Jamel Jebahi الأستاذ جمال جباهي

Change, Crypto-monnaie et PayPal: La BCT propose une liberté surveillée | African Manager A la simple lecture, en diagonale, du 1er Draft du prochain Code de Change que prépare la BCT, on se rend compte de la réelle volonté de changement de ce

loi de finance complémentaire 2022.

Le ministère des Finances a publié la liste des produits qui peuvent bénéficer de l’exonération des droits de douane, en complément à la liste annexée au décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004.

Le décret n° 2022-837 du 14 novembre 2022, complétant le décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d’application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale, a été, publié dans le JORT de vendredi 18 novembre 2022.


Dans ce cadre, la Douane tunisienne a publié un communiqué, dans la soirée du samedi 19 novembre 2022, pour répondre aux imprécisions relayées par certains médias et sur les réseaux sociaux.

La Douane a expliqué que la liste annexée au décret comprend quelques produits, dont les composants bénéficient de l’exonération des droits de douane, comme ceux des camions, des motos et d’autres équipements selon les clauses tarifaires de ladite liste.
Lors de l’importation des composants en vue de les intégrer, les entreprises industrielles doivent s’assurer que ces composants n’ont pas d’équivalents sur le marché local, a précisé la Douane.

أحد المواطنين قام بتحليل عينة من الماء لدى معهد باستور ، فتبين أنه غير صالح لا للشباب و للغسيل...

بالإتصال بصديقنا ، السيد صابر بوقرة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الإقتصادي الليبي التونسي ، المقيم بليبيا، أكد على أن خبر ، إختطاف مجموعة من العملة التونسيين يفوق عددهم ال 10 أشخاص من طرف مجموعة مسلحة بمدينة صرمان الليبية " ، هو خبر زائف و كاذب لا أساس له من الصحة. مضيفا بأن عدد 14 شخصا من الجنسية التونسية محتفظ بهم لدى الأجهزة الأمنية الرسمية (التابعة للدولة الليبية ) للتحقيق معهم ، وهم في الحفظ و الأمان ...و قد أفرج عن إثنين منهما إلى حد الآن....
و تدويل مثل هذه الأخبار الزائفة من طرف بعض وسائل الإعلام التونسية ، دون التحري في صحة الخبر من عدمه و دون السعي للحصول على الخبر الصحيح من المصادر الموثوق بها من مثل الجهات الدبلوماسية التونسية بالدولة الليبية ، قد يؤثر على سلبا على الجالية التونسية بليبيا أولا و على العلاقات الليبية التونسية الجيدة و المتميزة و قد يعيق مساعي البلدين في تطوير هذه العلاقات على جميع المستويات ، رغم أنه من المؤكد أن مثل هذه الأخبار الزائفة لن يعيرها أي إهتمام من أي طرف.

اللهم ارحم امي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنه هي وجميع موتى المسلمين .
اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها .

اللهم شفِّع فيها نبينا ومصطفاك صلى الله عليه وسلَّم، واحشرها تحت لوائِه، واسقِهِا من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبداً
اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نورا من نورك عليها، اللهم حرم دمها ولحمها وبشرتها على النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد دعونا كشفاعة لها فاغفر لها يا غفور يا رحيم .

اللهم انقلها من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سعة الدور والقصور في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يارب العالمين .
عيد مبارك و كل عام و إنتم بخير .

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد..

تونس في 03 جويلية 2022
بــــيــــان

إنّ أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية الممضين على هذا البيان ومتابعة منهم للوضع القضائي العام بعد تنفيذ عموم القضاة التونسيين لسلسلة من التحركات الاحتجاجية على إثر صدور المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا خارج المسارات التأديبية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة، وهي التحركات التي شملت أساسا تعليق العمل بالمحاكم الذي أطلق لمدة أسبوع ووقع التمديد فيه لثلاث مرات طبق قرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 04 جوان 2022 بحضور الهياكل القضائية وطبق قرار الجلسة العامة للهياكل القضائية بتاريخ 18جوان 2022 والتي شهدت إعلان مجموعة من القضاة المستهدفين بالإعفاء دخولهم في إضراب جوع احتجاجا على أمر الإعفاء وعلى المرسوم عدد 35 وللمطالبة بالتراجع عنهما،
وإذ يؤكّدون على تمسكهم بوحدة الصف القضائي وبتنسيقية الهياكل القضائية التي انبثقت عن الإرادة العامة لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين بالاجتماع العام المنعقد يوم 04 جوان 2022 وعلى التمسك بمواصلة العمل ضمنها،
وإذ يوضّحون أن احتجاج القضاة جراء فظاعة المذبحة التي طالت زميلاتهم وزملائهم المعفيين دون كفالة حق الدفاع ورغم فداحة الضرر الذي طال استقلال القضاة بجعلهم يمارسون وظائفهم تحت تهديد الإعفاء بناء على تقارير أمنية ولأسباب غامضة قد كان احتجاجا مسؤولا محدد المدد أسبوعا بأسبوع طلبا للحوار وتوقعا له في كل آونة وحين بغية إيجاد حل للأزمة مع توجيه طلب للقاء رئيس الجمهورية بقي للأسف بدون جواب، بل وجوبه هذا الطلب للحوار بمزيد التصعيد عبر وزارة العدل بالتهديد والهرسلة بإنزال العقوبات بالقضاة المضربين،
وإذ تؤكد التنسيقية على نجاح تحركات القضاة التي نفذت ضمن وحدة الصف القضائي دفاعا على كرامة القضاء واستقلاله وتتوجه لعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين بأصدق عبارات الشكر على ما أبدوه من صمود لإسماع صوت العدالة ورفع كل التباس حول عدالة القضية وإنارة الرأي العام حول الخطأ الفادح لهذا التمشي للسلطة التنفيذية في اصلاح القضاء،
وإذ تسجل توفق القضاة في الإقناع بعدالة القضية في بعدها الوطني والإنساني وكشف حقيقة استهداف استقلال القضاء من خلال مذبحة الإعفاءات بما جلب لهم المساندة العريضة على المستوى المحلي والدولي وكسرت العزلة التي أُريد وضع القضاة فيها لمزيد الانفراد بهم وإنزال المظالم عليهم،
وإذ تتوجه بالشكر إلى السادة المحامين الذين ساندوا تحركات القضاة منذ انطلاقها عبر المحاكم وبمقر الاعتصام وإضراب الجوع وإلى أعضاء اللجنة المدنية للدفاع عن استقلال القضاء التي ضمت عديد الحقوقيين والقضاة والجامعيين والإعلاميين الذين بادروا بالتشكل في هذه اللجنة لمناصرة استقلال القضاء وحق القضاة في ضمانات المسارات التأديبية الشفافة والمنصفة لخطورة نزعها عنهم وعلى عموم القضاة وتركهم لهيمنة السلطة التنفيذية،
واذ تتوجه بالشكر أيضا إلى كل منظمات المجتمع المدني وإلى السادة العمداء السابقين على مواقفهم التي أكدوا من خلالها على أهمية موقع القضاء واعتبار القضاة في الدولة وعلى دعمهم في تحركاتهم من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وعن ضمانات استقلال القضاة وحقهم في مسارات تأديبية منصفة وعادلة،
وإذ تعبّر عن تضامنها الكامل مع القضاة المضربين عن الطعام وتؤكد مواصلة الإحاطة بهم ومتابعة أوضاعهم،
وتأكيدا من القضاة على أن تعليقهم للعمل لم يكن بغاية تعطيل المرفق العام وإنما لخطب جلل ومظلمة كبرى تتمثلان فيما نال القضاة المعفيين من حرمانهم كفالة حق الدفاع ومن ظلم وجور ولما حصل من تقويض لضمانات القضاء المستقل بمقتضى القرارات الرئاسية بما يهدد دولة القانون من هيمنة السلطة التنفيذية في غياب سلطة قضائية تصنع التوازن وتحمي الحقوق والحريات،
وعلى إثر إيداع الطعون ضد قرارات الإعفاء لدى المحكمة الإدارية لطلب إيقاف تنفيذها وإلغائها في الأصل،
وبعد التشاور مع طيف واسع من القضاة المنخرطين في التحركات والداعمين لها والمشاركين في الاجتماعات العامة والتزاما بقرار أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية في اجتماعاتها المنعقدة خلال الأسبوع المنقضي طبق تفويض الجلسة العامة في ملاءمة التحركات حسب المراحل التي ستمتد عليها تلك التحركات،
فإن أعضاء التنسيقية الممضين على هذا البيان يؤكدون مصادقتهم على قرار تعليق إيقاف العمل مؤقتا المتخذ في إطار التنسيقية بتاريخ 30 جوان 2022 ويدعون عموم القضاة للعمل بمقتضاه كما يعلنون الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى لمواصلة التحركات بدخول العطلة القضائية في إطار وحدة الصف القضائي.

أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية:
- أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين
- سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات
- ليلى الدوس الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأربعاء 29 جوان 2022 الأمر الرئاسي 558 لسنة 2022 مؤرخ يوم أمس الثلاثاء، يتعلق بضبط منح وامتيازات رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
حيث نص الأمر الجديد على إلغاء الأمر القديم عدد1140 لسنة 2014 الذي ينص على تمتيع أعضاء الهيئة بمنحة شهرية قدرها 3600 دينارا إضافة إلى سيارة و360 لترا من الوقود، و بموجب الأمر الجديد لن تتجاوز المنحة الشهرية للأعضاء ألف دينار شهريا للنواب مقابل 1500 دينارا للرئيس بالإضافة إلى ألفي دينار تصرف لهم دفعة واحدة اثر كل انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية وتستثنى من ذلك الجزئية.

بلاغ

تونس: 26 جوان 2022

على اثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الاضراب و تعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي و تداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم،
تذكر وزارة العدل بمواصلة تنفيذ اجراءات الاقتطاع من الاجر عملا بقاعدة العمل المنجز و ذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022.
كما تنبه الوزارة الى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من اجراءات تأديبية.
و تدعو الوزارة كافة السيدات والسادة القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.

*قال ابن الحوزي رحمه الله:*
*وَاعْلَمُوا رحمكم الله أَن فِي الصَّلَاة على سيدنَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عشر كرامات*
إِحْدَاهُنَّ صَلَاة الْملك الْجَبَّار.
وَالثَّانيَِة شَفَاعَة النَّبِي الْمُخْتَار.
وَالثَّالِثَة الِاقْتِدَاء بِالْمَلَائِكَةِ الْأَبْرَار.
وَالرَّابِعَة مُخَالفَة الْمُنَافِقين وَالْكفَّار.
وَالْخَامِسَة محو الْخَطَايَا والأوزار.
وَالسَّادِسَة قَضَاء الْحَوَائِج والأوطار وَالسَّابِعَة تنوير الظَّوَاهِر والأسرار وَالثَّامِنَة النجَاة من عَذَاب دَار الْبَوَار والتاسعة دُخُول دَار الرَّاحَة والقرار والعاشرة سَلام الْملك الْغفار)
📚 بستان الواعظين

‎Jamel Jebahi الأستاذ جمال جباهي‎ updated their phone number.