مكتب المحامي الأستاذ حسام الدين خليفة maître houssem eddin khalifa

تنقيح قانون بطاقة التعريف الوطنية
أصبحت بطاقة التعريف الوطنية وجوبية على من بلغ 15 سنة كاملة و اختيارية لمن بلغ 13 سنة الى 15 سنة
و أصبحت تحتوي على المعلومات التالية :
رقم البطاقة، الاسم واللقب بالحروف العربية واللاتينية واسم الأب واسم الجدّ، والجنس، واسم الأمّ ولقبها، وتاريخ الولادة، والعنوان، والإمضاء الخطي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يُحسِنونه، ومدّة الصلوحية.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

إن الأطراف المتعاقدة:

إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

تتفق على ما يلي:



المــادة الأولى

تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.



المــادة الثانية

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.



المــادة الثالثة

يعاقب على الأفعال التالية:

( أ ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.



المــادة الرابعة

يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.



المــادة الخامسة

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.



المــادة السادسة

يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المــادة السابعة

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.



المــادة الثامنة

لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.



المــادة التاسعة

تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.



المــادة العاشرة

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.

المــادة الحادية عشرة

تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.

وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.

وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.



المــادة الثانية عشرة

لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.



المــادة الثالثة عشرة

في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.

وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.



المــادة الرابعة عشرة

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.

وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.

ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.

المــادة الخامسة عشرة

إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.



المــادة السادسة عشرة

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.

و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.



المــادة السابعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:

( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.

(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.

( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.

( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.

(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.

( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.



المــادة الثامنة عشرة

يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.

وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.



المــادة التاسعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.

👈👈👈اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة (إجراءات الطعن في قرار إداري امام المحكمةالادارية):
1-شروط خاصّة بالقرار:
يقع الطعن بدعوى تجاوز السلطة في القرارات الإدارية صريحة كانت أو ضمنية
2-شروط خاصة بالمدّعي:
يشترط في المدّعي توفّر الأهلية والصفة و المصلحة
3-الشروط المتعلّقة بعريضة الدعوى:
تتضمّن عريضة الدعوى اسم ولقب ومقرّ كلّ واحد من الأطراف، وعرض موجز للوقائع باللغة العربية، والطلبات والمستندات وإمضاء العارض أو ممثّله. وتكون مرفقة بالمؤيّدات، نسخة من القرار المطعون فيه، وثيقة مثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى الإدارة إن وقع التظلّم مسبقا لدى الإدارة.
إنابة المحامي غير وجوبية في إطار دعوى تجاوز السلطة، إلا بخصوص الطعن في الأوامر ذات الصبغة الترتيبية إذ ترفع الدعوى وجوبا من طرف محام لدى التعقيب ويكون المطلب المسبق وجوبيا.
4-آجال القيام:
أجل الشهرين (60 يوما) ينطلق من تاريخ وقوع العلم بالقرار المطعون فيه أو نشره، ويقطع المطلب المسبّق أجل الشهرين لينطلق سريانه مجددا بعد مرور شهرين على سكوت الإدارة ليكون للمعني بالأمر أجل شهرين مواليين على سكوت الإدارة لرفع دعواه.
يمكن الانتفاع بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية ويقطع طلب الإعانة أجل القيام كما يقطع الآجال المرتبطة بالطعون، وينطلق احتساب أجل جديد انطلاقا من تاريخ اعلام الطالب بقرار منح الإعانة وفي صورة رفض طلب الاعانة تنطلق الآجال من تاريخ انتهاء آجال طلب مراجعة قرار الرفض أو من تاريخ اعلام الطالب بمآل طلب المراجعة عند الاقتضاء، مع العلم أنّ قرارات مكتب الإعانة القضائية لا تقبل الطعن.

"كانت ولا زالت مهنة المحاماة القلعة الحصينة لأصحاب الحقوق الضائعة المغتصبة فمهنة المحاماة مهنة التصدي للظلم
وإعادة الحقوق لأصحابها..⚖🦅🖤

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالشهادات والأعمال والملفات للترسيم بجدول المترجمين المحلفين.

إن وزيرة العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر عدد 2274 لسنة 2014 المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلّق بتحديد عدد المترجمين المحلّفين بدوائر محاكم الاستئناف،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 2 مارس 2000 المتعلّق بضبط نظام برنامج مناظرة الترسيم بجدول المترجمين المحلّفين.

قــررت ما يلـي:

الفصل الأول ـ تُفتح بوزارة العدل يوم الاثنين 19 فيفري 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالشهادات والأعمال والملفات للترسيم بجدول المترجمين المحلفين وذلك في حدود 523 خطة موزعين حسب الاختصاص وأماكن التعيين طبق الجدول التالي :

الاختصاص عدد الخطط مكان التعيين

الفرنسية 120 15 تونس

10 نابل

10 بنزرت

5 الكاف

5 باجة

5 سليانة

5 جندوبة

5 القصرين

10 سوسة

5 القيروان

10 المنستير

10 صفاقس

5 قابس

5 قفصة

5 سيدي بوزيد

10 مدنين

الإنقليزية 120 15 تونس

10 نابل

10 بنزرت

5 الكاف

5 باجة

5 سليانة

5 جندوبة

5 القصرين

10 سوسة

5 القيروان

10 المنستير

10 صفاقس

5 قابس

5 قفصة

5 سيدي بوزيد

10 مدنين

الإيطالية 115 15 تونس

10 نابل

5 بنزرت

5 الكاف

5 باجة

5 سليانة

5 جندوبة

5 القصرين

10 سوسة

5 القيروان

10 المنستير

10 صفاقس

5 قابس

5 قفصة

5 سيدي بوزيد

10 مدنين

الألمانية 58 10 تونس

5 نابل

5 بنزرت

2 الكاف

2 باجة

2 سليانة

2 جندوبة

2 القصرين

5 سوسة

2 القيروان

5 المنستير

5 صفاقس

2 قابس

2 قفصة

2 سيدي بوزيد

5 مدنين

الاسبانية 26 5 تونس

2 نابل

2 بنزرت

1 الكاف

1 باجة

1 سليانة

1 جندوبة

1 القصرين

2 سوسة

1 القيروان

2 المنستير

2 صفاقس

1 قابس

1 قفصة

1 سيدي بوزيد

2 مدنين

الروسية 26 5 تونس

2 نابل

2 بنزرت

1 الكاف

1 باجة

1 سليانة

1 جندوبة

1 القصرين

2 سوسة

1 القيروان

2 المنستير

2 صفاقس

1 قابس

1 قفصة

1 سيدي بوزيد

2 مدنين

الصينية 26 5 تونس

2 نابل

2 بنزرت

1 الكاف

1 باجة

1 سليانة

1 جندوبة

1 القصرين

2 سوسة

1 القيروان

2 المنستير

2 صفاقس

1 قابس

1 قفصة

1 سيدي بوزيد

2 مدنين

التركية 17 2 تونس

1 نابل

1 بنزرت

1 الكاف

1 باجة

1 سليانة

1 جندوبة

1 القصرين

1 سوسة

1 القيروان

1 المنستير

1 صفاقس

1 قابس

1 قفصة

1 سيدي بوزيد

1 مدنين

البرتغالية 2 تونس

اليابانية 2 تونس

الفارسية 2 تونس

النرويجية 1 تونس

الدانماركية 1 تونس

الهولاندية 1 تونس

البولونية 1 تونس

اليونانية 1 تونس

السويدية 1 تونس

لغة الإشارات 3 1 تونس

1 المنستير

1 قابس

الفصل 2 ـ تُقدّم مطالب الترشح بداية من يوم 18 ديسمبر 2023 وتُختم قائمة الترشحات يوم 18 جانفي 2024.

الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2023.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

أحمد الحشاني وزيرة العدل

ليلى جفّال

تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.

ولا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا(20د) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار(5000د) وإن تعدد المتضررين.

ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني.

ويمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إلى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من اجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي.

ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.

ويمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و87 و87 مكرر و90 و91 و101 و103 و104 و125 و126 فقرة أولى و127 و128 و143 و206 و209 و212 و214 و215 فقرة أولى و219 فقرة أولى و224 فقرة أولى و227 مكرر فقرة ثانية و228 مكرر و 238 و240 مكرر و241 و243 و244 و284 من المجلة الجزائية والفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات والفصلين 411 و411 ثالثا من المجلة التجارية.

هذا ما جاء بالفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية التونسية

العمل عبادة ! صباحا مساءً و يوم الأحد

فرحان اللي شاركت اليوم بدار الثقافة أحمد خير الدين باب العسل في "ملتقى صناع المحتوى الأدبي" حكيت في مداخلتي على الإطار القانوني لصناع المحتوى و ال freelance بين الموجود و المنشود .
كانت فرصة حلوة باش نقابلو صناع محتوى ادبي قيم و اساتذة و شعراء متميزين و كذلك كاتبة رواية "اكسيلاتور" ياسمين عماري .
نشكر جمعية 6_50 و مديرة دار الثقافة السيد عائدة المهذبي و خاصة الإعلامية المتميزة نسيرين حشانة اللي أبدعت كالعادة في التنشيط .

تندرج عقوبة التعويض الجزائي في إطار مزيد تدعيم مسار حقوق الإنسان والحريات الفردية وتكريس الوظيفة الإجتماعية للعقوبة من خلال الحرص على التقليص من العقوبات بالسجن قصيرة المدى بالنسبة لمن زلت بهم القدم لأوّل مرّة ومنحهم فرصة للتدارك وسعيا لتوسيع نطاق اجتهاد المحكمة لممارسة سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة البديلة للسجن الأنسب للمحكوم عليه.
مفهوم التعويض الجزائي
التعويض الجزائي هو إستبدال لعقوبة السجن بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة على أن لا تتجاوز مدة السجن المصرح بها ستة أشهر.
لا يقل مبلغ التعويض عن 20 دينار ولا يتجاوز 5000 دينار وإن تعدد المتضررون مع بقاء حق التعويض المدني قائما ويراعى عند تقديره مبلغ التعويض الجزائي .
لايمكن الجمع بين عقوبة السجن والتعويض الجزائي .
مجال تطبيق عقوبة التعويض الجزائي
تطبق هذه العقوبة في:
-جميع المخالفات
-الجنح (ماعدا المستثناة)
الإستثنــاء
الجرائم المستثناة من تطبيق عقوبة التعويض الجزائي هي:
1- جرائم الإرشاء والإرتشاء
• الإرشاء والإرتشاء
• الإرتشاء من موظف عمومي أو شبهة 85 م.جزائية
• الإتجار أو محاولة الإتجار بالجاه 87 م جزائية
• الإخلال بحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية 87 مكرر جزائية
• عدم تجريح قاضي في نفسه بعد قبوله علانية أو خفية ممن هو طـرف في قضية منشورة لديه أشياء أو قيم أو مبالغ مالية. 90 م جزائية
• إرشاء موظف عمومي أو شبهه أو محاولة إرشاء موظـف عمـومي أو شبهه والتوسط في الرشوة. 91 م جزائية
• جبر موظف عمومي أو شبهه على الإرتشاء.
2- جرائم تجاوز حدّ السلطة:
• التعدي بالعنف على الناس من موظف عمومي أو شبهه حـال مباشـرته لوظيفه.
• إعتداء موظف عمومي على الحرية الذاتية لغيره دون موجب قانوني.
• إعتداء موظف عمومي بالعنف ضدّ شخص للحصول منه على إقـرار أو تصريح.
• سوء معاملة موظف عمومي لشخص أو تهديده باستعمال العنف للحصول
منه على إقرار أو تصريح.
• سوء معاملة موظف عمومي لشخص أو الإعتداء عليه بالعنف قصد لشراءعقاره أو منقوله دون رضاه أو الإستيلاء عليه دون وجـه أو إلزامـه ببيعه للغير.
3- جرائم هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف
• هضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقبول أو بالإشارة أو بالتهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
• هضم جانب موظف من النظام العدلي أو الإعتداء عليه بالعنف بالجلسة.
• الإعتداء بالعنف الخفيف أو الشديد على موظف عمومي أو شـبهه حـال
مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع سابقية القصد أو الناجم عنـه جروح أو الناجم عنه مرض.
• نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه متعلقة بوظيفته.
4- جرائم الإمتناع عن الإنجاد القانوني
• الإمتناع عن الإنجاد القانوني
5- جرائم الإعتداء على الأشخاص
• إعانة الغير على قتل نفس
• المشاركة في معركة وقع في أثناءها عنف بدون قصد القتل انجـر عنـه الموت.
• تعريض أو ترك أو محاولة تعريض أو محاولة ترك بصـفة مباشـرة أوبواسطة طفل لاطاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا من قبل أحد الوالـدين أو من له سلطة عليه أو مؤتمنا على حراسته أو من الغير في مكان أهل أو غير أهل بالناس بقصد الإهمال.
• إسقاط أو محاولة إسقاط حمل ظاهرا أو محتمل بواسطة أطعمة أو أدوية أو مشروبات برضى الحامل أو بدونه.
• تعمد إعطاء مواد بدون قصد القتل سبب مرضا أو عجزا عن الخدمة.
• الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه قطع عضو من البدن أو جزء منـه أو إنعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر لـم يتجـاوز درجته العشرين بالمائة.
• اعتياد سوء معاملة طفل أو قاصر موضوع تحت رقابته أو ولايته.
6- جرائم الإعتداء بالفواحش
• مواقعة أو محاولة مواقعة أنثى بدون عنف سنها فوق الخمسة عشر عامـا ودون العشرين سنة كاملة.
• الإعتداء أو محاولة الإعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة.
• اختلاس أو نقل انسان أو طفل يتراوح سنه بـين 13 أو 18 عامـا مـن المكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم بدون حيلة ولاعنف ولاتهديد.
• تعمد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثى تجاوز أو لم يتجاوز سـنه خمسـة عشر عاما كاملة من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمد تضليل البحث عنه.
7- جرائم الشهادة زورا
• الشهادة زورا بإخفاء الحقيقة بما فيه مضرة أو مصلحة للمتهم.
• أداء شهادة زور أو يمينا باطلة في قضية مدنية.
• حمل أو جبر شاهد على الشهادة زورا في قضية مدنية أو جزائية.
8- جرائم الغصب والمساومة
• اغ**اب أموال أو قيم أو أوراق بواسطة التهديـد بالكتابـة أو القـول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير.
9- جرائم الطرقات
• الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حـادث مـرور بسـبب عـدم أخـذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة أو بسبب السياقة تحـت تـأثير حالـة كحولية أو لعدم الحصول على رخصة سياقة أو السياقة خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة أو المقترن بعدم تأمين المسؤولية المدنية.
• القتل على وجه الخطأ المنجر عن حـادث مـرور بسـبب عـدم أخـذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة أو بسبب السياقة تحـت تـأثير حالـة كحولية أو لعدم الحصول على رخصة سياقة أو السياقة خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة أو المقترن بعدم تأمين المسؤولية المدنية.
10- جرائم إصدار شيك بدون رصيد
• إصدار شيك بدون رصيد
• قبول صك مع العلم بانعدام الرصيد
• مساعدة ساحب الشيك عمدا أثناء مباشرة المهنة على إخفاء الجريمة.
• رفض المصرف أداء شيك عوّل صاحبه على اعتماد فتحه له المصرف أو على تسهيلات دفع نقود منحها له.
• إصدار شيك قبل انقضاء آجال استعماله
• تعمد تغيير الساحب لتوقيعه لما يجعل المسحوب عليه يمتنع عن الدفع
• تعمد الوكيل إصدار شيك مع علمه بالتحجير المسلط على موكله
• الإمتناع عن ارجاع صيغ الشيكات في غير حالات السرقة أوالضياع رغم الإنذار بذلك.
شروط القضاء بعقوبة التعويض الجزائي
حضور المتهم بالجلسة .
عدم صدور حكم بالسجن أو بالتعويض الجزائي على المتهم سابقا .
أن تكون ظروف الفعل تقتضي القضاء بعقوبة التعويض الجزائي .
الجهاز المكلف بتنفيذ عقوبة التعويض الجزائي
النيابة العمومية
آجال تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي
يتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز3 أشهر من تاريخ
انقضاء أجل الطعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي أو من تاريخ صدور حكم
نهائي الدرجة.
كيفية تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي
يجب على المحكوم عليه الإدلاء لدى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة التي
أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتب ثابت التاريخ يثبت تنفيذ
العقوبة أو تأمين المبلغ للمحكوم به بعنوان تعويض جزائي في الأجل المنصوص
عليه.
آثار تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي
يترتب عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل المحدد :
سقوط عقوبة السجن المحكوم بها والإفراج على المحكوم عليه من سجن إيقافه
إذا كان موقوفا.
عدم إدراج الحكم الصادر بعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية
عدد3 .
عدم الإمتثال لتنفيذ العقوبة
في صورة عدم تنفيذ المحكوم عليه لعقوبة التعويض الجزائي في الأجل تتولى
النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها كاملة .