بیمه آذین - Azin Insurance

تاثیرات منفي قاچاق اسعار روی اقتصاد كشور
قاچاق اسعار یک پديده اي شوم و مخرب در علم اقتصاد میباشد كه صدمه فراواني بر پيكره اقتصاد كشور وارد ميكند .اين پديده برنامه ها و سیاست هاي توسعه اقتصادي و اشتغال زایی را مختل ساخته و منجر به كاهش توليدات داخلي، پول شویی، تورم و افزايش بيكاري و سایر مشکلات اقتصادی ميشود . به صورت عموم تاثیرات منفي قاچاق اسعار را مي توان به چهار دسته اصلي تقسيم نمود:

۱: آثار قاچاق بر اقتصاد و سياست هاي اجرايي دولت:
قاچاق اسعار باعث کاهش و رکود توليدات داخلي، افزایش قیمت ها و در نهایت افزايش ميزان بيكاري ميشود و اين امر تأثير نامطلوبی روی توليدات ناخالص داخلی ميگذارد . قاچاق همچنان باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاری ميشود و در نتيجه سرمايه به جای اين كه در امور اقتصادي استفاده شود و باعث توليد و اشتغال زایی شود به سوی قاچاق منحرف مي شود و به اين ترتيب بخشی از سرمایه جامعه از چرخه اقتصادی و تولید خارج مي شود. سرمايه گذاری در بخش توليدات داخلی، كليد رونق فعاليت های اقتصادی ، رشد توليد ناخالص داخلی ، افزايش اشتغال و رشد درآمد است.

فرهنگ قاچاق اسعار ، موجب ميشود كه سرمايه گذاري در توليد واشتغال زایی كاهش یافته و در نتيجه زمينه اشتغال افراد و نيز توليدات ملی و داخلی كاهش يافته و نيز منجر به كاهش درآمد سالانه و گسترش بيش از پيش فقر در جامعه شود هرچند درآمدهای بزرگ و بادآورده نيز از اين رهگذر نصيب قاچاقچيان ميشود . گسترش قاچاق ميتواند بر قيمت های بازار داخلی تاثیرات نامطلوبی به جا گذارد زيرا تقاضای كل را افزايش ميدهد و با محدوديت عرضه اسعار به بازار ، باعث افزايش سطح قيمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهايت دشواری های را به ويژه براي اقشار آسيب پذير جامعه در تأمين نيازهای اساسی شان به وجود ميآورد.

همچنان پديده قاچاق تاثیرات منفی بر سياست هاي اجرایی دولت نيز دارد، چون دولت براي كمك به رشد اقتصادي و صنعتي كشور، غالباً سياست های حمايت از صنايع داخلی خصوصاً نو پا را اتخاذ ميكند.

اين پديده باعث ميشود كه سياست های اجرايی دولت كم اثر و حتی در برخي موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را برآورده سازند. قاچاق اسعار به بازار اسعار كشور تیز تاثیرات منفی دارد بدين معنی كه قاچاق اسعار به علت افزايش تقاضای اسعار در بازار آزاد جهت واردات غيرقانونی اسعار، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای اسعار شده و نرخ اسعار را افزايش ميدهد كه اين امر فشارهای زيادی را به پول رسمی كشور وارد مي كند و با خود آثار تورمی زيادی به دنبال دارد.

۲: تاثیرات منفی قاچاق اسعار بر سياست تجاری:
قاچاق اسعار توازن در تجارت خارجي كشور را بر هم ميزند . با درنظر گرفتن پارامترهايی از قبيل سپرده های پولی ، درآمدهای اسعار سالانه و نيازهای وارداتی كشور و . . . با اهداف ايجاد توازن تجاری و پرداخت قرضه های خارجی، سياست های تجاری اتخاذ ميكند كه بر مبنای آن حجم و ارزش صادرات و واردات كشور تعين ميشود. صادرات و واردات غيرقانونی (قاچاق ) اهداف مذكور را غيرقابل
تحقق مي نمايد زيرا اولاً واردات غيررسمی يا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزينه پولی دربر دارد و اين هزينه خارج از محاسبات دستگاه سياستگذار ، بر اقتصاد كشور تحميل ميشود . ثانياً صادرات غيررسمی يا قاچاق، اهداف دولت در زمينه نظارت بر پول را به مشکل مواجه ميسازد؛ زيرا ارزش اموال قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه تجاری خارجی كشور ، منظور نشده و در نتيجه معلومات مربوط به موازنه تجارتی كشور با ساير كشورها را
مخدوش ميكند . بنابراين از يك سو قاچاق كالا باعث افزايش بيش از حد هزينه واردات مورد نظر دولتمردان ميشود و در توازن پولی به طور غيرمستقيم تأثير منفی دارد و از سوی ديگر به دليل مصرفی و غيرضروری بودن اغلب اموال قاچاق واردای ، نه تنها توليد ناخالص داخلی رشد پيدا نميكند بلكه به الگوی مصرف جامعه نيز اثر نامطلوب دارد و توليدات صنايع داخلی را نيز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه ميكند . در نتيجه قاچاق اسعار، سياست های
تجاری را هدف قرار داده و بر اين سياست ها خدشه وارد ميسازد و موجب مي شود توازن تجاری مورد نظر برای تجار خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نيابد.

۳: تاثیرات منفی قاچاق اسعار روی درآمدهای عمومی:
دولت همه ساله بودجه سالیانه كشور را از درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت میکند. هرنوع اختلال يا كاهش در اصول درآمدها ، موجب كسر بودجه و اختلال در اجرا برنامه هاي توسعه یی كشور ميشود . يكی از زيان های واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومی از مالیات گمركی ، سود تجاری و ماليات های غيرمستقيمی است كه مطابق قانون به خزانه دولت واريز میشود . ورود غيرقانونی اسعار باعث ميشود كه دولت از دريافت مالیات تجارتی، مالیات گمركی و ماليات محروم شود بنابراين تأثير مستقيم بر درآمدهای دولت دارد در حالي كه دولت برای تأمين هزينه های بودجه یی و توسعه یی معمولاً با كسری بودجه مواجه است. عدم تحقق بخشی از درآمدهای افغانی قابل حصول از ورود قانونی اسعار ، مشكل دولت را در تأمين منابع درآمدی بيشتر ميكند ، در حالی كه تحقق اين گونه درآمدها ميتواند در كاهش كسر بودجه دولت كمك به سزايی داشته باشد)

۴: تاثیرات منفی قاچاق اسعار بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان:
شيوع پديده قاچاق علاوه بر ضربه وارد كردن به توليدات داخلی ، حقوق مصرف كنندگان را نيز ضايع ميكند ، با بررسی اسعار قاچاق وارداتی موجود در بازار افغانستان معلوم ميشود كه یک تعداد از اسعار تقلبی بوده و در حقيقت بر اثر بی توجهی يا ناآگاهی نسبت به اين مسائل ، مصرف كنندگان افغان اسعار تقلبی خريداری ميكنند.

قسمتی از مقاله تحقیقی
احمد ولید سعیدی
ریس و موسس آذین گروپ

تاثیرات منفي قاچاق اسعار روی اقتصاد كشور
قاچاق اسعار یک پديده اي شوم و مخرب در علم اقتصاد میباشد كه صدمه فراواني بر پيكره اقتصاد كشور وارد ميكند .اين پديده برنامه ها و سیاست هاي توسعه اقتصادي و اشتغال زایی را مختل ساخته و منجر به كاهش توليدات داخلي، پول شویی، تورم و افزايش بيكاري و سایر مشکلات اقتصادی ميشود . به صورت عموم تاثیرات منفي قاچاق اسعار را مي توان به چهار دسته اصلي تقسيم نمود:

۱: آثار قاچاق بر اقتصاد و سياست هاي اجرايي دولت:
قاچاق اسعار باعث کاهش و رکود توليدات داخلي، افزایش قیمت ها و در نهایت افزايش ميزان بيكاري ميشود و اين امر تأثير نامطلوبی روی توليدات ناخالص داخلی ميگذارد . قاچاق همچنان باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاری ميشود و در نتيجه سرمايه به جای اين كه در امور اقتصادي استفاده شود و باعث توليد و اشتغال زایی شود به سوی قاچاق منحرف مي شود و به اين ترتيب بخشی از سرمایه جامعه از چرخه اقتصادی و تولید خارج مي شود. سرمايه گذاری در بخش توليدات داخلی، كليد رونق فعاليت های اقتصادی ، رشد توليد ناخالص داخلی ، افزايش اشتغال و رشد درآمد است.

فرهنگ قاچاق اسعار ، موجب ميشود كه سرمايه گذاري در توليد واشتغال زایی كاهش یافته و در نتيجه زمينه اشتغال افراد و نيز توليدات ملی و داخلی كاهش يافته و نيز منجر به كاهش درآمد سالانه و گسترش بيش از پيش فقر در جامعه شود هرچند درآمدهای بزرگ و بادآورده نيز از اين رهگذر نصيب قاچاقچيان ميشود . گسترش قاچاق ميتواند بر قيمت های بازار داخلی تاثیرات نامطلوبی به جا گذارد زيرا تقاضای كل را افزايش ميدهد و با محدوديت عرضه اسعار به بازار ، باعث افزايش سطح قيمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهايت دشواری های را به ويژه براي اقشار آسيب پذير جامعه در تأمين نيازهای اساسی شان به وجود ميآورد.

همچنان پديده قاچاق تاثیرات منفی بر سياست هاي اجرایی دولت نيز دارد، چون دولت براي كمك به رشد اقتصادي و صنعتي كشور، غالباً سياست های حمايت از صنايع داخلی خصوصاً نو پا را اتخاذ ميكند.

اين پديده باعث ميشود كه سياست های اجرايی دولت كم اثر و حتی در برخي موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را برآورده سازند. قاچاق اسعار به بازار اسعار كشور تیز تاثیرات منفی دارد بدين معنی كه قاچاق اسعار به علت افزايش تقاضای اسعار در بازار آزاد جهت واردات غيرقانونی اسعار، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای اسعار شده و نرخ اسعار را افزايش ميدهد كه اين امر فشارهای زيادی را به پول رسمی كشور وارد مي كند و با خود آثار تورمی زيادی به دنبال دارد.

۲: تاثیرات منفی قاچاق اسعار بر سياست تجاری:
قاچاق اسعار توازن در تجارت خارجي كشور را بر هم ميزند . با درنظر گرفتن پارامترهايی از قبيل سپرده های پولی ، درآمدهای اسعار سالانه و نيازهای وارداتی كشور و . . . با اهداف ايجاد توازن تجاری و پرداخت قرضه های خارجی، سياست های تجاری اتخاذ ميكند كه بر مبنای آن حجم و ارزش صادرات و واردات كشور تعين ميشود. صادرات و واردات غيرقانونی (قاچاق ) اهداف مذكور را غيرقابل
تحقق مي نمايد زيرا اولاً واردات غيررسمی يا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزينه پولی دربر دارد و اين هزينه خارج از محاسبات دستگاه سياستگذار ، بر اقتصاد كشور تحميل ميشود . ثانياً صادرات غيررسمی يا قاچاق، اهداف دولت در زمينه نظارت بر پول را به مشکل مواجه ميسازد؛ زيرا ارزش اموال قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه تجاری خارجی كشور ، منظور نشده و در نتيجه معلومات مربوط به موازنه تجارتی كشور با ساير كشورها را
مخدوش ميكند . بنابراين از يك سو قاچاق كالا باعث افزايش بيش از حد هزينه واردات مورد نظر دولتمردان ميشود و در توازن پولی به طور غيرمستقيم تأثير منفی دارد و از سوی ديگر به دليل مصرفی و غيرضروری بودن اغلب اموال قاچاق واردای ، نه تنها توليد ناخالص داخلی رشد پيدا نميكند بلكه به الگوی مصرف جامعه نيز اثر نامطلوب دارد و توليدات صنايع داخلی را نيز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه ميكند . در نتيجه قاچاق اسعار، سياست های
تجاری را هدف قرار داده و بر اين سياست ها خدشه وارد ميسازد و موجب مي شود توازن تجاری مورد نظر برای تجار خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نيابد.

۳: تاثیرات منفی قاچاق اسعار روی درآمدهای عمومی:
دولت همه ساله بودجه سالیانه كشور را از درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت میکند. هرنوع اختلال يا كاهش در اصول درآمدها ، موجب كسر بودجه و اختلال در اجرا برنامه هاي توسعه یی كشور ميشود . يكی از زيان های واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومی از مالیات گمركی ، سود تجاری و ماليات های غيرمستقيمی است كه مطابق قانون به خزانه دولت واريز میشود . ورود غيرقانونی اسعار باعث ميشود كه دولت از دريافت مالیات تجارتی، مالیات گمركی و ماليات محروم شود بنابراين تأثير مستقيم بر درآمدهای دولت دارد در حالي كه دولت برای تأمين هزينه های بودجه یی و توسعه یی معمولاً با كسری بودجه مواجه است. عدم تحقق بخشی از درآمدهای افغانی قابل حصول از ورود قانونی اسعار ، مشكل دولت را در تأمين منابع درآمدی بيشتر ميكند ، در حالی كه تحقق اين گونه درآمدها ميتواند در كاهش كسر بودجه دولت كمك به سزايی داشته باشد)

۴: تاثیرات منفی قاچاق اسعار بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان:
شيوع پديده قاچاق علاوه بر ضربه وارد كردن به توليدات داخلی ، حقوق مصرف كنندگان را نيز ضايع ميكند ، با بررسی اسعار قاچاق وارداتی موجود در بازار افغانستان معلوم ميشود كه یک تعداد از اسعار تقلبی بوده و در حقيقت بر اثر بی توجهی يا ناآگاهی نسبت به اين مسائل ، مصرف كنندگان افغان اسعار تقلبی خريداری ميكنند.
با حرمت
احمد ولید سعیدی
ریس و موسس آذین گروپ

عید مبارک!
اختر مو مبارک شه!
Happy Eid!

انواع بیمه های مخصوص کارگران، پزشکان و سالخورده گان را با خدمات عالی با ما تجربه نمایید.

‎بیمه آذین - Azin Insurance‎ is now on WhatsApp.