المستشار الدكتور ناجي سابق

سبعة أنواع من الناس يجب تجنبهم!

1● أشخاص المصالح الخادعة والمنافقون
هذه الفئة من الناس تستنزف الطاقة وتضيع الوقت. هؤلاء الناس يريدون دائمًا أن تقوم بكل شيء من أجلهم. لا يهتمون بمصلحتك ولكن فقط بمصلحتهم. يعتقدون أن مشكلاتهم هي مشكلتك لحلها. الشيء الرهيب انهم "كالعربة اليدوية" هو أنه بعد أن تعبت في تحميلها، ستضطر أيضًا إلى دفعها قبل أن تتحرك.
ملاحظة: أشخاص العربات اليدوية المنافقون هم مستهلكو الطاقة، الوقت، والموارد الصحة

2● أشخاص البعوض:
هذه الفئة من الناس تهتم فقط بأخذ وسحب كل الأشياء الجيدة من حياتك وتحقن السموم بدلاً من ذلك. هم يبحثون عن الفوائد ولكنهم لن يضيفوا قيمًا للآخرين. أشخاص البعوض ليس لديهم شيء جيد ليقدموه ولكنهم دائمًا يريدون الحصول على الخير من الآخرين. الشيء الرهيب حول "البعوض" هو أنهم يغنون حولك فقط عندما يريدون مص دمك وإعطائك الملاريا.
ملاحظة: أشخاص البعوض يغنون لك فقط عندما يكون لديهم شيء يستفيدون منه، بينما يطعنونك من الخلف بعدها.

3. أشخاص السقالات:
هذه الفئة من الناس تبحث عن المجد من خلال مبدأ الغاية تبرر الوسيلة يريدون دائمًا التحكم بك وإملاء اتجاهات حياتك. لن يريدونك أن تكون حراً وتلمع بنفسك ولكن دائمًا تحت سيطرتهم.
"السقالات" هو أنها مفيدة لهم يستخدمونك ويدعسون عليك ليصلوا كما وصلت بالتقليد.
ملاحظة: يجب أن تعرف متى بدأت أهمية أشخاص السقالات تشكل إزعاجًا لتطورك الشخصي وتقدمك. وفي ذلك الوقت، يجب عليك التخلص منهم دون تأخير، وإلا لن يلمع نجمتك.

4● أشخاص التماسيح:
هذه الفئة من الناس ليسوا سوى متظاهرين كاذبين حقودين ليس لديهم نوايا جيدة تجاهك يقتربون فقط لمعرفة أسرارك وقد يستخدمون أي معلومات شخصية يعرفونها عنك ضدك عند أدنى استفزاز أو خلاف. أشخاص التماسيح ليسوا متظاهرين فقط، بل هم كذابون، طاعنون في الظهر، ونمامون وليس لديهم اي محبة لك ولا يشعرون تجاهك سوى بالحسد والحقد على نجاحك اهم كالتماسيح ينقضون عليك وعند اول موقف لا تجدهم الا تماسيح.
ملاحظة: أشخاص التماسيح يتظاهرون لكسب تعاطفك وجعلك عرضة لهجماتهم بعد ذلك.
5● أشخاص الحرباء:
هذه الفئة من الناس مليئة بالحسد والغيرة. دائمًا في منافسة غير صحية معك يتلونون في المواقف كالحرباء لا تعرفهم اذا يحبونك او يكرهونك ، يتظاهرون بأنهم يتجهون في نفس الاتجاه معك ولكن فقط لمراقبة تقدم حياتك بصمت بنوايا شريرة وسلبية. يغارون من نجاحك ونتيجة لذلك يدخلون في منافسة غير صحية معك. أشخاص الحرباء أصدقاء لن يدعموك ولن يحتفلوا بتقدمك، ولكنهم دائمًا يضخمون سقوطك وأخطائك ويتلونون مع المواقف كالحرباء
ملاحظة: الصديق الغيور والحاسد يمكن أن يذهب لأي مدى لإحباط جهودك، إحباط خططك، وتدمير أحلامك.

6● الأشخاص المتشائمين:
هذه الفئة من الناس قاتلة الأحلام. لن يقدروا أحلامك ولن يدعموها أبدًا بل يحطمونك ويحبطونك ويقفون سدا" منيعا" من تقدمك ونجاحك سيخبرونك لماذا حلمك مستحيل. لن يروا جهودك ولكنهم دائمًا سيركزون على محاولاتك الفاشلة. سيرون النصف الفارغ من كأسك وليس النصف الممتلئ. عندما تعمل على الحلول، سيكونون مشغولين بخلق المزيد من المشاكل لك. هم قتلة الشغف ومستنزفي الأمل.
ملاحظة: أشخاص المتشائمين ليس لديهم أحلام، لذلك لن يقدروا حلمك ولا يدعموه.

7● أشخاص النفايات:
هذه الفئة من الناس هي الأسوأ على الإطلاق. ليس لديهم شيء جيد ليقدموه. حياتهم مليئة بالحطام، القذارة، والنفايات. هم حاملون للأخبار السيئة والسلبية. كلما ظهروا، يعني أنهم لديهم شيء سلبي للتحدث عنه. هم ناقلو الأحداث السيئة والتطورات السلبية لا يفرحوك بل يحبطوك اخبارهم كالنفايات رائحتها نتنه
ملاحظة: أشخاص النفايات هم أول من يغرد، ينشر، ويبث المعلومات غير الدينية، غير المربحة، والمحبطة للقلب.

من مسؤوليتك الوحيدة أن تفحص حياتك لتفهم فعلاً أي فئات من الناس تحيط بك. يمكن لحياتك أن تسير في الاتجاه الصحيح فقط عندما ترتبط بأشخاص إيجابيين وتنقطع عن الأشخاص السلبيين. هل أتواصل بشكل صحيح؟

قال الله تعالى في كتابه الكريم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" (التوبة: 119).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ" (رواه الترمذي).

وهذا يُظهر أهمية اختيار الصحبة الصالحة والابتعاد عن الأشخاص السلبيين والمضِرين(منقول)

#محكمة العدل الدولية # تمخض الجبل فولد فأرا"

صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء هيئة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا" لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة باستثناء توجيه الأمر( بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة بشكل فوري .)

اين القانون الدولي الجنائي واتفاقية روما النظام الاساسي للمحكمة لعام ١٩٩٨ وتدخل المحكمة الجنائية الدولية لعدم الافلات من العقاب ومحاكمة الرؤساء والقادة العسكريين والمدنيين في ارتكاب افظع الجرائم الدولية من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية (المادة ٥ من نظام المحكمة الاساسي).
اين مبادئ القانون الدولي الجنائي بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية .
اين مسؤولية القادة والرؤساء ، اين مسؤولية الرئيس عن افعال مرؤوسيه عن ارتكاب مجازر ضد المدنيين العزل وضد الصحافيين وضرب المساجد ودور العبادة والمدارس والجامعات والمستشفيات والطواقم الطبية فضلا" عن استخدام كافة الاسلحة المحرمة دوليا" .
اين القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربعة لعام ١٩٤٧ والبروتوكولان الاضافيان لعام ١٩٧٧ من اجل انسنة الحرب ووضع الظوابط لها وعدم قتل المدنيين وحماية الاعيان المحمية بالقانون .
لن اطيل كل ما يحصل هو حبر على ورق لا ينفذ من قبل مجلس الامن الدولي الذي له حق النقض الفيتو في كل ما يتعارض مع مصالحه ومصالح حلفائه .
واهم من ذلك كله ان ما حصل امام المحكمة مقدم من دولة جنوب افريقيا وليس لكافة الدول العربية اي نشاط قانوني في ذلك سوى كلام التنديد والاستنكار والشجب الذي لا يقدم ولا يؤخر في افلات المجرمين من العقاب وعدم التوقف عن اهدار دم المدنيين العزل وقتل الاطفال وتشريد النساء وإبادة جماعية ضمن خطة ممنهجة ومدروسة واسعة النطاق(المواد ٦ و٧ و٨ من نظام الاساسي للمحكمة الدولية ).
للأسف لم نتمكن من حماية ومساعدة طفل مذبوح ينزف ويحتاج الى نقطة ماء.
لن ازيد لكني اؤكد ان القانون الدولي هو افعى سامة لا تلسع الا حفاة الاقدام .
ولطالما نحن من حفاة الاقدام لا نمتلك ذاك الحذاء القوي الذي يقطع رأس الافعى سنبقى ننتظر الموت واحدا" تلو الاخر الى قيام الساعة .
لا تنتظروا العدالة من الغرب ولا من محكمة دولية مسيسة ومبتورة
انما اصنعوها بأنفسكم فما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة .
المستشار القانوني الدكتور ناجي سابق

#محكمة العدل الدولية
#المحكمة الجنائية الدولية

سويسرا مبنى الامم المتحدة #
امام مجسم « الكرسي المكسور » في جنيف # كرمز للتضامن مع ضحايا الألغام # وتوجيه رسالة سلام وتسامح من أجل الحد من النزاعات والحروب حول العالم.
الدكتور ناجي سابق # الكرسي المكسور سويسرا جنيف

●التحكيم التجاري الوطني والدولي

من أهم الظواهر القانونية المعاصرة، ظاهرة الانفتاح على التحكيم واتساع آفاقه وطنياً إقليمياً ودولياً، حيث أضحى أحد أهم وسائل حل النزاعات وتحقيق العدالة.
وإذا اعتبرنا التحكيم قضاءً خاصاً أو نظاماً استثنائياً للتقاضي، أم لم نعتبره، فإنه يبقى أكثر الوسائل قرباً من القضاء الرسمي لحل المنازعات ضمن الأصول التي كفلها قانون أصول المحاكمات المدنية - الاجراءات المدنية والاتفاقيات الدولية.
لقد اندفع التحكيم نحو التكيف مع المعطيات الجديدة للتجارة الدولية العابرة للحدود ليؤمن للنزاعات الناشئة عنها الحلول المناسبة التي تحتاجها والتي تتسم بخصائص السرعة والسرية والعدالة الاتفاقية في عالم أصبح غاية في التعقيد نظراً لتعدد أنظمته القانونية والاجتماعية والفلسفية والسياسية والاقتصادية، لذلك شرعت القوانين الدولية وصيغت الاتفاقيات التي وضعت قواعد التحكيم الدولي في متناول الجميع، لاسيما بعدما وضعت الأمم المتحدة نموذجاً للتحكيم الدولي سرعان ما اعتمدته كل دول العالم .
أما على الصعيد الوطني فالتحكيم هو أحد وسائل حل النزاعات في المسائل المدنية والتجارية حيث يختار أطراف النزاع أشخاص موثوقين لحسم النزاعات القائمة-مشاركة التحكيم- أو المستقبلية-شرط التحكيم- بعيداً عن طريق القضاء العادي وذلك بإصدار حكم ملزم للطرفين فاصل ومنهي للنزاع وفقاً لمقتضيات القانون.
وهذا النظام الخاص والاستثنائي للتقاضي هو ذو طبيعة تعاقدية في نشأته قضائية في نهايته هادفاً لإحقاق الحق وترسيخ العدالة مع المحافظة على العلاقات الودية بين الأطراف. وهذا ما يؤثر إيجاباً على مسيرة وتقدم التجارة الدولية وازدهار الاستثمار وكسب ثقة المودعين في الداخل والخارج وتنمية التطور الاقتصادي ضمن مناخات الثقة والعدالة بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة وسوقاً واسعاً للتبادل التجاري.
إن قواعد تنازع القوانين بين الدول شجعت الشركات التجارية عامة والتجار الدوليين خاصة إلى الركون للتحكيم في حل خلافاتهم وتنظيم علاقاتهم هرباً من القضاء الوطني وخوفاً من تطبيق قوانين غريبة عليهم، فكان البديل هذا القضاء الخاص-التحكيم- الاتفاقي في نشأته القضائي في وظيفته لحل وحسم النزاعات التي حصلت أو قد تحصل بين الأطراف ضمن الأصول والإجراءات القانونية المدنية والتجارية والاتفاقيات الدولية الشارعة.
ومنذ كانت البشرية، قامت معها الصراعات والنزاعات يوم بدأ الإنسان بالتجمعات وتضاربت المصالح الفردية مع الآخرين، فكان لابد من طلب العدالة لتلافي مبدأ القوة وشريعة الغاب، لذلك انساقت المجتمعات الإنسانية غريزياً إلى تعيين من يفصل بينها وفقاً للعدل والإنصاف لإحقاق الحق حيث أثبت التاريخ أن التحكيم قد ظهر في كل مكان على الكرة الأرضية، لأن فكرة القانون المتجذرة في الضمير الإنساني لا تنفصل عن فكرة النزاع والصراع .
فالقانون الطبيعي هو الذي فرض التحكيم على الإنسان قبل إنشاء الدول، فهو طريق العدالة الأولى حيث يتحقق معه السلام والأمان والاستقرار إلى أن أصبحت حاجة مترسخة في الحياة الاجتماعية، وهذا ما يؤكده الواقع العملي الحالي في وجود قضاءين الأول عام وهو قضاء الدولة والثاني خاص وهو قضاء التحكيم بعد أن شهد هذا الأخير تطورات واسعة وسريعة سيجعله في القريب العاجل خاصة في مضمار التجارة الدولية هو الأصل، بينما يصبح قضاء الدولة هو الاستثناء. رغم أن الحقيقة الواقعية هي تزاحم قضاء الدولة في المجالين الداخلي والدولي مع التحكيم في النهوض بنفس الوظيفة القضائية وبنفس الأدوات الإجرائية والتجاذب المستمر بينهما سواء من جهة أخذ قضاء الدولة بالأسلوب التحكيمي القائم على الوفاق أو بأخذ التحكيم بأدوات قضاء الدولة على المستوى التنظيمي أو الإجرائي بما أصبح يقرب كليهما من صيغة مشتركة للقضاء اصطلح عليه بالنزاع النمطي أي وجود فكرة مسبقة شائعة بالعلاقة غير المتكافئة بين مؤسستي القضاء والتحكيم، من خلال وجود ولاية لقضاء الدولة على التحكيم واعتباره قضاءً منقوصاً من عنصر النفاذ الذي تكمله الدولة بتدخل قضاءها الرسمي من خلال إعطاء حكم التحكيم الصيغة التنفيذية حيث ينفذ بحكم القانون.
ورغم أن طبيعة التحكيم العقدية النشأة القضائية الوظيفية إلا أن التحكيم يفتقر إلى مرجعية عمومية مستمدة من سيادة الدولة وسلطانها والتي تثبت للقضاء وحده، حيث يعتبر القضاء تابعاً من توابع السيادة خاصة أن الأحكام تصدر باسم الشعب وهكذا انقلب التحكيم من قضاء ذي ولاية إلى محل لولاية القضاء يمارس عليه من خلال رقابة شاملة لكامل النشاط التحكيمي في جانبيه الشكلي والإجرائي، بداية مع الرقابة على مشروعية اتفاق التحكيم ومقبوليته مروراً بالتزام أصول وإجراءات التقاضي والقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمة، لاسيما المتعلقة بحق الدفاع وتعليل الحكم، وصولاً إلى صدور القرار التحكيمي وضرورة إعطاءه الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة حيث لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختص. حيث بصدور القرار التحكيمي وفقاً للأصول القانونية يخرج النزاع من يد المحكم وبالتالي تنتهي المنازعة ويعتبر عمله ذو طابع وقتي.
لكن في المقلب الآخر نتطلع إلى مرونة التحكيم التي تدفع بأطراف النزاع بتشكيل قضاءهم الخاص بدءاً من اتفاقهم على تعيين المحكمين الموثوقين من قبلهم أصحاب الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد بعيداً عن القاضي الذي يفرض عليهم فرضاً، مروراً بتحديد نطاق النزاع وحدود الاتفاق وسرعة الفصل في مهلة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر، وسرية الجلسات بعيداً عن جلسات المحاكم العلنية، والمماطلة والتسويف، وأصول التبليغ وعدم احترام المهل، وكثرة الدعاوى، والعطل القضائية، إضافة إلى تحديد مكان التحكيم وإجراءاته، والقانون الواجب التطبيق، وصولاً لإصدار القرار التحكيمي الفاصل الذي يحوز حجية القضية المحكوم بها بالنسبة للنزاع الذي فصل فيه.
وعليه يكون التحكيم مؤسسة قضائية خاصة يوجدها الخصوم باختيارهم لحسم نزاع قائم فيما بينهم، من خلال مروره بعدة مراحل يلبس في كل منها لباساً ناجعاً ويتخذ طابعاً مختلفاً حيث لا يعتبر اتفاقاً محضاً ولا قضاءً محضاً إنما هو نظام خاص استثنائي للتقاضي أوله اتفاق وأوسطه إجراء وآخره حكم كحكم القضاء.
وإن أهم وأميز ما في التحكيم أنه منشئ لقضاء، لأن بنداً في العقد يتوصل لحسم النزاع بقرار تحكيمي يحوز قوة القضية المقضية، في سرعة وسرية وضمن أقصر مهلة وقتية مع استمرار العلاقات الودية.
وهكذا يكون التحكيم متنفساً وضرورة، لاسيما في المعاملات التجارية وخاصة الدولية منها نظراً لأهميته في حسم النزاعات بمرونة بعيداً عن تنازع القوانين وإشكالياتها وقلة الثقة في القضاء والوطني وتفادي المماطلة، والحسم السريع بالتفاهم المتبادل مع احترام عنصري السرعة والائتمان في القانون التجاري وأهمية توفير الوقت والجهد والبذل المادي، وحجم دوران رأس المال وتقليل حجم الخسائر المادية والمعنوية التي تؤثر في سمعة التجار وثقتهم على الصعيدين الوطني والدولي. كل ذلك يعطي الطمأنينة للتجار ويكون ضماناً للشركات الكبرى متعددة الجنسيات لتشجيعها على الاستثمار وضخ رؤوس الأموال مما يجلب النفع العام على الاقتصاد الوطني والدولي خاصة مع قيادة الثورة التكنولوجية التي غيرت وجه العالم وأرست مفاهيم جديدة في كل المجالات والجوانب.
فلا بد للتحكيم أن يتطور معها ولا بد للتشريعات الوطنية والدولية أن تسارع لتماشي هذا التطور التكنولوجي بتطور التشريعات، فنحن أمام مرحلة جديدة لا يجوز معها إلا الحداثة، لأن المستقبل ملك للذين يؤمنون به.

المستشار القانوني
الدكتور ناجي سابق
معهد البيان للتدريب
للتواصل: 0096879605000

ان القانون الدولي أفعى سامة لا تلسع الا حفاة الاقدام #د.ناجي سابق

قال"السلطان سليمان القانوني الذي حكم نصف العالم في زمانه " عند احتضاره وهو على فراش الموت:
• وصـيتي الأولى:
(أن لا يحمل نعشي عند الدفن إلا أطبائي ولا أحد غيرهم)..

•وصيتي الثانية:
(أن ينثر على جانبي الطريق من مكان موتي حتى المقبرة..
قطع الذهب والفضة وأحجاري الكريمة التي جمعتها طيلة حياتي)..

•وصيتي الأخيرة :
(حين ترفعوني على النعش أخرجوا يداي من الكفن..
وأبقوهما معلقتان للخارج وهما مفتوحتان)..

وحين فرغ السلطان من وصيته قام قائد حرسه بتقبيل يديـه وضـمهما إلى صدره..
ثم قال أيها السلطان :

(ستكون وصاياك قيد التنفيذ وبدون أي إخلال..
إنما هلا أخبرني سـيدي ما المغزى من وراء هذه الأمنيات الثلاث)؟

بصعوبة شديدة أخذ "السلطان "نفسا عميقا وأجاب بصوت واهن:
(أريد أن أعطي العالم درسا لم أفقهه إلا الآن)..

●أما بخصوص الوصية الأولى:
فأردت أن يعرف الناس أن الموت إذا حضر لم ينفع في رده حتى الأطباء الذين نهرع إليهم إذا أصابنا أي مكروه ..وأن الصحة والعمر ثروة لا يمنحهما أحد من البشر)..

● وأما الوصية الثانية:
(حتى يعلم الناس أن كل وقت قضيناه في جمع المال ليس إلا هباء منثورا..
وأننا لن نأخذ معنا حتى فتات الذهب)..

●وأما الوصية الثالثة:
(ليعلم الناس أننا قدمنا إلى هذه الدنيا فارغي الأيدي..
وسـنخرج منها فارغي الأيدي)..
ربنا توفنا وانت راضي عنا واغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين

إتفاقية تعاون استراتيجي في الوساطة

في إطار التطوير والجودة والسعي الدائم للتميز اقليميا" وعربيا" في سلطنة عمان والخليج العربي والشرق الاوسط .
وقع معهد البيان للتدريب والاستشارات في سلطنة عمانABTCOM ممثلا" بالمستشار القانوني الدكتور ناجي سابق مع المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف في بيروت CPM/USJ ممثلا" بالمحامية الاستاذة جوانا هواري بورجيلي اتفاقية تعاون مشتركة للتدريب على الوساطة وحل الخلافات تمهيدا" لتنفيذ برنامج مكثف في اعداد الوسطاء على صعيد سلطنة عمان
جاء هذا الاتفاق المشترك للتدريب على الوساطة وحل الخلافات عن طريق الحوار والتفاهم وحسم النزاعات بالطرق السلمية بما يتوافق مع اهداف المركزالمهني للوساطة # ورؤية عمان ٢٠٤٠ # التي تجعل من السلطنة مركز ا" اقليميا" لحل النزاعات بالطرق السلمية في ظل العولمة والذكاء الاصطناعي والاستثمار الاقتصادي والتجارة الدولية العابرة للحدود.
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/630811/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86

https://www.instagram.com/reel/Cr5tWr8oNpX/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==المستشار القانوني الدكتور ناجي سابق #معهد البيان للتدريب #سلطنة عمان

التحكيم التجاري العماني والدولي

‎المستشار الدكتور ناجي سابق‎ is now on WhatsApp.

التحكيم والمستقبل الاستثماري

من أهم الظواهر القانونية المعاصرة، ظاهرة الانفتاح على التحكيم واتساع آفاقه وطنياً إقليمياً ودولياً، حيث أضحى أحد أهم وسائل حل النزاعات وتحقيق العدالة.
وإذا اعتبرنا التحكيم قضاءً خاصاً أو نظاماً استثنائياً للتقاضي، أم لم نعتبره، فإنه يبقى أكثر الوسائل قرباً من القضاء الرسمي لحل المنازعات ضمن الأصول التي كفلها قانون أصول المحاكمات المدنية والاتفاقيات الدولية.
لقد اندفع التحكيم نحو التكيف مع المعطيات الجديدة للتجارة الدولية العابرة للحدود ليؤمن للنزاعات الناشئة عنها الحلول المناسبة التي تحتاجها والمتسمة بخصائص السرعة والسرية والعدالة الاتفاقية في عالم أصبح غاية في التعقيد نظراً لتعدد أنظمته القانونية والاجتماعية والفلسفية والسياسية والاقتصادية، لذلك شرعت القوانين الدولية وصيغت الاتفاقيات التي وضعت قواعد التحكيم الدولي في متناول الجميع، لاسيما بعدما وضعت الأمم المتحدة نموذجاً للتحكيم الدولي سرعان ما اعتمدته كل دول العالم.
أما على الصعيد الوطني فالتحكيم هو أحد وسائل حل النزاعات في المسائل المدنية والتجارية حيث يختار أطراف النزاع أشخاص موثوقين لحسم النزاعات القائمة أو المستقبلية بعيداً عن طريق القضاء العادي بإصدار حكم ملزم للطرفين فاصل للنزاع وفقاً لمقتضيات القانون. وهذا النظام الخاص والاستثنائي للتقاضي هو ذو طبيعة تعاقدية في نشأته قضائية في نهايته هادفاً لإحقاق الحق وترسيخ العدالة مع المحافظة على العلاقات الودية بين الأطراف. وهذا ما يؤثر إيجاباً على مسيرة وتقدم التجارة الدولية وازدهار الاستثمار وكسب ثقة المودعين في الداخل والخارج وتنمية التطور الاقتصادي ضمن مناخات الثقة والعدالة بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة وسوقاً واسعاً للتبادل التجاري.
إن قواعد تنازع القوانين بين الدول شجعت الشركات التجارية عامة والتجار الدوليين خاصة إلى الركون للتحكيم في حل خلافاتهم وتنظم علاقاتهم هرباً من القضاء الوطني وخوفاً من تطبيق قوانين غريبة عليهم، فكان البديل هذا القضاء الخاص الاتفاقي في نشأته القضائي في وظيفته لحل وحسم النزاعات التي حصلت أو قد تحصل بين الأطراف ضمن الأصول والإجراءات القانونية المدنية والتجارية والاتفاقيات الدولية الشارعة.
ومنذ كانت البشرية، قامت معها الصراعات والنزاعات يوم بدأ الإنسان بالتجمعات وتضاربت المصالح الفردية مع الآخرين، فكان لابد من طلب العدالة لتلافي مبدأ القوة وشريعة الغاب، لذلك انساقت المجتمعات الإنسانية غريزياً إلى تعيين من يفصل بينها وفقاً للعدل والإنصاف لإحقاق الحق حيث أثبت التاريخ أن التحكيم قد ظهر في كل مكان على الكرة الأرضية، لأن فكرة القانون المتجذرة في الضمير الإنساني لا تنفصل عن فكرة النزاع والصراع. فالقانون الطبيعي هو الذي فرض التحكيم على الإنسان قبل إنشاء الدول، فهو طريق العدالة الأولى حيث يتحقق معه السلام والأمان والاستقرار إلى أن أصبحت حاجة مترسخة في الحياة الاجتماعية، وهذا ما يؤكده الواقع العملي الحالي في وجود قضاءين الأول عام وهو قضاء الدولة والثاني خاص وهو قضاء التحكيم بعد أن شهد هذا الأخير تطورات واسعة وسريعة سيجعله في القريب العاجل خاصة في مضمار التجارة الدولية هو الأصل، بينما يصبح قضاء الدولة هو الاستثناء . رغم أن الحقيقة الواقعية هي تزاحم قضاء الدولة في المجالين الداخلي والدولي مع التحكيم في النهوض بنفس الوظيفة القضائية وبنفس الأدوات الإجرائية والتجاذب المستمر بينهما سواء من جهة أخذ قضاء الدولة بالأسلوب التحكيمي القائم على الوفاق أو بأخذ التحكيم بأدوات قضاء الدولة على المستوى التنظيمي أو الإجرائي بما أصبح يقرب كليهما من صيغة مشتركة للقضاء اصطلح عليه بالنزاع النمطي أي وجود فكرة مسبقة شائعة بالعلاقة غير المتكافئة بين مؤسستي القضاء والتحكيم، من خلال وجود ولاية لقضاء الدولة على التحكيم واعتباره قضاءً منقوصاً من عنصر النفاذ الذي تكمله الدولة بتدخل قضاءها الرسمي.
ورغم أن طبيعة التحكيم العقدية النشأة القضائية الوظيفية إلا أن التحكيم يفتقر إلى مرجعية عمومية مستمدة من سيادة الدولة وسلطانها والتي تثبت للقضاء وحده، حيث يعتبر القضاء تابعاً من توابع السيادة خاصة أن الأحكام تصدر باسم الشعب وهكذا انقلب التحكيم من قضاء ذي ولاية إلى محل لولاية القضاء يمارس عليه من خلال رقابة شاملة لكامل النشاط التحكيمي في جانبيه الشكلي والإجرائي، بداية مع الرقابة على مشروعية اتفاق التحكيم ومقبوليته مروراً بالتزام أصول وإجراءات التقاضي والقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمة، لاسيما المتعلقة بحق الدفاع وتعليل الحكم، وصولاً إلى صدور القرار التحكيمي وضرورة إعطاءه الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة حيث لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية المختص. حيث بصدور القرار التحكيمي وفقاً للأصول القانونية يخرج النزاع من يد المحكم وبالتالي تنتهي المنازعة ويعتبر عمله ذو طابع وقتي.
لكن في المقلب الآخر نتطلع إلى مرونة التحكيم التي تدفع بأطراف النزاع بتشكيل قضاءهم الخاص بدءاً من اتفاقهم على تعيين المحكمين الموثوقين من قبلهم أصحاب الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد بعيداً عن القاضي الذي يفرض عليهم فرضاً، مروراً بتحديد نطاق النزاع وحدود الاتفاق وسرعة الفصل في مهلة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر، وسرية الجلسات بعيداً عن جلسات المحاكم العلنية، والمماطلة والتسويف، وأصول التبليغ وعدم احترام المهل، وكثرة الدعاوى، والعطل القضائية، إضافة إلى تحديد مكان التحكيم وإجراءاته، والقانون الواجب التطبيق، وصولاً لإصدار القرار التحكيمي الفاصل الذي يحوز حجية القضية المحكوم بها بالنسبة للنزاع الذي فصل فيه.
وعليه يكون التحكيم مؤسسة قضائية خاصة يوجدها الخصوم باختيارهم لحسم نزاع قائم فيما بينهم، من خلال مروره بعدة مراحل يلبس في كل منها لباساً ناجعاً ويتخذ طابعاً مختلفاً حيث لا يعتبر اتفاقاً محضاً ولا قضاءً محضاً إنما هو نظام خاص استثنائي للتقاضي أوله اتفاق وأوسطه إجراء وآخره حكم كحكم القضاء.
وإن أهم وأميز ما في التحكيم أنه منشئ لقضاء، لأن بنداً في العقد يتوصل لحسم النزاع بقرار تحكيمي يحوز قوة القضية المقضية، في سرعة وسرية وضمن أقصر مهلة وقتية مع استمرار العلاقات الودية.
وهكذا يكون التحكيم متنفساً وضرورة، لاسيما في المعاملات التجارية وخاصة الدولية منها نظراً لأهميته في حسم النزاعات بمرونة بعيداً عن تنازع القوانين وإشكالياتها وقلة الثقة في القضاء والوطني وتفادي المماطلة، والحسم السريع بالتفاهم المتبادل مع احترام عنصري السرعة والائتمان في القانون التجاري وأهمية توفير الوقت والجهد والبذل المادي، وحجم دوران رأس المال وتقليل حجم الخسائر المادية والمعنوية التي تؤثر في سمعة التجار وثقتهم على الصعيدين الوطني والدولي. كل ذلك يعطي الطمأنينة للتجار ويكون ضماناً للشركات الكبرى متعددة الجنسيات لتشجيعها على الاستثمار وضخ رؤوس الأموال مما يجلب النفع العام على الاقتصاد الوطني والدولي خاصة مع قيادة الثورة التكنولوجية التي غيرت وجه العالم وأرست مفاهيم جديدة في كل المجالات والجوانب.
فلا بد للتحكيم أن يتطور معها ولا بد للتشريعات الوطنية والدولية أن تسارع لتماشي هذا التطور التكنولوجي بتطور التشريعات، فنحن أمام مرحلة جديدة لا يجوز معها إلا الحداثة، لأن المستقبل ملك للذين يؤمنون به.

* المستشار الدكتور ناجي سابق
# ناجي - سابق # معهد البيان سلطنة عمان #
التحكيم الوطني والدولي naji sabek

‎المستشار الدكتور ناجي سابق‎ updated their phone number.

إن صاحب الإرادة لا يعرف معنى المستحيل
# ناجي سابق #

التجربة من الفشل الى النجاح

• "قانون الراحة النفسية" : الانسحاب من الفوضى لا يقدر بثمن.
• "قانون الذكاء العقلي" : التجاهل يعيد كل شخص الى حجمه الطبيعي مهما كان.
• "قانون الاستغناء" : ليس كل ما تستغني عنه خسارة ، بعض الأمور الاستغناء عنها بداية افضل.
• "قانون تطوير الذات" : أوجد لك مكان في القمة ففي القاع إزدحام شديد.
•"قانون إثبات الذات" : قم بين حين وحين بتحديث قوانينك واسلوبك حتي تصبح واضحاً ومميزاً للجميع.
• "قانون التمييز" : أن تبدع باسلوب وانت في قمة الاسترخاء ويقلدك الجميع.
• "قانون التحدي" : أن توجد لك مكانا بين الكبار ، ويعترف به.
• "قانون إدارة الوقت" : كن كالسفينة التي تمشي بين الامواج بالعلم والمعرفة.
• "قانون الأهداف" : حياة من غير هدف ، مثل جسد من غير روح ، الاثنين ليس لهما قيمة .
• "قانون الوعي" : إن لم تدرك أخطائك فلن تتعلم الصواب.
• "قانون التعلم" : إن لم تتألم لن تتعلم.
• "قانون التغيير " : إن لم تتغير فأنت تخسر حياتك.
• "قانون التقدم ": ان لم تتقدم تتقادم ويمر عليك الزمن .

مؤتمر التحول الرقمي والحوكمة الرقمية ومشاركة فاعلة من قبل timenewsleb

التفاوض علم وفن #حلقة موجزة عن التفاوض عبر برنامج يوم جديد@ الدكتور ناجي سابق ضيف الاعلامية سحر زغيب

كيف يمكن التفاوض في حال تصادم طرفين؟ كيف يمكن التفاوض في حال تصادم طرفين؟ مع الدكتور في القانون الدولي ناجي سابق

مقابلة حول موضوع التفاوض #الدكتور ناجي سابق@ Dr naji sabek 22-9-2021

كيف يمكن التفاوض في حال تصادم طرفين؟ كيف يمكن التفاوض في حال تصادم طرفين؟ مع الدكتور في القانون الدولي ناجي سابق

https://www.facebook.com/560546177/posts/10159963884921178/مقال منشور في مجلة الرأي الاخر للمستشار الدكتور ناجي سابق

موانع العقاب واسباب التخفيف والتشديد مقال قانوني مهم للدكتور المستشار ناجي سابق يضيء فيه على موانع العقاب وأسباب التخفيف.

الوسائل البديلة لحل النزاعات بالطرق السلمية
التحكيم #الوساطة #الصلح #الوكالة #الخبرة #الفروقات الجوهرية بينهم@Dr naji sabek
تمييز التحكيم عن
(الصلح، الوساطة، الوكالة، والخبرة)

الأصل أن يلجأ طرفا النزاع إلى شخص ثالث للقيام بمهمة الفصل بينهما، فهذا الشخص الثالث قد يعهد إليه بمهمة التحكيم، وقد يعهد إليه بمهمة أخرى هي الصلح أو الخبرة أو الوساطة. ولا شك في أهمية عدم الخلط بين التحكيم والنظم الأخرى التي يدخل فيها شخص ثالث. إذ أن التحكيم هو وحده الذي يخضع للقواعد التي أتى بها قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني (المواد 762-821) بينما النظم المشابهة تخضع لقواعد أخرى مختلفة حيث تعتمد التفرقة بين التحكيم والنظم الأخرى على معيار أساسي هو قوة الإلزام.
أولاً: الوساطة
هي إحدى طرق حل الخلافات أو النزاعات بين الأطراف بطريقة ودية من قبل طرف ثالث بعيداً عن قاعات المحاكم من خلال الاجتماعات والمشاورات للوصول إلى حل ينهي النزاع ويرضى عنه جميع الأطراف.
وعليه تقوم عملية الوساطة على اتفاق إرادة الطرفين المتنازعين للوصول إلى حل ودي من خلال شخص ثالث محايد يسمى (الوسيط) والذي يقرب وجهات النظر بين الأطراف بناءً لتكليفه بذلك وصولاً إلى حل يرضيهم تحت سقف القانون والعدالة وضمن أصول الحياد وعدم الانحياز وبذل العناية الفعالة لابتكار الحل الملائم مع مقتضيات موضوع النزاع.
والوساطة ممكن أن تكون قضائية إذا أحال القاضي إلى وسيط معين ضمن قائمة أسماء الوسطاء ولكن هذا لا يحصل إلا نادراً لأن أساس الوساطة هو الابتعاد عن قاعات المحاكم، وإما تكون وساطة قانونية حين يحيل النص التشريعي إلى اتباع سبيل الوساطة الإجبارية قبل الانتقال إلى القضاء، وإما تكون وساطة اتفاقية بين الأطراف على إحالة النزاع إلى الوسيط المتفق عليه بموجب بند في العقد الأساسي أو في اتفاق لاحق لقيام النزاع.
عليه رغم التشابه بين الوساطة والتحكيم إلا أنهما يختلفان في الإجراءات والنتيجة حيث أن إجراءات التحكيم واضحة ضمن الاتفاق وقواعد القانون المدني وأصول المحاكمات المدنية والتمسك بالمهل والضمانات الضرورية للعدالة بينما إجراءات الوساطة لا تعدو كونها تواصل وتفاوض لتقريب وجهات النظر.
أما النتيجة فتكمن بحل النزاع وصدور قرار تحكيمي ملزم يأخذ قوة القضية المقضية بعد حصوله على الصيغة التنفيذية أما في الوساطة فلا يصدر عنها إلا تقرير الوسيط الذي يكون قد توصل لحل بين أطراف النزاع عن طريق التفاوض الرضائي.(*)
ثانياً: الصلح
هو إحدى الوسائل السلمية البديلة عن المحاكم لحل النزاعات بين الأطراف عن طريق تدخل شخص حيادي بطريقة ودية ورضائية، يقوم به الأفراد بأنفسهم أو عبر طرف ثالث عن طريق تقديم تنازلات متبادلة عن الحقوق للتوصل إلى أفضل نتيجة صلحية مرضية للطرفين، بعيداً عن السلطة العامة أو قضاء الدولة.
فالصلح يفيد المصالحة وقطع الخلاف والنزاع عن طريق التراضي وتنازل كل طرف عن جزء من إدعاءاته ومطالبه ليتوصلوا إلى الحل الأمثل للطرفين، وهذا ما يعطي شعور بالارتياح وأثراً طيباً مبعداً للكراهية والحقد الذي تسببه دعوى القضاء وصدور الأحكام مهما كانت عادلة.
فيكون اتفاق الخصوم هو الأساس للتوجه إلى الصلح الذي يتماثل مع التحكيم في اتفاق الأطراف للتوصل إلى حسم النزاع، لكن الأصل في التحكيم أنه يتوجب على المحكم الفصل في ضوء ما قدمه الطرفان من أدلة ومستندات، لا ما قدمه الأطراف من تنازلات متبادلة، لأنه لولا التنازل لما حصل الصلح.
كما يتميز التحكيم عن الصلح أنه قابل للتنفيذ الجبري بمجرد إكساءه بالصيغة التنفيذية، بينما الصلح لا يكون قابلاً للتنفيذ بحد ذاته ما لم يتم بعقد رسمي أو يكون قد تم أمام القضاء في وجود دعوى قائمة، إضافة إلى أن حكم المحكم يقبل الطعن وفقاً للطرق المقررة إذا كان نظام التحكيم المتفق عليه يجيز ذلك، بينما الصلح يتم الطعن فيه عن طريق دعوى مبتدئة في الأساس.
يبقى أن نقول أن هناك تداخلاً واضحاً ومميزاً بين هذين النظامين هو نطاق الموضوع إذ لا يجوز التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح وهذه قاعدة عامة في التشريعات الوطنية حيث تعتبر أساساً لمقبولية التحكيم لأن كافة المسائل التي يجوز فيها الصلح يجوز فيها التحكيم، كذلك المسائل الغير متعلقة بالنظام العام.
ثالثاً: الوكالة
هي تفويض شخص بموجب عقد للقيام بعمل أو بتصرف قانوني عن شخص آخر لحسابه ومصلحته.
فالموكل يعين بموجب عقد يعمل من خلاله لمصلحة موكله ضمن حدود الوكالة عامة كانت أم خاصة، حيث لا يحق له تجاوزها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وأن القرار الذي سيصدر عن الوكيل هو مجرد تصرف قانوني، وبالتالي فالوكالة محددة الصلاحية والسلطة التي أعطيت للوكيل الذي يحق له أن ينفذ الوكالة أو يطلب عزله بإرادته المنفردة وفي أي وقت يشاء مشروطة بعدم الإضرار بحقوق موكله.
أما بالنسبة للمحكم فالأمر مختلف تماماً حيث أن المحكم الذي يعينه أحد أطراف النزاع هو ليس وكيل لطرفه إنما يصبح من لحظة قبول المهمة التحكيمية مستقلاً ومحايداً بشكل تام عن الأطراف ويأخذ بالتالي صفة القاضي الخاص حيث أنه لا يجوز له التواصل مع أي طرف إلا في حدود الخصومة، وأن القرار الذي يصدر عن المحكم أو الهيئة التحكيمية هو قرار ملزم للطرفين بمجرد إعطاءه الصيغة التنفيذية حيث ينفذ جبراً، فضلاً عن أنه لا يجوز للمحكم التنازل عن إكمال التحكيم أو عزل نفسه إلا لأسباب وشروط حددتها قوانين التحكيم الوطنية والدولية وفقاً للأصول الشارعة.
رابعاً: الخبرة
الخبرة هي العلم والدراية الفنية في اختصاص معين، يستطيع صاحبها إبداء الرأي والاستشارة بناءً لخبرته إذا طلب منه ذلك من القضاء المختص أو أصحاب المصلحة.
فالخبرة تدخل إذن ضمن الأمور الاستشارية لكونها تتعلق بأمور فنية أو مواضيع علمية أو مهنية مختصة، والخبير هو كل شخص له معرفة وعلم يستطيع إبداء الرأي بقوة وثقة ليبين الحقائق للذين يجهلونها أو يطلبونها منه، ويسترشدون برأيه السليم في أوجه المنازعات.
وبما أن رأي الخبير هو رأي فني ومختص لكنه غير ملزم للقضاء بل هو مجرد مشورة ودليل من أدلة الإثبات وهو بالتالي قابل للجدل وإثبات العكس عن طريق مشورة أخرى إذا كان هناك شك أو طعن بصحتها. وهي تخضع بكل الأحوال للسلطة الاستنسابية أو التقديرية للقاضي، وهذا بخلاف التحكيم الذي يعتبر فاصلاً في النزاع المعروض كونه قضاءً خاصاً وحكمه ملزم للأطراف، وعلى المحكم أن يستعين بالخبرة الفنية إذا كانت بحاجة لها في حسم الخلاف والوصول إلى العدالة وإن كان على دراية في حقيقة الأمر بقصد ضمان الحياد والاستقلالية في التعامل مع وقائع النزاع وظروف الحال وقصد الخصوم.
علماً أنه يجب على الخبير أن يؤدي اليمين بموجب قانون الخبراء المحلفين أمام القضاء على نقيض المحكم الذي يعين على أساس ثقة الخصوم به.
تجدر الإشارة إلى أن قواعد الاونسيترال للتحكيم أو ما يعرف بقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد أجازت لهيئة التحكيم بعد التشاور مع أطراف النزاع أن تعيين خبيراً مستقلاً أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها هيئة التحكيم وترسل إلى الأطراف نسخة من الصلاحيات التي حددتها هيئة التحكيم لذلك الخبير.
*المستشار الدكتور ناجي سابق
دكتوراه في الحقوق

حقوق المتهم في القانون الدولي( *)

1- عند البت في أي تهمة، يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية، مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، في أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه، ويكون له الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة:
‌أ) أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها، وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمها.
‌ب) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية.
‌ج) أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له.
‌د) مع مراعاة أحكام الفقرة (2)، من المادة (63)، أن يكون حاضراً في أثناء المحاكمة، وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بالاستعانة بمساعدة قانونية من اختياره، وأن يبلغ إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية، بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.
‌ه) أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات، ويكون للمتهم أيضاً الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي.
‌و) أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهماً تاماً ويتكلمها.
‌ز) ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت، دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة.
‌ح) أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب، دون أن يحلف اليمين، دفاعاً عن نفسه.
‌ط) ألا يفرض واجب الدحض على أي نحو.
2- بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي، يكشف المدعي العام للدفاع، في أقرب وقت ممكن، الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر.
المستشار الدكتور ناجي سابق@Dr naji sabek