء كرونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية،

وستتناول الندوة المحاور التالية:

1- هل يمكن اعتبار وباء كورونا قوة قاهرة

كيف يمكن تكييف البلاغات والمراسيم الصادرة للحد من انتشار الوباء

شروط وآثار الدفع بالقوة القاهرة

مدى تأثير نوع النشاط على قيام حالة القوة القاهرة

توقف الالتزامات الناشئة عن العقود بسبب اثار الوباء،

من خلال مداخلة الأستاذ الحسن السني، محام بهيئة الدار البيضاء، ماستر قانون الأعمال.

2- اثار إجراءات الحد من انتشار الوباء على الوضعية الاقتصادية للمقاولة،

الاضطراب المالي للمقاولة بسبب الوباء والتوقف عن الدفع،

مساطر الإنقاذ الداخلية والخارجية كحل ممكن لمقاومة اثار الوباء

من خلال مداخلة الدكتور عز الدين بنستي، أستاذ القانون التجاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء

3- توقف وانهاء عقد الشغل بسبب تداعيات الوباء،

أداء الأجور خلال مدة التوقف المؤقت للمقاولة،

الفصل النهائي عن العمل،

هل يمكن وصف فيروس كورنا بمرض مهني أو حادث شغل؟

من خلال مداخلة الأستاذ حسن هروش، محام بهيئة الدار البيضاء، ماستر قانون الأعمال

ستبث اشغال الندوة يوم الاثنين 1 يونيو 2020 ابتداء من الساعة التاسعة ليلا على الصفحة الرسمية لمكتب كوسطاس

https://www.facebook.com/maitre.aghnaj.costas/

Maitre Ennouini Med Cabinet Costas updated their website address.

Maitre Ennouini Med Cabinet Costas updated their phone number.

Maitre Ennouini Med Cabinet Costas updated their business hours.