حزب المحافظين أمانه محافظه اسيوط

حسام حسن الخشت: افتتاح مقر العدل بسوهاج خطوة نحو توسيع قواعد الحزب في الصعيد

قال حسام حسن الخشت أمين التنظيم المركزي بحزب العدل إن الحزب يشهد انطلاقة جديدة وزيادة في عدد أعضائه، وسيشهد في عام 2024 افتتاح 6 مقرات جديدة بعواصم المدن ليصل عدد مقرات الحزب الي 21 مقر منتشرين بمحافظات الجمهورية من الإسكندرية لأسوان.

وتابع " الخشت" إننا نقوم بإعداد كودرنا بالمحافظات وتثقيفهم وإعدادهم بشكل متكامل استعدادا للمشاركة في كل الأستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأكد أمين التنظيم المركزي بحزب العدل أنه يتم متابعة تصويت المصريين بالخارج وتم إنشاء غرفة عمليات داخل الحزب للمتابعة والاتصال، ولدينا أمانة للمصريين بالخارج تعمل علي مدار ال 24 ساعة منذ بدء التصويت، كما أن كل مقرات الحزب بالمحافظات تستعد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل مصر من خلال غرفة عمليات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية.

واختتم حديثه بأن المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية أمر هام وضروري، ودعم الحزب للمرشح الرئاسي فريد زهران هو جزء من رؤيتنا بأن هناك احزاب مدنية قادرة علي تحمل المسئولية.

حسام حسن: قانون الوكالة المصرية سيساهم في زيادة قاعدة المصدرين والصادرات خاصة بالأسواق الآسيوية والأوروبية

قال حسام حسن، أمين تنظيم حزب العدل، أن الوكالة المصرية لضمان الصادات والاستثمار خطوة جيدة للغاية إذا أُحسن استغلالها.

وأضاف "حسن" في تصريحات، له، اليوم، أنه إذا تم تطبيق
القانون رقم 178 لسنة 2023 الخاص الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، كما يجب، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في زيادة قاعدة المصدرين وزيادة الصادارات من خلال خلق أسواق تنافسية جديدة للمصنعين، والصادارت المصرية خاصة بالأسواق الآسيوية والأوربية.

وتابع أمين تنظيم حزب العدل في حديثه قائلا، أن توفير خدمات ضمان الصادارات واستخدام الوكالة في ضمان عقود الصادرات المصرية؛ يُمكن المُصنّع المصري من الوصول الي إبرام اتفاقيات وعقود جديدة قد لاتتمكن المؤسسات الاستثمارية ذات الطابع الخاص من تأديتها بدون ضمانات من الدولة المصدرة وهو ماتتيحة الوكالة من خلال قانونها، وماتقدمه من تغطية للمخاطر الإئتمانية في عملية دعم الصادارات او استيراد مواد خام لإعادة تصنيعها وإضافة قيمة مضافة إليها وإعادة تصديرها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على قانون رقم 178 لسنة 2023 بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.