Partners For Transparency - شركاء من اجل الشفافية

في سياق حملتها "نعم للحوكمة الرقمية"، أصدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية دراسة جديدة بعنوان "دور الحوكمة الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: دراسة حالة مصر"، كذلك في سياق اهتمامها الممتد بملف مكافحة الفساد، والدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات القوية والمستدامة في تعزيز جهود مكافحته، وهو في ذات الوقت يتمثل في الهدف السادس عشر من أهدف التنمية المستدامة.
تركز دراسة شركاء على الدور القوي الذي تلعبه الحوكمة الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تناول كيفية استخدام الأدوات والتقنيات الرقمية لتعزيز الشفافية والمساءلة والوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، من خلال الاعتماد على منهجية وصفية تحليلية، تستند إلى مراجعة الأدبيات وتحليل مبادرات الحوكمة الرقمية.
ومع اهتمام الدراسة بمصر كدراسة حالة توصلت إلى الحوكمة الرقمية تسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة وفعالية الإدارة الحكومية، وتسهيل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، على الرغم من التحديات المختلفة التي تواجه الحكومة المصرية، والتي أكدتها البيانات الصادرة ضمن مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2022.
وفي هذا السياق توصي مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال الدراسة الحكومة المصرية بمواصلة تبني وتطوير التقنيات الرقمية كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في مصر، مع إعطاء مزيد من الاهتمام لبرامج محو الأمية الرقمية خاصة بالنسبة للموظفين والمواطنين على حد سواء في محاولة لتعزيز الوعي الرقمي، وذلك من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتناسب مع طبيعة العمل والمهام التي يقوم بها كل موظف عمومي في كل قطاع.

للاطلاع علي الدراسة عبر الرابط :
https://pfort.org/?p=5444

في اطار حملة التوعية الإلكترونية التي تنظمها مؤسسة شركاء من اجل الشفافية حول الحوكمة الرقمية

شركاء من أجل الشفافية تُصدر تقريرها الشهري "دفتر أحوال الفساد" عن شهر يونيو
84 واقعة فساد وجهود رقابية وتنفيذية على الجهات الخدمية التابعة للوزارات

في إطار سلسلة "دفتر أحوال الفساد، تواصل مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" إصدار التقارير الشهرية لرصد ومتابعة وقائع الفساد في مصر، والتي تركز على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلًا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر يونيو 2024، وتصنيفها قطاعيًا وجُغرافيًا، بهدف تحديد أكثر القطاعات التي تشهد وقائع فساد، وكذلك أكثر المحافظات التي تتركز فيها هذه الوقائع.
سجَّل يونيو ارتفاعًا طفيفًا في عدد وقائع الفساد، حيث تم تسجيل 84 واقعة، مقارنة بعدد 81 واقعة فساد سجلها مايو الماضي، بما يمثل ارتفاعًا قدره 3.5 % في معدل الفساد، وتصدر قطاع التموين، الأكثر في عدد الوقائع خلال يونيو حيث تم تسجيل 39 واقعة فساد وبنسبة 46 % من إجمالي الوقائع التي شهدها شهر يونيو، يليه مباشرة قطاع الزراعة والتعديات على الأراضي، بعدد 23 واقعة وبنسبة 27 % من إجمالي الوقائع محل الدراسة، وحل في المرتبة الثالثة قطاع الصحة بعدد 17 واقعة فساد وبنسبة 20 % من إجمالي وقائع الفساد.
جُغرافيًا، وبصورة متكررة حلَّت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى في صدارة المحافظات المصرية من حيث وقائع الفساد خلال شهر يونيو، وذلك بتسجيل 10 واقعة وبنسبة 12% من إجمالي الوقائع، فيما سجلت 3 محافظات مجتمعة ما نسبته 29.5% من إجمالي وقائع الفساد على مستوى الجمهورية، إذ شهدت هذه المحافظات أكبر عدد من وقائع الفساد خلال يونيو، وهي "البحيرة، الغربية، الجيزة".
وفي هذا السياق، تقدمت شركاء من أجل الشفافية بعدد من التوصيات، من بينها سرعة إصدار قانون المحليات بما يعزز من الرقابة المحلية على مديريات التموين المختلفة، بالإضافة إلى عدم التجديد للمتقاعدين من وزارة التموين بما يسمح بدخول عناصر جديدة في الوزارة بعد خضوعها لبرامج تدريبية توعوية متخصصة، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإنتهاء من عملية التصالح في مخالفات البناء، مع إنشاء منصة رقمية للتعاقدات الصحية تسمح بالرقابة الجماهيرية على العمليات التي تقوم بها الحكومة.
للاطلاع علي التقرير: https://pfort.org/?p=5423

Partners for Transparency is hiring

We are looking for Head of Studies and Researches Unit

Requisites
 Bachelor’s degree in a relevant field related to (political science/ law / International relations )
 Minimum 4 years of work experience in UN Reports
 Minimum 5 years of work experience in writing research
 Excellent written and oral English and Arabic skills

Expected to start work on 1st August 2024

Job location
The position is based Cairo

Deadline to Submit on 14 July through sending CV and Motivation Letter on Email: [email protected]

Partners for Transparency is hiring
We are looking for Executive Director
Key responsibilities:
 Provides Administrative and logistical support for projects , initiatives and programs
 Develop and implement annual working plan
 Follow up with the Units in foundation
 Guarantee compliance with the targets, outputs and outcomes defined in the Action Plan
 Perform any other function related to the position of executive director
Requisites
 Bachelor’s degree in a relevant field related to ( Management / political science/ law / International relations
 Minimum 5 years of work experience in international development cooperation projects 
 Minimum 5 years of work experience in project management 
 Minimum 5 years of work experience in monitoring, evaluation, accountability and learning 
 Strong analytical skills and the ability to develop and implement strategic plans
 Excellent written and oral English and Arabic skills

Job location
The position is based Cairo

Deadline to Submit on 14 July through sending CV and Motivation Letter on Email: [email protected]

دفتر أحوال الفساد" عن شهر مايو

81 واقعة فساد وحملات رقابية واسعة على الأسواق لضبط أسعار السلع التموينية

في إطار سلسلة "دفتر أحوال الفساد، تواصل مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" إصدار التقارير الشهرية لرصد ومتابعة وقائع الفساد في مصر، والتي تركز على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلًا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر مايو 2024، وتصنيفها قطاعيًا وجُغرافيًا، بهدف تحديد أكثر القطاعات التي تشهد وقائع فساد، وكذلك أكثر المحافظات التي تتركز فيها هذه الوقائع.
سجَّل مايو انخفاضًا في عدد وقائع الفساد، حيث تم تسجيل 81 واقعة، مقارنة بعدد 94 واقعة فساد سجلها ابريل الماضي، بما يمثل انخفاضًا قدره 14 % في معدل الفساد، وتصدر قطاع التموين، الأكثر في عدد الوقائع خلال مايو حيث تم تسجيل 39 واقعة فساد وبنسبة 48 % من إجمالي الوقائع التي شهدها شهر مايو، يليه مباشرة قطاع الزراعة والتعديات على الأراضي، بعدد 19 واقعة وبنسبة 23 % من إجمالي الوقائع محل الدراسة، وحل في المرتبة الثالثة قطاع الصحة بعدد 14 واقعة فساد وبنسبة 17 % من إجمالي وقائع الفساد.

جُغرافيًا، وبصورة متكررة حلَّت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى في صدارة المحافظات المصرية من حيث وقائع الفساد خلال شهر مايو، وذلك بتسجيل 10 واقعة وبنسبة 12% من إجمالي الوقائع، فيما سجلت 4 محافظات مجتمعة ما نسبته 35% من إجمالي وقائع الفساد على مستوى الجمهورية، بما يجعلها المحافظات الأكثر فسادًا خلال مايو، والمحافظات هي "البحيرة، الشرقية، الدقهلية، القاهرة".
للاطلاع علي التقرير : https://pfort.org/?p=5373

شركاء من أجل الشفافية تُصدر تقريرها الشهري "دفتر أحوال الفساد" عن شهر ابريل
94 واقعة فساد وحملات رقابية مشددة لضبط المنظومة الصحية في مصر
في إطار سلسلة "دفتر أحوال الفساد، تواصل مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" إصدار التقارير الشهرية لرصد ومتابعة وقائع الفساد في مصر، والتي تركز على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلًا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر ابريل 2024، وتصنيفها قطاعيًا وجُغرافيًا، بهدف تحديد أكثر القطاعات التي تشهد وقائع فساد، وكذلك أكثر المحافظات التي تتركز فيها هذه الوقائع.
سجَّل ابريل انخفاضًا في عدد وقائع الفساد، حيث تم تسجيل 94 واقعة، مقارنة بعدد 95 واقعة فساد سجلها مارس الماضي، بما يمثل انخفاضًا قدره 1 % في معدل الفساد، وتصدر قطاع التموين، الأكثر في عدد الوقائع خلال ابريل حيث تم تسجيل 44 واقعة فساد وبنسبة 47 % من إجمالي الوقائع التي شهدها شهر ابريل، يليه مباشرة قطاع الزراعة والتعديات على الأراضي، بعدد 23 واقعة وبنسبة 24 % من إجمالي الوقائع محل الدراسة، وحل في المرتبة الثالثة قطاع الصحة بعدد 18 واقعة فساد وبنسبة 19 % من إجمالي وقائع الفساد.

جُغرافيًا، وبصورة متكررة حلَّت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى في صدارة المحافظات المصرية من حيث وقائع الفساد خلال شهر ابريل، وذلك بتسجيل 10 واقعة وبنسبة 10.5 % من إجمالي الوقائع، فيما سجلت 4 محافظات مجتمعة ما نسبته 31% من إجمالي وقائع الفساد على مستوى الجمهورية، بما يجعلها المحافظات الأكثر فسادًا خلال ابريل، والمحافظات هي "البحيرة، الغربية، الدقهلية الجيزة، الشرقية".
للاطلاع علي التقرير من خلال هذا الرابط :

https://pfort.org/ar/?p=5364

شاركت ميرنا شلش رئيسة مؤسسة شركاء من اجل الشفافية بوصفها رئيسه الشبكة المصرية لمؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات في الاجتماع السنوي لرؤساء الشبكات و مجلس محافظي مؤسسةانا ليند و المجلس الاستشاري الذي انعقد في بروكسل من الفترة ٢١ مايو حتي ٢٤ مايو لمناقشة اهم مستجدات مؤسسة أنا ليند ووضع الخطط و الترتيبات المستقبلية لأنشطة المؤسسة في ظل حضور سمو الأميرة ريم علي رئيسة مؤسسة أنا ليند الاورومتوسطية للحوار بين الثقافات
وحضور السيد جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
Egyptian Network of Anna Lindh Foundation
Anna Lindh Foundation

Partners launch an observatory “Supporting Integrity and Combating Corruption in Middle East & North Africa Observatory”
Exploring Challenges & Anti-Corruption Mechanisms in Q1 2024

Within the framework of the work of the “Partners for Transparency” Foundation, and its interest in applying the values and practices of integrity, transparency, accountability, and anti-corruption, in order to achieve comprehensive human development, respect for human rights, and build a system of good governance, the Foundation launches Supporting Integrity and Combating Corruption in Middle East and North Africa Observatory, this is within the framework of helping various stakeholders to adopt anti-corruption practices that enhance transparency, integrity and accountability. This quarterly publication is part of the Observatory’s periodic publications.
The Integrity and Anti-Corruption Support Observatory study confirms that achieving sustainable development goals and promoting peace and security imposes on everyone the responsibility of combating corruption and promoting transparency through the joint cooperation of the state, citizens and civil society to confront this crime, which eats away at societies and exposes them to collapse, increases the risks of wars and conflicts, undermines democratic institutions, slows economic development, and contributes to governmental instability.
The issuance of the Observatory for Supporting Integrity and Anti-Corruption comes at a very important time, as we are only six years away from the scheduled date for achieving the 2030 Sustainable Development Goals, which were approved by the United Nations in 2015, but many countries, especially in the Middle East, are still far from achieving the Sustainable Development Goals. Most countries are still struggling to fulfill their obligations to achieve justice and human rights, while they lack the appropriate infrastructure to combat corruption and achieve integrity, which is reflected in the 2023 anti-corruption indicators, which confirms the importance of working to strengthen democracy and support the effective participation of Civil society and the media, in order to transform the fight against corruption into a practical approach and establish effective mechanisms to confront corruption in all sectors. Corruption cannot be fought except through an effective participatory process among all components of society that guarantees respect for human rights, in addition to working to bridge the wide gap between the state and the citizen. And enhance trust between them as partners in fighting corruption, strengthening the rule of law, and supporting government, transparency and integrity.
Partners for Transparency recommended that all Middle Eastern countries should develop national strategies to combat corruption while adhering to the United Nations Convention against Corruption. And Strengthen legislation to support integrity and combat corruption, ensuring it keeps pace with local and international developments to effectively address emerging violations.
“Partners” believes that one of the priorities in combating corruption is the necessity of uniting international and regional efforts to stop wars, conflicts and foreign interventions in the countries of the Middle East, as a first step in combating corruption, as well as interest in exchanging experiences between the countries of the Middle East and North Africa, and benefiting from the experiences of countries that have achieved progress in anti-Corruption.


Visit the link of report:

https://pfort.org/en/?p=5351

شركاء تدشن مرصد "دعم النزاهة ومكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

دراسة رُبع سنوية تكشف عن التحديات وآليات مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في إطار عمل مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، واهتمامها بترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، والشفافية، والمساءلة، ومكافحة الفساد، وصولًا لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الرشيد، تطلق المؤسسة مرصد "دعم النزاهة ومكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، لإلقاء نظرة على التحديات وآليات مكافحة الفساد خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار مساعدة أصحاب المصلحة المختلفين على تبني ممارسات مناهضة للفساد، ومعززة للشفافية والنزاهة والمساءلة. ويأتي هذا الإصدار الربع سنوي ضمن إصدارات دورية للمرصد.
وتؤكد دراسة مرصد دعم النزاهة ومكافحة الفساد، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز السلام والأمن، يفرض على الجميع مسؤولية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، من خلال التعاون المشترك للدولة والمواطنين والمجتمع المدني للتصدي لهذه الجريمة التي تنخر في أساس المجتمعات وتعرضها للانهيار، وتزيد من مخاطر الحروب والصراعات، وتقوض المؤسسات الديمقراطية وتبطئ التنمية الاقتصادية وتساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
ويأتي إصدار مرصد دعم النزاهة ومكافحة الفساد، في وقت بالغ الأهمية، حيث تفصلنا ست سنوات فقط عن الموعد المقرر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي أقرتها الأمم المتحدة في 2015، ولكن ما تزال الكثير من الدول خاصة في الشرق الأوسط بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما زالت أغلب الدول تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها لتحقيق العدالة وحقوق الإنسان، في الوقت الذي تفتقر فيه للبنية الأساسية المناسبة لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة، وهو ما تعكسه مؤشرات مكافحة الفساد لعام 2023، الأمر الذي يؤكد أهمية العمل على تعزيز الديمقراطية، ودعم المشاركة الفاعلة من المجتمع المدني ووسائل الإعلام، من أجل تحويل مكافحة الفساد إلى منهج عملي وإرساء آليات فعالة لمواجهة الفساد في كافة القطاعات، فلا يمكن محاربة الفساد إلا من خلال عملية تشاركية فعالة بين جميع مكونات المجتمع تضمن احترام حقوق الإنسان، بالإضافة للعمل على سد الفجوة الواسعة بين الدولة والمواطن وتعزيز الثقة بينهما كشركاء في محاربة الفساد، وتعزيز سيادة القانون، ودعم الحكومة والشفافية والنزاهة.
وتوصي مؤسسة "شركاء" بضرورة تعزيز آليات الحوكمة وتعزيز مؤسسات العدالة والرقابة، وإطلاق كل دول الشرق الأوسط لاستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد في ضوء الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعمل على تعزيز التشريعات الخاصة بدعم النزاهة ومكافحة الفساد لمواكبة التطورات المحلية والدولية ومواجهة الانتهاكات المستحدثة.
وتدعو "شركاء" إلى ضرورة الالتزام بإصدار قوانين حرية تداول المعلومات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز الشفافية والنزاهة، وزيادة الدور التوعوي والتثقيفي لكافة أجهزة الدولة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بشأن آليات مشاركة المواطن في مكافحة الفساد ودوره في تعزيز النزاهة.
وترى "شركاء" أنه من الأولويات في مكافحة الفساد، ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحروب والصراعات والتدخلات الأجنبية في دول الشرق الأوسط، كخطوة أولى لمكافحة الفساد، وكذلك الاهتمام بتبادل الخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة من خبرات الدول التي حققت تقدمًا في مكافحة الفساد.



للاطلاع علي التقرير : https://pfort.org/ar/?p=5351

في اطار الحملة الالكترونية التي تطلقها مؤسسة شركاء من اجل الشفافية حول اهمية التحول الرقمي

في اطار الحملة الالكترونية التي تطلقها مؤسسة شركاء من اجل الشفافية حول اهمية التحول الرقمي

مؤسسة شركاء تُصدر دراسة تحليلية حول دور الحوكمة الرقمية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

شركاء: هناك ضرورة إلى إنشاء آليات لحماية المبلغين عن الفساد داخل الهيئات الحكومية

أصدرت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" دراسة جديدة بعنوان "دور الحوكمة الرقمية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: دراسة تحليلية"، وذلك في سياق الاهتمام الذي توليه المؤسسة لملف مكافحة الفساد وسبل تعزيز النزاهة والشفافية، ويعد كل من الحكم الرشيد والحوكمة الرقمية أحد الملفات الأساسية التي تعمل عليها المؤسسة.
تشير الدراسة إلى التأثير الإيجابي لعملية التحول الرقمي على مكافحة الفساد، مع التأكيد على وجود تحديات عديدة تعرقل هذا الأمر، ما يؤدي إلى أهمية أن يكون هناك ضبط لعملية التحول الرقمي، من أجل التأثير بشكل فعال على الفساد، وضمان تحجيم الصور التي تظهر من خلال المنصات الرقمية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الحوكمة الرقمية، سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى الشركات وقطاع الأعمال، وكذلك على المستوى العالمي.
كذلك تتناول الدراسة العلاقة بين اتجاه الحكومات إلى التحول الرقمي، وبين قدراتها على مواجهة الفساد، من خلال التقارير ذات الصلة، وركزت الدراسة على تقارير كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال مؤشر الحكومة الرقمية، وكذلك مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2023.
وتوصي "شركاء" بضرورة إنشاء آليات لحماية المبلغين عن الفساد الذين يبلغون عن الفساد داخل الهيئات الحكومية، من خلال استخدام المنصات الرقمية، واستخدم تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحديد أنماط الفساد والاحتيال في العمليات الحكومية، كذلك عمل منظمات المجتمع المدني على توفير برامج تدريبية شاملة للموظفين حول ممارسات الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني والسلوك الأخلاقي، فضلاً عن تشجيع استخدام المدفوعات الرقمية في المعاملات الحكومية للحد من استخدام النقد والتخفيف من مخاطر الاختلاس.
للاطلاع علي الدراسة عبر الرابط التالي :

https://pfort.org/?p=5345

نظمت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية اليوم مناظرة شبابية افتراضية بعنوان " التحول الرقمي أداة لمكافحة الفساد "، جاء الفريق المؤيد وسلطوا الضوء على أهمية التحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى خدمات دون رشوة ومحسوبية وأنه له دور فعال في ما يسمى بالمساءلة الاجتماعية، كما اكدوا ان الفساد ظاهرة موجودة و لكن التحول الرقمي يحد من هذه الظاهرة بشكل كبير ، و أشاد هذا الفريق بدور الدولة المصرية في التحول الرقمي لمكافحة الفساد
بينما تناولت المعارضة القضية من ناحية أنه لا علاقة بين التحول الرقمي والفساد مؤكدين على أن التحول الرقمي يفتح ثغرات جديدة أمام الفاسدين لممارسة أفعال غير نزيهة ويخلق ما يسمى بالفساد الإلكتروني
و تأتي هذه المناظرة في اطار الدورالذي تلعبه المؤسسة في مجال مكافحة الفساد واهتمام المؤسسة بقيم النزاهة والشفافية وجهودها الفعالة في التوعية بأهم القوانين والأطر التي تحكم الفساد

During discussing recommendations and contributions to be included in the final communiqué of the ongoing consultation on the Model Law on Gender Equality.
Partners for Transparency recommended numbers of recommendations which include in draft of model law on Gender Equality

Second day of Pan African Parliament (PAP) and ECOSSOC meeting with civil society organizations in Nairobi and during Working groups by representatives of grassroots organizations from the Northern, Central, Eastern, and Western Regions on the the Legal Framework pertaining to the draft Model Law on .

Partners for Transparency participated in group of women situations of armed conflicts and Gender based violence
Pan African Parliament

Partners for Transparency has invited by the Pan-African Parliament, (the legislative arm of the African Union ) , to participate in the Civil Society Engagement on the Legal Framework of the Draft Model Law on which held from 22 to 24 April in Nairobi, kenya
in collaboration with the African Union ECOSOCC, with grassroots organizations from the Northern, Central, Eastern, and Western Regions. The purpose is to finalize the Legal Framework pertaining to the draft Model Law on Gender Equality.
Partners for transparency is representative of Civil society organizations from Northern Africa
Pan African Parliament

انخفاض قدره 20% في معدلات الفساد خلال مارس وسط جهود واسعة لضبط الأسواق
تراجع الأداء البرلماني في مارس وكثافة العمل الرقابي على الأسواق في شهر رمضان

في إطار سلسلة "دفتر أحوال الفساد، تواصل مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" إصدار التقارير الشهرية لرصد ومتابعة وقائع الفساد في مصر، والتي تركز على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلًا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر مارس 2024، وتصنيفها قطاعيًا وجُغرافيًا، بهدف تحديد أكثر القطاعات التي تشهد وقائع فساد، وكذلك أكثر المحافظات التي تتركز فيها هذه الوقائع.
سجَّل مارس انخفاضًا كبيرًا في عدد وقائع الفساد، حيث تم تسجيل 95 واقعة، مقارنة بعدد 119 واقعة فساد سجلها فبراير الماضي، بما يمثل انخفاضًا قدره 20 % في معدل الفساد، وتصدر قطاع التموين، الأكثر في عدد الوقائع خلال مارس حيث تم تسجيل 47 واقعة فساد وبنسبة 49% من إجمالي الوقائع التي شهدها شهر مارس، يليه مباشرة قطاع الزراعة والتعديات على الأراضي، بعدد 26 واقعة وبنسبة 27% من إجمالي الوقائع محل الدراسة، وحل في المرتبة الثالثة قطاع الصحة بعدد 16 واقعة فساد وبنسبة 17 % من إجمالي وقائع الفساد.

جُغرافيًا، حلَّت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى في صدارة المحافظات المصرية من حيث وقائع الفساد خلال شهر مارس، وذلك بتسجيل 9 وقائع وبنسبة 9 % من إجمالي الوقائع، فيما سجلت 3 محافظات مجتمعة ما نسبته 22 من إجمالي وقائع الفساد على مستوى الجمهورية، بما يجعلها المحافظات الأكثر فسادًا خلال مارس، والمحافظات هي "البحيرة، الغربية، الدقهلية".

وفي هذا الإطار، تشيد مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" بحملات ضبط الأسواق خلال شهر رمضان من أجل ضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، ومع ذلك لم تكن هذه الجهود كافية في ظل ضعف أداء مجلس النواب خلال الشهر الماضي، فهناك حاجة لتكامل الجهود الرامية لمكافحة الفساد على كافة المستويات الرقابية والتنفيذية والتشريعية.

للاطلاع علي التقرير : https://pfort.org/?p=5337

دعوة الي الانضمام في مناظرة شبابية

تدعو منظمة شركاء من اجل الشفافية الشباب في الاشتراك في المناظرة الافتراضية الشبابية حو اثر التحول الرقمي في الحد من ظاهرة الفساد يوم ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ في تمام الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة

في إذا كنت مهتم بمجال مكافحة الفساد
سجل معنا عبر الرابط التالي

https://forms.gle/ENUVvtRTzNPaCDrSA

الحد الادني للتسجيل يوم ٢٤ أبريل

في اطار حرص مؤسسة شركاء علي تمكين منظمات المجتمع المدني في مصر تم إعطاء منح فرعية لجمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية لتنفيذ مبادرة في مجال تمكين الشباب

بدأت جلسات المنتدى العالمي لمكافحة الفساد والنزاهة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، خلال يومي 26-27 مارس الجاري، يأتي انعقاد المنتدى فيما تتعرض الديمقراطيات في كافة الدول لضغوط غير مسبوقة، على الرغم من الجهود المبذولة لدعم النزاهة من خلال المنتديات والمؤتمرات التي باتت ذات أهمية أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تهديدات التدخل الأجنبي في مناطق مختلفة من العالم، وصعود الذكاء الاصطناعي، وسرعة وحجم تغير المناخ التي تؤدي إلى ظهور مخاطر فساد جديدة وزيادة الضغط على أطر النزاهة، ومن أصبح تعزيز هذه الأطر أمر ضروري لدعم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين في مختلف المجتمعات.
يجمع المنتدى العالمي لمكافحة الفساد والنزاهة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024 قادة دول وحكومات ومنظمات حكومية وغير حكومية لتبادل الأفكار والرؤى، فضلاً عن البحث عن سياسات لمكافحة الفساد وأطر النزاهة من شأنها تعزز القدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية التي تواجهها الديمقراطياتنا، كذلك يأتي المنتدى بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية مكافحة الرشوة، والتي تعد أحد الأساسيات على المستوى العالمي ضد الفساد

ماذا تعرف عن ألية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ؟

في اطار الحملة الالكترونية لمكافحة الفساد ،نعرض عليكم اهم المعلومات حول اليه استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

تعرف ايه عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ؟
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003، ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر 2005
الأمانة: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا
تتكون الاتفاقية من ثمانية فصول وإحدى وسبعين مادة.
الفصل الأول: أحكام عامة، وتليه الفصول الأربعة التالية التي تحوي الأحكام الجوهرية.
الفصل الثاني (التدابير الوقائية): تشمل التدابير الواردة في هذا الفصل مدونات قواعد السلوك للمسؤولين العموميين، والشفافية في المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية، وخطوات للحيلولة دون تفشي الفساد في القطاع الخاص وغسل الأموال. كما تلزم المادة 13 الدول الأطراف بضمان مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومكافحته. وهي تشير إلى الحاجة إلى تدابير تضمن الحصول على المعلومات والمشاركة في البرامج التعليمية.
الفصل الثالث (التجريم وإنفاذ القانون): تشمل الجرائم الواردة في هذا الفصل الرشوة، والاختلاس، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع، والإخفاء، وغسل الأموال، والمتاجرة بالنفوذ، وإعاقة سير العدالة. كما ينص هذا الفصل على حماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء.
الفصل الرابع: (التعاون الدولي): ينص هذا الفصل على معايير المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات وفي الملاحقة القضائية للجناة.
الفصل الخامس (استرداد الموجودات): يتناول هذا الفصل منع إحالة العائدات المتأتية من الجريمة وكشفها، وتدابير استردادها، مع التركيز على التعاون الدولي في هذا الصدد. كما يغطي فصلان آخران ما تم الاتفاق عليه من خطوات لتعزيز أثر الاتفاقية.
الفصل السادس (المساعدة التقنية وتبادل المعلومات): يدعو هذا الفصل الدول الأطراف إلى استحداث برامج تدريبية أو تحسين البرامج القائمة خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. كما يجب على الدول الأطراف أن تنظر في منح أقصى نطاق المساعدة الفنية لبعضها البعض، وال سيما للدول النامية، فضالً عن الآليات الطوعية لتوفير المساعدة المالية للدول النامية والتي تمر بمراحل انتقالية
الفصل السابع (آليات التنفيذ): أنشئ بمقتضى هذا الفصل مؤتمر الدول الأطراف من أجل تحسين قدرات الدول الأطراف والتعاون فيما بينها، ومن أجل تشجيع تنفيذ الاتفاقية واستعراضه، فضلًا عن تقديم التوصيات من أجل تحسين تنفيذها.
وتختتم الاتفاقية بالفصل الثامن (أحكام ختامية): تشمل المواضيع الواردة في هذا الفصل أحكام دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وعملية التصديق، وتنقيح نص الاتفاقية.

شركاء من أجل الشفافية تُصدر تقريرها الشهري "دفتر أحوال الفساد" عن شهر فبراير

119 واقعة فساد وقطاع الزراعة والتعديات على الأراضي في الصدارة

مؤسسة شركاء: نشيد بالدور الرقابي لمجلس النواب وتطالب باستخدام جميع الأدوات البرلمانية

في إطار سلسلة "دفتر أحوال الفساد، تواصل مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" إصدار التقارير الشهرية لرصد ومتابعة وقائع الفساد في مصر، والتي تركز على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلًا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر فبراير 2024، وتصنيفها قطاعيًا وجُغرافيًا، بهدف تحديد أكثر القطاعات التي تشهد وقائع فساد، وكذلك أكثر المحافظات التي تتركز فيها هذه الوقائع.
سجَّل فبراير انخفاضًا طفيفًا في عدد وقائع الفساد، حيث تم تسجيل 119 واقعة، مقارنة بعدد 124 واقعة فساد سجلها يناير الماضي، بما يمثل انخفاضًا قدره 7 % في معدل الفساد، وتصدر قطاع الزراعة والتعديات على الأراضي، الأكثر في عدد الوقائع خلال فبراير لأول مرة منذ فترة طويله حيث تم تسجيل 49 واقعة فساد وبنسبة 41% من إجمالي الوقائع التي شهدها شهر فبراير، يليه مباشرة قطاع التموين بعدد 40 واقعة وبنسبة 37% من إجمالي الوقائع محل الدراسة، وحل في المرتبة الثالثة قطاع الصحة بعدد 15 واقعة فساد وبنسبة 12.5 % من إجمالي وقائع الفساد.

جُغرافيًا، وبصورة متكررة حلَّت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى في صدارة المحافظات المصرية من حيث وقائع الفساد خلال شهر فبراير، وذلك بتسجيل 11 واقعة وبنسبة 9 % من إجمالي الوقائع، فيما سجلت 3 محافظات مجتمعة ما نسبته 23% من إجمالي وقائع الفساد على مستوى الجمهورية، بما يجعلها المحافظات الأكثر فسادًا خلال فبراير، والمحافظات هي "البحيرة، الغربية، الشرقية".

وتشيد مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" بالدور الرقابي لمجلس النواب في كشف وقائع الفساد ومحاولة ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، إلا أن هذه الجهود ليست كافية في ظل عدم استخدام جميع الأدوات الرقابية للمجلس بما في ذلك طلبات الاستجواب التي يمكنها مساءلة الحكومة وتعظيم الدور الرقابي للمجلس. كما تطالب المؤسسة الأجهزة الرقابية والتنفيذية ببذل مزيد من الجهد خلال شهر رمضان المبارك لضبط المتلاعبين بالأسعار.
للاطلاع علي التقرير :https://pfort.org/?p=5353