التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات و أعوان الصحة

إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالة الزميل و عضو التنسيقية الأساسية للصحة بالمستشفى الجهوي بقبلي سائق سيارة اسعاف SMUR احمد بعداش

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ )

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وإناإلیه راجعون
البقاء لله.
(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتي
تعازينا الحارة له و لكافة العائلة

انتقلت الى رحمة الله تعالى والـــدة الدكتور جوهر المكني المدير الجهوي للصحة بالمنستير اليوم الإثنين 12 فيفري 2024 وسيشيع جثمانها الطاهر غدا الثلاثاء 13فيفري الى مقبرة برك الله طريق المهدية كم11 صفاقس إثر صلاة الظهر.
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورزق اهلها وذويها جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
يتقدم المكتب الجهوي للتنسيقية الجهوية بالمنستير بكل عبارات التعازي و المساواة للدكتور جوهر المكني و إلى كافة أفراد عائلة الفقيدة و رزقهم الله جميل الصبر و السلوان.

لائحة المجلس الوطني
انعقد يومي 9 و 10 فيفري 2024 المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية و كانت من أبرز النقاط التي تم عرضها في هذا المجلس و خاصة منها:
1- الانطلاق في الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية الوطنية فيما يتعلق بالعمل النقابي.
2- الشروع في تنفيذ البرامج الوطنية الجديدة المتعلقة بالعمل الاجتماعي لفائدة منخرطي التنسيقية الوطنية.
3- اعطاء الضوء الأخضر للشروع في اعداد الدراسات اللازمة للمشاريع الجهوية لفائدة التنسيقيات الجهوية و منخرطيها.
4- عرض لمشاريع القوانين التي سيتم عرضها على مجلس النواب.

تكريم الأخت و المناضلة منية عياد
قام اهضاء المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية بتكريم الأخت منية عياد على ما قدمته من نضال صلب التنسيقية الوطنية جهة قفصة . الف تحية لمناضلات و مناضلي التنسيقية الوطنية.

انعقد يومي 9 و 10 فيفري 2024 المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية و كانت أبرز مخرجات هذا المجلس هي التطورات الأخيرة اللتي يشهدها القطاع .

ترقية العملة .

المجلس الوطني
يدعوا المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية التونسية لاطارات و أعوان الصحة كافة المنسقين الجهويين و الكتاب العامين للتنسيقيات الأساسية لحضور المجلس الوطني يومي 9 و 10 فيفري 2024 بمدينة المنستير .
الحضور اكيد جدا جدا

اذا تمت المصادقة على مشروعنا وهو قانون المسؤولية الطبية سوف يتم المصادقة على القانون الأساسي لاعوان الصحة .
شكرا للسيد محمد خليف رئيس لجنة الإصلاح للمؤسسات الاستشفائية بالتنسيقية الوطنية.

🔴 لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024 استمعت خلالها إلى ممثلي عمادات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

وفي بداية مداخلاتهم ثمّن رؤساء العمادات التمشّي التشاركي الذي انتهجته اللجنة في دراستها لهذا المقترح، مؤكدين استعدادهم لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بخصوصه بهدف الوصول إلى وضع إطار قانوني شامل وعادل لكل من مهنيي الصحة والمنتفعين بالخدمات الصحية.

وأكّد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أهمية المقترح المعروض ودوره في حماية مهنيي الصحة والمرضى على حد السواء. وبيّن أن ملاحظات العمادة تتمثّل بالخصوص في ضرورة الحد من العقوبات السالبة للحرية ضد مهنيي الصحة باعتبار خصوصية الاعمال المنوطة بعهدتهم، بالإضافة إلى ضرورة تسقيف مبالغ التعويض على غرار ما هو موجود في بعض الدول المتقدمة، مع اشتراط حدّ أدنى من الضرر الموجب للتعويض باعتبار أنّ بعض الأمراض أو الإصابات تنتج عنها بالضرورة أضرار ومخلفات صحية في غياب كل تقصير أو أخطاء. كما دعا إلى التنصيص صلب المقترح على انقضاء الدعوى العمومية بمجرد إبرام الصلح والعمل مع شركات التأمين على قبول مبدإ التعويض عن الحوادث الطبية، مع التحفظ على وجود طبيب شرعي في عضوية اللجنة المكلفة بالاختبار.

من جهته، بيّن رئيس مجلس عمادة الأطباء البيطريين ضرورة أن يشمل النص المعروض الأعمال الطبية البيطرية وخاصة من حيث تدعيم الجانب الوقائي، موضّحا أنّ 72% من الأمراض السارية تنتقل للإنسان عن طريق العدوى الحيوانية.

وأشار رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة إلى أنه سيكون لهذا المقترح الأثر الإيجابي على عمل الصيدلي، بالنظر الى الإيقافات التعسفية لبعض الصيادلة دون ارتكابهم لأخطاء قصدية واضحة ودون ثبوث إدانتهم.

وتطرّق ممثلو مجلس عمادة أطباء الأسنان الى أهمية آجال تقادم المسؤولية المدنية المنصوص عليها ضمن مقترح القانون. وبيّنوا أن اعتماد أجل عشر سنوات لرفع دعوى تعويض يتنافى مع طبيعة اختصا ص طب الاسنان.

وخلال النقاش تمحورت الملاحظات المقترحة حول ضرورة الحد من التتبعات الجزائية لمهنيي الصحة مع إفرادهم بإجراءات جزائية خاصة ، كأن يتم الاستنطاق والتحقيق من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وعدم الاحتفاظ بالمتهم قبل ثبوت إدانته.

كما تمّ تأكيد ضرورة تحيين الملف الطبي من طرف كل المتدخلين من مهنيي الصحة حتى يقع تحديد المسؤوليات بصفة واضحة في صورة الخطإ.

وقد أكّد النواب في تعقيبهم على مجمل التدخلات أهمية الآراء والملاحظات التي وقع تقديمها، مشدّدين على أهمية العمل التشاركي مع مختلف هياكل القطاع لما فيه مصلحة المواطن ومهنيي الصحة.

هذا وستواصل اللجنة الاستماع إلى بقية الأطراف المعنية بهذا المقترح في جلساتها المقبلة.

شكرا لكل من آمن بمشروعنا .
🔴 لجنة الصحة تعقد جلسة استماع بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الخميس 25 جانفي 2024 استمعت خلالها إلى أمير اللواء طبيب منير عزيز مدير عام الصحة العسكرية وثلة من الإطارات المرافقة له بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

واستهل الضيوف مداخلاتهم بتثمين ما ورد بمقترح القانون من أحكام من شأنها ضمان حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية من جهة وما تضمنه من أحكام حمائية لمهنيي الصحة حتى يمارسوا مهامهم بكامل الأريحية ودون خوف من متابعتهم جزائيا ومدنيا قبل ثبوت خطئهم الطبي من جهة اخرى. وبينوا أن هذا المقترح يأتي في إطار توفير مناخ عمل مريح لمهنيي الصحة للقيام بواجباتهم الطبية المعتادة دون ضغوطات. كما اكدوا أن مثل هذا المقترح الهام يجب أن تقع المصادقة عليه في أقرب وقت، نظرا للحاجة الماسة لوضع إطار واضح للمسؤولية الطبية يجنبنا مستقبلا تطبيق الأحكام العامة التي لا تراعي خصوصية العمل الطبي.

وأشار المكلف بالشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الدفاع الوطني إلى ضرورة أن يعمل هذا المقترح على حماية الأطباء ومهنيي الصحة أثناء ممارستهم لمهامهم. ودعا إلى تجنب تطبيق الأحكام العامة للمسؤولية المدنية على الأخطاء الطبية مثلما هو معمول به حاليا باعتبار ما نتج عن ذلك من أحكام قضائية مجحفة في حق مهنيي الصحة وأحيانا في حق المنتفعين بالخدمات الصحية. كما تساءل عن مدى إمكانية انطباق أحكام هذا المقترح على مهنيي الصحة العسكرية باعتبار أن هؤلاء يخضعون لأحكام القانون الأساسي الخاص بهم مع الإشارة إلى أنه وقع استثناؤهم صراحة من مجال تطبيق قانون التنظيم الصحي لسنة 1991.

وبخصوص الأحكام الواردة بهذا المقترح تقدمت رئيسة قسم طب وانعاش الولدان بالمستشفى العسكري بجملة من المقترحات ومنها ضرورة أن يقع إفراد ذوي الإعاقة بفصل خاص يضمن لهم الأولوية المطلقة في التمتع بالخدمات الصحية بما يتلاءم مع جملة النصوص القانونية التي تحمي هاته الفئة من الأشخاص.

من جهته دعا ممثل قسم الطب الشرعي بالمستشفى العسكري بتونس إلى ضرورة العمل على أن يضمن هذا القانون التعويض عن الحوادث الطبية وذلك مع تسقيف النسبة التي لا يمكن التعويض دونها مثلما هو معمول به في عديد الدول المتقدمة. كما أكد ضرورة التدقيق في تعريف بعض المصطلحات الواردة بمقترح القانون مثل عبارة "مهنيي الصحة" وإضافة بعض الأطراف الأخرى كالأطباء البياطرة وطلبة علوم الصحة.

أما بالنسبة للأماكن التي تحصل فيها الأخطاء الطبية فقد دعا إلى ضرورة إضافة عبارة "الفضاءات" باعتبار أنه في بعض الحالات الخاصة يقع تقديم الخدمات الصحية في فضاءات عامة لا يمكن اعتبارها ضمن "البناءات" أو الهياكل والمؤسسات الصحية مثلما هو موجود بهذا المقترح.

وفي تفاعلهم مع مجمل هذه المداخلات ثمن أعضاء اللجنة والنواب الحاضرون ما قدمه الضيوف من مقترحات هامة ستعمل اللجنة على أخذها بعين الاعتبار عند مصادقتها على النسخة النهائية للمقترح وذلك بعد استيفاء بقية الاستماعات، على أن تعقد اللجنة قبل ذلك جلسة تضم فيها مختلف الأطراف المستمع إليها في سبيل أن يكون هذا المشروع محلّ توافق بين جميع الأطراف المعنية به وحتى يحقق الأهداف المرجوة، وخاصة منها تحقيق الموازنة بين حماية مهنيي الصحة من جهة وضمان حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية من جهة أخرى.

تتقدم التنسيقية الوطنية التونسية لاطارات و اعوان الصحة بأحر التعازي إلى زميلنا السيد رامي بن حسين كاتب عام مساعد التنسيقية بالمستشفى الجهوي حسين بوز يان قفصة على إثر وفاة والده. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه والهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون