مكتب الأستاذ حاتم بن علي محرر عقود معتمد استئناف طرابلس

‏TikTok · حاتم بن علي ماجستير في القانون شاهد الفيديو الذي أنشأه حاتم بن علي ماجستير في القانون.

إعلان توظيف
المكتب بحاجة لموظفة إدارية
1- الكتابة والطباعة مستوى عالي
2 - تنظيم البيانات والمعلومات
3 - التعامل مع الزبائن
4- المظهر اللقاء
5- خبرة في مجال الأعمال القانونية والادارية لاتقل عن سنة
مكان العمل حي الأندلس مبنى بوابة الأندلس الدور الأول مكتب رقم 6

توقيت العمل
يوميا الا الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى 3:00 مساء
المرتب يتم الاتفاق عليه بعد المقابلة

أرجو الاتصال على هذا الرقم لتوضيح باقي الشروط 0910226672.

هذا الإعلان ساري إلى تاريخ 2024/9/10.

حكم تكوين مجلس إدارة من عضويين فأكثر للشركات ذات المسؤولية المحدودة
وتسمية أحدهم برئيس مجلس الإدارة والآخر نائب لرئيس مجلس الإدارة

إن إدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة كما نصت عليه المادة (286) من القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010م تناط إدارة الشركة بشخص واحد من الشركاء أو من غيرهم، تعينه الجمعية العمومية حسب ما ينص عليه العقد أو النظام الأساسي للشركة وقد بوب المشرع هذه المادة تبويبا عاما وأطلق عليه (تعيين المديرين).
وحيث أن المشرع لم يمنع ولم ينظم كيفية تسمية المناصب في الشركات ذات المسؤولية المحدودة على وجه التخصيص مثل ما فعل في الشركات المساهمة حيث نص في المادة (171) و المادة (173) إلى المادة (186) وقد استفرغ وسعه في كيفية تعيين مجلس الإدارة للشركات (المساهمة) وانطلق من المادة (188) في بيان كيفية تعيين المديرين حتى المادة (195) مما يدل على أن المشرع استفرغ وسعه في تنظيم الإدارة العليا والوسطى المتمثلتين في مجلس الإدارة والمدراء العامون ،وهذا الاهتمام بنوع هذه الشركة (المساهمة) يستدعيه الحرص المنطقي من المشرع لكونها تعد من الشركات ذات الأهداف والأموال الكبرى التي تحتاج للضبط والتنسيق لإدارتها والمهام الموكلة إليها، وأكد ذلك القرار الصادر لسنة 2012 تحت رقم ( 186 ) باهتمام المشرع المالي للشركة وكيفية المشاركة فيها وتأسيسها، ثم ثنى باهتمام آخر بالقرار الصادر سنة 2021 تحت رقم( 712 )وسماه بلائحة الحوكمة للشركات المساهمة حيث زاد فيه من الاهتمام والتوضيح بخصوص ولم ينص صراحة على حسب هذه الأحكام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والقاعدة تقول (تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع)
وكل هذا لم يمنع المشرع أن تمنح تسميات رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة وتحديد عدد الأعضاء أو المناصب لغيرها من الشركات و المادة( 286 ) الخاصة بإدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة أوكلت تعيين الإدارة ومهامها وتسمية مناصبها للجمعية العمومية في إشارة للعقد والنظام الأساسي للشركة، ومما يعزز ما نذهب إليه بأن لا مانع من تسمية رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتكوينه من عضوية شخصين فقط ، للشركات ذات المسؤولية المحدودة الإطلاق المشار اليه آنفا في المادة( 286) في الكيفية والعدد وتسمية المناصب ولو كان المشرع قيد هذا الاطلاق كما فعل في المادة (287 )والمادة |(288) حينما قرر كيفية الشكاوى من قرارات المديرين أو هيئة المراقبة وتعيين الهيئة بما هو هي في الشركات المساهمة لأبان ذلك بوضوح أهمية تقييد العدد أو تسمية المناصب أسوة بالشركات المساهمة لفعل ذلك حيث لا مانع يمنعه.
ولا يحتج بالمادة رقم (291) التي تنص بأن تطبق القواعد المنصوص عليها بشأن الشركات المساهمة اذا لم ينص المشرع عليها بنص خاص، لأن وجود المادة (286 ) يمنع تطبيق هذه المادة أو أحكام الشركة المساهمة فيما يخص العدد وتسمية المناصب بالخصوص على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بل جعل ذلك لإرادة الجمعية العمومية عددا وتسمية وكيفية إدارتها والمهام الموكلة إليهم ، وهذا التباين بين الشركتين من حيت الاهتمام بالتفاصيل الإدارية يجلي لنا مقصد المشرع من الاهتمام بالشركات المساهمة في جانب الإدارة بالشكل الموضح تخصيصا وتقييدا وتعيينا في جل أقسام إدارتها، واطلق ذلك بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، حتى ولو فاق رأس مالها المائة ألف دينار ليبي لأن ارتفاع رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة لما فوق المائة ألف دينار ليبي وتطبيق أحكام الشركة المساهمة عليه يتعلق بالجانب المالي فقط كما نصت عليه المادة( 275) من ذات القانون.
وخلاصة الأمر فإن المنع من تسمية رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة واشتراط عضوية ثلاثة ع الأقل لصحة هذه التسمية ليست لها سند من القانون. والصحيح أن يبقى الاطلاق على اطلاقه والعام على عمومه حتى يوجد ما يخصص أو يقيد ذلك.

كتبه/ الأستاذ حاتم بن علي ماجستير في الشريعة والقانون
وعضو بنقابة محرري طرابلس

نموذج لمحضر طلاق بالتراضي

السلام عليكم

اعلان عن وظيفة مديرة مكتب( قانوني محرر عقود) ..

شروط الوظيفة
1. مؤهل علمي ( لغة عربية ،قانون ،شريعة)
2. تجيد الطباعة واستخدام برامج الكمبيوتر
3.خبرة سنتين على الأقل في إدارة الأعمال الإدارية
4.الالتزام بمواعيد العمل من ال 8:30 الى 3
5. المرتب يحدد عند المقابلة ..
العنوان ..بوابة الأندلس الدور الاول مكتب رقم 6 ،حي الأندلس /طرابلس
للتواصل 0924836957

التقديم على الوظيفة يبدأ من يوم الاربعاء 20/9/2023حتى يوم الإثنين 25/9/2023.

How to build a vivid & robust company culture?

بناء الشركات وقيــــــادة التغييــــــــر

في حدث مميز من نوعه ولأول مرة من شركة الشمس للتدريب يقدمه
▫️خبير التسويق والمبيعات / محمد هلال.
▫️طبيب الصحة النفسية / يسري عمار.
▫️المستشار القانوني / حاتم بن علي.
وهم معروفين بنشاطهم التوعوي في كل ما يتعلق بقيادة التغيير في قطاع الاعمال لي تقديم حدث ثقافة بناء الشركات لأن ثقافة شركتك هي الهوية وهي ما تحدد من أنت؟ ولم أنت؟
كن انت التغيير الذي تريد ان تراه في العالم
خلال هدا الحدث ستتعرف علي ...
▪️الصحة النفسية
▫️ الرفاهية في مكان العمل
(مابين أهميتها - إدارة التوتر- بناء بيئة ايجابية وصحية في مكان العمل)

▪️ الجانب القانوني
▫️ الأسس القانونية التي يجب مراعاتها لدي القيام بعمل حملات تسويقية لزيادة مبيعات الشركة:
▫️مفهوم الجرائم اليكترونية و اشكالها :
(جرائم امنية وسياسية اخلاقية والتجارية والاقتصادية)
▪️ التسويق والمبيعات
▫️عناصر التسويق الاساسية والمزيج التسويقي.
▫️انشاء الخطة التسويقية.
▫️وضع خطة مبيعات و اعداد فريق مبيعات مؤهل علميا وعمليا.
▫️استراتيجيات الحفاظ ع العميل.

📆تاريخ الحدث السبت الموافق 8/26 في فندق المهاري

💳 قيمة الاشتراك 200د.ل

اخر يوم للتسجيل الثلاثاء الموافق 22/8 لاستلام بطاقة الدخول.

📍مكان الحجز /مقر المركز الكائن بشارع البرج حي الاندلس

التسجيل عبر الرابط .
https://forms.gle/X4pLcHnqPDjJsqKm8

للتواصــــــــــــــــــــــــــــــل
📱0912331374 Mobile / Whatsapp:

is your time to take the wheel

إن مشاركة النقابات في إعداد مشاريع القوانين التي تنظم أعمال منتسبيها في مختلف المجالات هو حق مكتسب لا يمكن التنازل عنه وتدعمه الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وتكفله الطبيعة المهنية لما لها من أثر واضح في معالجة وترسيم احتياجات المهنة وممارسيها ،وقد مضت الدول في احترام هذا الحق لأنها وجدت في إسناد الأمر لهم ومشاركتهم فيه الثمرة المرجوة من وضع القوانين والالتزام بها .
وإن نقابة محرري العقود بكل فروعها تعد من النقابات العريقة في الدولة الليبية ونشأت في ظل قوانين صحيحة ومارست أعمالها تحت مظلة الشرف و النزاهة والكفاءة وهي تضم العديد من الكفاءات والنخب وأصحاب المؤهلات العلمية العليا الذين ولا شك يستفد منهم في مثل هذه المواطن ( إعداد مشروع قانون للمهنة)
حيث أن التعاون القائم بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والنخب والنقابات المهنية أصبحت في ظل الدولة الحديثة من أساسيات التي لا يستغنى عنها لأنه يكفل ميلاد قانون يتمتع بالواقعية والانصاف.

وانطلاقا من هذه المبادئ والقيم الراسخة نحث جميع نقاباتنا ومؤسسات الدولة التعاون من أجل الخروج بقانون يخدم المهنة وأصحابها وعدم الانفراد أو التنكر لهذا المسار حفاظا على العدالة والمساواة وضمانا عمليا فاعلا في النهوض بخدمات التي تقدمها مكاتب محرري العقود في شتى ربوع الدولة الليبية.

✍️ الأستاذ حاتم عيسى عبدالرسول بن علي عضو نقابة محرر عقود طرابلس ماجستير في القانون والشريعة.

إجابة على تسأل قانوني؟

🎯 هل محرري العقود ملزمين بالقيد في الغرفة التجارية؟
إن القيد في الغرفة التجارية هو ملزم لكل شخص طبيعي أو اعتباري يماس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدميا حسب المادة 1331 من القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010والائحة التنفيذية رقم333لسنة 2012 للكتاب الثاني عشر من ذات القانون.
وبالنظر للمادة 1 من القانون 23 لسنة 2010 التي حددت نطاق تطبيق هذا القانون وبينت الأدوات الاقتصادية التي تتقيد بما ورد في هذا القانون من أحكام بما فيها القيد في الغرفة التجارية إلا التي استثناها القانون بحكم خاص.
وجاءت المادة 5 و13 من ذات القانون توضح من هم الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين الذين يتم ممارسة الأنشطة التجارية من خلالها، كما بينت المادة 409 و410 ماهي الأعمال التجارية التي تحكمها أحكام هذا القانون بشكل خاص.
وبالرجوع للقانون رقم 2لسنة 1993 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما المنظمة لمهنة محرري العقود التي نصت بوضوح على شروط كيفية القيد ومزاولة المهنة التي يجب على محرري العقود أو مساعديهم التقيد بها وتحقيقها ، لغرض الإذن لهم بمزاولة المهنة ، والتي لم يكن من بينها القيد بالغرفة التجارية خصوصا بأن الشُعب النوعية التي بينتها اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر تحت 26 شعبة لم تصنف مهنة محرري العقود بأنها شعبة نوعية خاصة أو تندمج في غيرها من الشٌعب المشار إليها باللائحة، كما أن صفة التاجر تنتفي عنهم ولو مارسوا أعمالا تجاريا قد أذن لهم القانون بمباشرتها بصفاتهم وفقا لقانون المهنة كتأسيس الشركات وابرام العقود والكمبيالات التي تعد من الأعمال التجارية في حقيقتها.
وتطبيقا للقواعد الأصولية فإن القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 قانونا عاما وقانون محرري العقود قانونا خاصا والقاعدة تقول (الخاص يقيد العام) وجاء الاستناد على هذه القاعدة في بيان خصوصية قانون المهنة وأنه مقيد للقانون التجاري رقم 23لسنة2010 بالفتوى الصادرة عن إدارة القانون ذات الرقم الإشاري 1-3-30بتاريخ 9/5/2022.
ومن زاوية أخرى فإن محرري العقود يحملون صفة الموظف العام أثناء تأديتهم لأعمالهم طبقا للمادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2لسنة 1979.
خلاصة القول:
إن إلزام محرري العقود بالقيد بالغرفة التجارية مخالف لصحيح القانون من وجوه عدة قد بينها بعالية، ولا يجوز لمكاتب الغرف التجارية أن تجبرهم على ذلك، كما يجب على محرري العقود عدم الامتثال لذلك التجاوز ومواجهته بكل صرامة وحزم بالطرق الإدارية والقانونية.

✍️الأستاذ/ حاتم بن علي ماجستير في الشرعية والقانون
محرر عقود معتمد استئناف طرابلس وعضو بنقابة محرري العقود طرابلس

إجابة على تسأل قانوني.

رأى رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في تحديد أتعاب محرري العقود يرى عدم قانونية هذا اللجنة استنادا لنص المادة (32) من القانون رقم (22 لسنة 1968م) بشأن محرري العقود والذي يمنح (الاختصاص في تحديد الأتعاب لمحرري العقود في حالة تعذر تقديرها أو قيام خلاف بشأن تقديرها إلى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية المختصة بناء على طلب محرر العقود).
وان نص المادة (21) من القانون رقم (2لسنة 1993م) بشأن محرري العقود نصت على أن (تحدد أتعاب محرري العقود بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ولا يخل ذلك بالتزام ذوي الشأن بالضرائب والرسوم التي تستحق على محرراتهم ولا يجوز لمحرري العقود تقاضي مبالغ أخرى زيادة على المبالغ المنصوص عليها في القرار المذكور) وأن مواد ذلك القانون لم تتطرق الى موضوع تحديد الاتعاب في حالة قيام خلاف بشأنها.
وأن المادة (38) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (612لسنة 1993م) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2لسنة 1993م) بشأن محرري العقود نصت على أن (تحدد أتعاب محرري العقود بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل و الأمن العام و عند تعذر تقدير الاتعاب أو قيام خلاف بشأنها تتولى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الأمين و تكون برئاسة أحد رؤساء المحكمة الابتدائية التي يعمل في دائرتها محرر العقود القيام بتقدير الاتعاب أو تسوية الأتعاب أو تسوية الخلاف حسب الأحول) ، لا يجوز الاستناد عليها باعتبار أن اللائحة لا تلغي قانون و حسب قوله فإن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية و يحل محله رئيس محكمة استئناف طبقا للقانون رقم (5لسنة 2010م) المعدل للقانون رقم (2 لسنة 1993م) و هو المخول بتحديد أتعاب محرري العقود في حالة تعذر تحديدها أو حصول خلاف بشأنها.
✍️ والرأي الذي تذهب إليه نقابة محرري العقود طرابلس بصحة اختصاص وتشكيل اللجنة عند تعذر تقدير الاتعاب أو قيام خلاف بشأنها يجد سببه بأن قانون محرري العقود رقم (22لسنة 1968م) ملغي بحكم المادة رقم 50 من قانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الذي ينص صراحة على ذلك (يلغى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2/جمادي الثاني/سنة 1385هـ.الموافق 28/سبتمبر/1965م.والقوانين المعدلة له، كما يلغى قانون محرري العقود الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 1968م.والقوانين المعدلة له، وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون) و ملغي بحكم المادة رقم (44 )من قانون محرر ي العقود رقم (2 لسنة 1993م) والتي جاءت بنصها الصريح( يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ) ، و القانون رقم (22 لسنة 1968م) حكم من الأحكام التي ينطبق عليها نص هذه المادة ، و استنادا للمادة رقم (2) من القانون المدني المعدل رقم (6 لسنة 2016م) و التي جاءت بنصها الصريح (لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ) ، فإن قانون رقم (22 لسنة 1968م) ملغي بحكم المواد سالفة الذكر من صورتين
الصورة الأولى : وجود النص الصريح في التشريع الاحق يقضى بإلغاء التشريع السابق وقد بينه بعالية ، و هو ما يدونه الفقهاء تحت صورة الإلغاء الصريح للقوانين و التشريعات.
الصورة الثانية: القانون الجديد ينظم نفس المسائل التي قررها القانون القديم و هذه متحققة بعين المقال و عين الحال بصدور القانون رقم 2 لسنة 1993 وتعديلاته التي انصرف فيها نية المشرع بجلاء بخصوص تنظيم قانون ينظم مهنة محرر العقود بعد ايقافها لسنوات ولم يشر إلى القانون رقم22 لسنة 1968في ديباجته، كذلك القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة أشار للقانون رقم 2لسنة 1993 وتعديلاته أسقط الإشارة للقانون رقم 22لسنة1968 والساقط لا يعود ،و هذه الصورة يدونه الفقهاء تحت صورة الإلغاء الضمني للقوانين و التشريعات.
و بحكم النظر للمادة رقم (43) من القانون رقم (5 لسنة 2010م) القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2 لسنة 1993 م) ، والتي جاء نصها ( تحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع و الشروط و البيانات الواجب توافرها في المحررات التي يوثقها محرر العقود و كيفية صياغة و تحديد المحرر المراد توثيقه ، وكذلك السجلات التي يجب على محرر العقود مكسها و الجهة التي تقدر أتعاب محرر العقود في حالة تعذر تقديرها أو قيام خلاف بشأن تقديرها و رسوم القيد بجدول محرري العقود و بجدول محرري العقود المساعدين) وعلى هذا النص جاءت المادة رقم (38) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2 لسنة 1993 م) المعدلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (298 لسنة 2010م) توضح الجهة و كيفية تشكيلها التي جاء نصها (تحدد أتعاب محرري العقود بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للعدل ، و عند تعذر تقدير الأتعاب أو قيام خلاف بشأنها ، تتولى تقديرها أو تسوية الخلاف حسب الأحول لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الأمين و تكون برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف التي يعمل في دائرتها محرر العقود ، و عضوية أحد موظفي مصلحة التسجيل العقار و أملاك الدولة و أمين نقابة محرري العقود التي يتبعها محرر العقود).

وعليه فإن نقابة محرري العقود طرابلس تخلص في رأيها القانوني حول المسألة سالفة الذكر، بأن قرار اللجنة المشكلة بحكم القانون رقم 2ينة 1993 والقانون المعدل له رقم 5لسنة 2010ولائحتهما التنفيذية واسناد مهمة النظر في الخلاف الدائر بين أطراف النزاع جاء صحيحا ومنتج لآثاره القانونية والإدارية وفقا للأحكام المشار إليها بعالية.

✍️ لأستاذ / حاتم بن علي ماجستير في الشريعة والقانون
محرر عقود وعضو بنقابة محرري العقود بطرابلس.