مكتب دعم السياسات العامة

نتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات، إلى الشعب الليبي، بمناسبة حلول ذكرى الاستقلال راجين من الله العلي القدير أن ينعم علينا بالنماء والاستقرار.

صالون البرنامج الحكومي

الأزمة الاقتصادية الراهنة وأثرها على قطاع الأعمال

تقرير
نظم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي الأسبوع الجاري ندوة بعنوان " الأزمة الاقتصادية الراهنة وأثرها على قطاع الأعمال ".
شارك في الندوة 22 شركة متنوعة النشاطات التجارية من مختلف المدن الليبية، بالإضافة إلى رجال وسيدات أعمال. وعدد من المهتمين بالمشروعات الصغرى والمتوسطة.

تناولت الندوة بالنقاش ثلاث محاور رئيسية وهي:
1- الأزمة الاقتصادية المظاهر والأسباب
2 - مدى تأثر قطاع الاعمال باختلالات الاقتصادي الليبي.
3-سبل حماية وتنشيط قطاع الأعمال.

أوضح مدير مكتب دعم السياسات العامة المهندس " محمد إبراهيم الضراط"، في مستهل برنامج الصالون الحكومي أهمية مناقشة الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، والاستماع إلى التجار ومديري الشركات ورجال الاعمال في قطاعات الأعمال المتنوعة، والإفادة من خبرتهم في التعاطي مع هذه الأزمة ، مشيرا إلى طبيعة الاختلالات في الاقتصاد الليبي، التي أفرزت حالة الاضطراب والارتباك، الأمر الذي كانت له تداعيات كبيرة على قطاع الأعمال، منوها إلى رؤية مكتب دعم السياسات للنهوض بالجانب الاقتصادي، والتي تنطلق من أهمية منح صلاحيات واسعة للحكم المحلي وما يصاحبها من إصلاحات واسعة في التشريعات، وإعادة هيكلة الاقتصاد لمعالجة مكامن الخلل لتوسيع النشاط الاقتصادي وتنويعه.

من جانبه، قدم الباحث بمكتب دعم السياسات "معاذ عماد" عرضا توضيحيا تناول فيه، ملامح الاقتصاد الليبي، شارحا التحديات التي يواجهها؛ نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، في ظل الانخفاضات الكبيرة في الناتج المحلي، لافتا إلى مدى تأثر الاقتصاد الليبي بالأزمات التي تصيب القطاع النفطي بشكل عام.
في سياق متصل، ذكر “عماد" عددا من العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني مثل ارتفاع معدلات التضخم، والتضخم المستورد، والركود الاقتصادي. والانكماش، لافتا إلى ارتفاع نسب البطالة، بشكل عام، والبطالة المقنعة في مؤسسات الدولة بشكل خاص، موضحا أن نسبة التوظيف في القطاع العام تجاوزت 2 مليون موظف.

تميزت مشاركات الضيوف بالوعي الكبير لما تمر به الدولة الليبية من أزمة اقتصادية أضرت بدرجة كبيرة بقطاع الأعمال، مشددين على ضرورة إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الليبي ومراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالنشاط التجاري، وحماية قطاع الأعمال من الاحتكار وكل ما يضر بازدهار النشاط الاقتصادي الخاص،الذي يعد رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.

يتقدم مكتب دعم السياسات العامة بأحر التهاني للشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير.

ندوة حوارية حول "مقترح خارطة الطريق والقاعدة الدستورية" للمرحلة القادمة

نظم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس ندوة حوارية بعنوان " مقترح خارطة الطريق والقاعدة الدستورية".

جاءت الندوة في إطار انشغال مكتب دعم السياسات، بضرورة النظر في الولاية الدستورية للأجسام السياسية، والتي باتت على المحك بعد هذه المدة الطويلة، وكذلك آثار تعطيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وأهمية وجود قواعد دستورية متوافق عليها، ضامنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

شارك في الندوة قانونيون وأكاديميون، ونخب شبابية، ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني. ومهتمون بالشأن العام.

قدم الأستاذ " عبد الرؤوف المنّاعي" ورقة بحثية تضمنت مقترحا لـ “خارطة الطريق والقاعدة الدستورية". للعبور الآمن إلى المرحلة القادمة.

أوضح المنّاعي، أن شرط العبور نحو بناء دولة القانون بدستور دائم وانتخابات شفافة ونزيهة، يجب أن يبدأ، بحسبه، بالرجوع إلى الشرعية الدستورية؛ وذلك بتصحيح الأوضاع القائمة، وتوحيد مؤسسات الدولة. مؤكدا على أن احترام إرادة الاختيار، وتطلعات الشعب الليبي هو المرتكز الأساسي لإنهاء مرحلة الفوضى والعبث، ووقف انهيار الدولة وتشظي الوطن، بحسب وصفه.

ذكر المنّاعي، أن خارطة الطريق المقترحة تتضمن خطوات متوالية، تبدأ بوضع قاعدة دستورية لانتخاب السلطة التشريعية الجديدة، يلها اعتماد قانون توافقي لانتخاب السلطة التشريعية الجديدة، المتمثلة في مجلس الأمة، والذي يتكون، بحسب الخارطة المقترحة، من مجلسين: "مجلس الشيوخ ومجلس النواب". بحيث لا تتجاوز الفترة التأسيسية لمجلس الأمة 4 سنوات غير قابلة للتمديد، مشيرا إلى أن أبرز مهام مجلس الأمة في المرحلة التأسيسية، هي حل المشاكل المتعلقة بالدستور الدائم، وتعيين السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات.

ولفت "المنّاعي"، إلى أن الخارطة المقترحة، تشترط أن يجري الاستفتاء العام على شكل الدولة، ونظام الحكم بالتزامن مع انتخابات مجلس الأمة، الذي يتولى بمجرد التئامه، بحسب الخارطة، معالجة عيوب مسودة مشروع الدستور في مدة لا تتجاوز الشهرين، يعرض بعدها للاستفتاء، ليعتمد الدستور بعد تصديق المحكمة العليا على نتائج الاستفتاء.

كما شدّد، على ضرورة تعديل واعتماد قانون الحكم المحلي، في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ أول اجتماع لمجلس الأمة، لافتا، إلى أن الانتخابات البلدية وانتخاب المحافظات، يجب أن تجري، بحسب خارطة الطريق، بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور.

في سياق متصل، قدم "المناعي"، مقترحا للقاعدة الدستورية، يتضمن ثلاثة أبواب: الأسس العامة للدولة، السلطة التشريعية، واختصاصاتها، الحكم المحلي، وأخيرا أحكام عامة، اعتبرها ضامنة لإصلاح، الثغرات والعيوب في الإعلان الدستوري، ونجاعتها في معالجة العيوب المنظمة لعمل السلطات الثلاث. بالإضافة إلى معالجة مخالفات السلطات الثلاث للإعلان الدستوري، بحسب وصفه.

يُذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات الفكرية والثقافية التي يعقدها مكتب دعم السياسات العامة خلال صالون ثقافي في شهر رمضان الفضيل.

مكتب دعم السياسات العامة ينظم حوارية ثقافية حول "سليمان باشا الباروني"

نظم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي الإثنين 25 أبريل 2022 في العاصمة طرابلس، ندوة ثقافية بعنوان "سليمان باشا الباروني من قائد مجاهدي طرابلس الغرب إلى رئيس حكومة عمان ومستشار سلطانها".

حضر الندوة وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور "خيري الراندي"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال التاريخ، وحضور عدد من شخصيات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الثقافي.

جاءت هذه الندوة في إطار سعي مكتب دعم السياسات العامة تسليط الضوء على التاريخ الليبي المعاصر، وما ينطوي عليه من أحداث وشخصيات توارى الكثير منها نتيجة لسياسات التغييب المتعمدة التي مارستها المؤسسات الثقافية في مرحلة سابقة.

افتتح الندوة التي تضمنت شرحا ضافيا لتاريخ "سليمان باشا الباروني "الباحث " محمد الشيخ الانصاري"، حيث قسمها إلى ثلاث مراحل: المرحلة الليبية 1887- - 1922، ومرحلة المنفى 1922-1924، والمرحلة العمانية 1924-1940 .

من جهته، أشاد وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، الدكتور "خيري الراندي" بعناية مكتب دعم السياسات العامة، بالتاريخ الليبي لما له من أهمية كبيرة في طرح سؤال الهوية الليبية، وإعادة بناء سردية تاريخنا بعيدا عن الحجب والاقصاء. داعيا إلى أهمية تبني سياسات ثقافية لتوجيه العمل الثقافي بما يخدم الهوية الليبية الجامعة.

يذكر أن مكتب دعم السياسات العامة قد أطلق برنامجا ثقافيا تضمن ندوات ومحاضرات ثقافية من خلال صالون ثقافي رمضاني.

مكتب دعم السياسات يناقش فرص الاستفادة الوطنية من الإعلان الأمريكي عن الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار بالتعاون مع ليبيا ودول أخرى.

نظم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الثلاثاء 19 أبريل 2022 حوارية حول اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ استراتيجية عشرية لمنع الصراعات، بالتعاون مع عدة دول من بينها ليبيا.

شارك في الندوة أكاديميون، ونخب شبابية، ونشطاء سياسيون، بالإضافة إلى عدد من الحقوقيات وناشطات من مؤسسات المجتمع المدني.

قدم الباحث بمكتب دعم السياسات "معاذ عماد" عرضا توضيحيا لاستراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، والأهداف التي تسعى الإدارة الامريكية إلى تحقيقها.

وأوضح "عماد" أن الاستراتيجية الأمريكية تشمل خمسة دول، منها ليبيا؛ بمقتضى جملة من المعايير الموضوعية أبرزها: معدل الهشاشة، ومستوى الصراع العنيف، لافتا إلى أن الولايات المتحدة، بحسب وثيقة الإعلان عن الاستراتيجية، ستسعى إلى استعادة الاستقرار، ومعالجة أسباب الهشاشة في تلك الدول. التي تخشى الولايات المتحدة ان تكون مجالا خصبا للفوضى والإرهاب.

من جهته، أكد رئيس مكتب دعم السياسات العامة المهندس “محمد إبراهيم الضراط" أهمية بلورة تصور واضح ومتكامل لتجاوز حالة الهشاشة وانعدام الفوضى، بما يحقق القدر المطلوب من التفاعل الإيجابي مع الاستراتيجية الأمريكية؛ ويضمن في الوقت نفسه، مصالح الوطن بتجاوز حالة الانقسام، ومخاوف الانجرار إلى حرب أهلية مرة أخرى.

كما نوه مدير المكتب، بتصريح السفير الأمريكي لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند" الذي أكد فيه التزام الولايات المتحدة، التزاما مستدامًا بتجاوز المرحلة الحالية، وذلك بإعادة توحيد البلاد تحت ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين.

معتبرا هذا الإعلان فرصة مواتية يمكن للدولة الليبية استثمارها.

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي " أنتوني بلينكن " قد أعلن في وقت سابق عن تنفيذ الولايات المتحدة الامريكية استراتيجية عشرية؛ لمنع الصراعات تشمل ليبيا، وهايتي، وموزمبيق، وبابوا غينيا الجديدة، ومنطقة ساحل غرب إفريقيا.

يتقدم مكتب دعم السياسات العامة بأحر التهاني للشعب الليبي بقدوم شهر رمضان المبارك، داعين الله أن يتقبل الصيام والقيام، وأن يهلَّه علينا بالأمنِ والأمان.

في الذكرى الحادية عشر لثورة فبراير يتجدد الآمل

يهنئ مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي عموم الشعب الليبي بالذكرى الحادية عشر لثورة فبراير، متمنياً تحقيق أهدافها نحو دولة السلام والبناء والازدهار.

المصالحة الوطنية من أجل سلام شامل وتنمية مستدامة

نظم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الاثنين 31 يناير 2022م ورشة عمل تحت عنوان "المصالحة الوطنية من أجل سلام شامل وتنمية مستدامة".

شارك في الورشة أكثر من 20 من النخب النسوية المتنوعة من منظمات نسوية وناشطات حقوقيات ومدونات.

رحب مدير مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي المهندس "محمد إبراهيم الضراط" في مستهل أعمال الورشة، بالحضور، مؤكدا على أهمية دور المرأة في الاسهام في انجاز مصالحة وطنية حقيقية باعتبارها الام والزوجة والاخت والابنة، ومن دونها لا يمكن أن تتحقق مصالحة دائمة.

ودعا مدير المكتب النخب النسائية إلى الاسهام في إثراء رؤية مكتب دعم السياسات للمصالحة الوطنية التي بلور ركائزها الثلاث: التحول الديمقراطي، وهيكلة الاقتصاد، والحكم المحلي من خلال دراسات معمقة ولقاءات واسعة مع الخبراء والباحثين، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب المصالحة المحلية التي أنجزت في العديد من المناطق.

تميزت اعمال الندوة بمشاركة فاعلة من النخب النسائية، حيث تم طرح العديد من المقترحات المهمة، في إطار إثراء تصور مكتب دعم السياسات العامة لإنجاز مصالحة وطنية شاملة ومستدامة.

"دور الشباب في صياغة خارطة الطريق القادمة وإنجاز المصالحة الوطنية"

نظم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي بالشراكة مع المنظمة الليبية للتنمية والاستقرار ورشة عمل الأربعاء 5 يناير 2022م تحت عنوان دور الشباب في صياغة خارطة الطريق القادمة وإنجاز المصالحة الوطنية". بمشاركة عدد من النخب الشبابية المتنوعة من منظمات وأحزاب، ومؤسسات مجتمع مدني وعدد من الأكاديميين والبحاث.

افتتح أعمال الورشة مدير مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي المهندس "محمد إبراهيم الضراط" معربا عن سعادته بلقاء ثلة واعدة من النخب الشبابية في العاصمة طرابلس، وبالتعاون مع المنظمة الليبية للتنمية والاستقرار في تأطير هذه الورشة المهمة.

أكد مدير المكتب على أهمية الدور الحيوي الذي يمكن للشباب في ليبيا القيام به في ظل هذه الظروف السياسية والاجتماعية البالغة التعقيد، سواء على مستوى تحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية الشاملة أو على مستوى التحول الديمقراطي والاسهام في بناء مؤسسات الدولة.

في سياق متصل، شرح مدير المكتب رؤية ومشروع مكتب دعم السياسات، حول المصالحة الوطنية ومرتكزاتها الضامنة لاستدامتها في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مستقرة قابلة للتطور والازدهار، داعيا الشباب إلى إثراء الحوار حول مقترح المكتب للمصالحة الوطنية الشاملة، والإسهام في رسم خارطة طريق سياسية مبتكرة، يمكن من خلالها العبور من حالة الفوضى واستدامة المراحل الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار والنهضة.

شملت اعمال الورشة عرضين مرئيين قدم الأول الباحث عدنان وهيبة تحت عنوان (نموذج المصالحة)، تناول فيه رؤية ونموذج مكتب دعم السياسات للمصالحة الوطنية الشاملة الذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي: التحول الديمقراطي، وهيكلة الاقتصاد، والحكم المحلي، كما قدم الباحث معاذ عماد عرضا مرئيا حول (خارطة الطريق السياسية )،طرح فيه المراحل الانتقالية المتعاقبة وأبرز ملامحها التي شكلت المشهد السياسي الليبي طيلة عقد كامل، داعيا الشباب للإسهام بمقترحات لرسم خارطة طريق مبتكرة لا تكرر تجارب الماضي ومقارباته، للخروج من فخ المراحل الانتقالية المتوالية.

مكتب دعم السياسات العام يشارك في إحياء اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

انطلقت الأربعاء 17 نوفمبر 2021 في مدينة مصراتة، على هامش اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية أعمال ورشة عمل تحت عنوان (الاتجاهات المستقبلية للدولة الليبية لإدارة وتنظيم البيانات الجغرافية والمكانية) وورشة (السياسات العامة وترشيد صنع القرار).

رعى أعمال الورشة وشارك فيها مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي، بالشراكة مع الشركة الليبية للحديد والصلب، وشركة هاتف ليبيا والهيئة العامة للمعلومات، كما شارك في أعمال الورشة عدة مؤسسات وطنية ودولية، أبرزها: مصلحة المساحة، ومصلحة التخطيط العمراني، والمركز الوطني للمعايير والمواصفات القياسية، والمرصد الحضري-بنغازي، واللجنة العربية للبيانات المكانية في الأمم المتحدة، وشركة Esri، والمنظمة الدولية للآيزو، ومشروع البنية التحتية المكانية-ليبيا، ومجموعة GPC.

قال المهندس محمد إبراهيم الضراط، مدير مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي الراعي الرسمي لأعمال الورشة، في كلمته: أن نظم المعلومات الجغرافية، تعد أداة مهمة في صناعة السياسات العامة، ورسم الاستراتيجيات، ووضع التصورات والرؤى؛ لكثير من القضايا والمشاريع الوطنية، إذا ما تم استثمارها واستغلالها بالشكل الأمثل.
ولفت، إلى اهتمام مكتب دعم السياسات بنظم المعلومات الجغرافية، باعتبار أهميتها في الاسهام في إيجاد الحلول للعديد من المشكلات، التي تعاني منها ليبيا، في كثير من المجالات، وبطريقة فعالة توفر الوقت والجهد.
ونوه، مدير مكتب دعم السياسات العامة، بجهود المكتب وعمله الدؤوب، -قرابة عام كامل -على بناء تصور شامل لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة، انطلاقا من تصور يرتكز على عنصرين رئيسيين هما: التحول الاقتصادي، والحكم المحلي، مؤكدا على ان تظافر هذين العنصرين سينتجان حتما تنمية مكانية مزدهرة، تكون سببا في استدامة الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي.

في سياق متصل، أكد المهندس محمد إبراهيم الضراط ، على ان مكتب دعم السياسات العامة يستعد لإطلاق مشروع واعد عام 2022 لوضع سياسات عامة للبيانات المكانية وحوكمتها على المستوى الوطني، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بدليل السياسات العامة الذي انتجه المكتب للمساعدة في الإصلاح المؤسسي على المستوى الوطني.

اشتملت أبرز الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها في ورشة العمل: التعريف بالبيانات الجغرافية في ليبيا، حالة البيانات الجغرافية المكانية في ليبيا، تجارب دول العالم في إدارة البيانات الجغرافية المكانية، رؤية مستقبلية في إدارة ودعم السياسات الوطنية في إدارة البيانات الجغرافية والمكانية للدولة الليبية، البنية التحتية للبيانات المكانية في ليبيا، دعم سياسات وتوجيه الاستثمار في البنية التحتية للبيانات المكانية.

ورصد مكتب دعم السياسات عددا من الأهداف في أشغال هذه الورشة أبرزها، دعم رؤية مكتب دعم السياسات العامة، الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة البيانات المكانية في ليبيا، بالاستعانة بتجارب عربية ودولية في مجال البيانات المكانية ، والعمل على صياغة دليل لتطوير منصة البيانات الوطنية.

مكتب دعم السياسات العامة ينظم ندوة شبابية حول المصالحة الوطنية

نظم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي ندوة حوارية، استهدفت شريحة الشباب، حول المصالحة الوطنية، مسارات ورؤى، في العاصمة طرابلس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.

شارك في الحوارية عدد من النشطاء الشباب والفاعلين، من عدة مدن في الغرب الليبي، بالإضافة إلى عدد من منتسبي مؤسسات مدنية بارزة، مثل: منظمة ممكن للتوعية والإعلام، وشبكة الوسطاء المحليين، المهتمة بنشر ثقافة السلم والمصالحة، والمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بطرابلس الكبرى، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنة المصالحة التابعة لوزارة الشباب.

رحب مدير مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي المهندس محمد إبراهيم الضراط في بداية الحوارية بالحضور، مؤكدا على أهمية وفاعلية شريحة الشباب، في ترسيخ السلم الأهلي والحد من النزاعات.

في سياق متصل، قدم مدير المكتب شرحا ضافيا حول مشروع مكتب دعم السياسات، ورؤيته الواعدة للمصالحة الوطنية داعيا الشباب إلى إثراء الحوارية وتقديم المقترحات الجادة، باعتبار ان الشباب هم الشريحة الأقدر على إنجاح أي مشروع للمصالحة الوطنية في كافة ربوع الوطن .

ناقشت الندوة محورين أساسيين: المصالحة الوطنية ومشروع بناء الدولة، الشباب أدوار مرتقبة وتحديات منتظرة.

تميزت الحوارية بنقاش جاد، ومقترحات بناءة؛ لتعزيز المصالحة واستقرارها، في إطار ما قدمه المكتب حول رؤيته للمصالحة الوطنية، التي ترتكز على فلسفة الحكم المحلي والتنمية المكانية.

يذكر أن مكتب دعم السياسات العام قد أطلق رؤية واعدة، حول المصالحة الوطنية، لاقت ترحيبا واسعا، تمكن من تقديمها لعدد كبير من البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني، والاعيان والحكماء، من خلال ندوات وورش عمل ومحاضرات عامة.

مكتب دعم السياسات يساهم في رعاية ورشة عمل حول إدارة وتنظيم البيانات الجغرافية المكانية
يحتفل العالم يوم الأربعاء القادم، الـموافق17 نوفمبر 2021 باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية GIS Day.
تُعد نظم المعلومات الجغرافية أداة أساسية في صناعة السياسات العامة ووضع الخطط والاستراتيجيات، في المشاريع التنموية الوطنية بشكل عام، ومشاريع التنمية المكانية للمحليات بشكل خاص. الأمر الذي دعا مكتب دعم السياسات للمجلس الرئاسي أن يبدي عناية خاصة بنظم المعلومات الجغرافية؛ كأداة يمكن أن تكون داعمة لرؤية المكتب في إنجاز مصالحة وطنية شاملة؛ وفق رؤيا اقتصادية، ترتكز على الحكم المحلي، والتنمية المكانية.
والجدير بالذكر أن مكتب دعم السياسات العامة قد طرح في العديد من الندوات وورش العمل، في أكثر من 25 بلدية، في الساحل الغربي، وبلديات الجبل، وسهل الجفارة، أهمية التنمية المكانية في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
مكتب دعم السياسات العامة من جهته، تبنى مع عدد من المؤسسات الوطنية دعم ورعاية ورشة عمل ستنعقد الأربعاء القادم، على هامش الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية عبر منصة zoom، بالقاعة الرئيسية للشركة الليبية للحديد والصلب، أحد الداعمين لهذه الورشة، بالإضافة إلى شركاء النجاح، شركة هاتف ليبيا، والهيئة العامة للمعلومات، تحت عنوان: "الاتجاهات المستقبلية للدولة الليبية لإدارة وتنظيم البيانات الجغرافية المكانية"، بالإضافة إلى ورشة عمل حول " السياسات العامة وترشيد صناعة القرار".
واللافت، أن نُظم المعلومات الجغرافية، تتميز بالمساعدة في تخطيط المشاريع الجديدة والتوسعية، وصولا الى أكبر كمية من المعلومات بفاعلية عالية، ودمج المعلومات المكانية والوصفية في قاعدة بيانات واحدة، واتخاذ أفضل قرار في أسرع وقت.
يُذكر أن اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية حدث عالمي، أطلقه معهد أبحاث النظم البيئية Esri عام 1999؛ ليصبح حدثا واحتفالية سنوية، يتيح الفرصة للمهتمين؛ للتعرف على تقنيات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.
رابط منصةzoom:
https://zoom.us/j/93325336535?pwd=bkNyQ0R5T2w2ZFd2dFcwQ1p3RDVEQT09

Meeting ID: 933 2533 6535
Passcode: 950397

مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط يزور مكتب دعم السياسات العامة

زار مدير مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط البروفسور "أحمد أويصال" والوفد المرافق له مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي الأحد 31 أكتوبر 2021.
تأتي الزيارة في إطار مساعي المركز للتعاون المشترك مع المكتب في مجال البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي والتدريب.

رحب مدير مكتب دعم السياسات العامة المهندس "محمد إبراهيم الضراط" بمدير مركز أورسام البروفسور "أحمد أويصال " والوفد المرافق له من الباحثين، مشيدا بمؤسسة أورسام البحثية ومتابعتها الدؤوبة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال ما تنشره من أبحاث ودراسات جادة، معربا عن استعداد المكتب للتعاون المشترك والإفادة من خبرات المركز، سواء على مستوى البحوث والدراسات، أو على مستوى التدريب والتطوير للكوادر البحثية في مكتب دعم السياسات وكذلك عقد الندوات والمؤتمرات العلمية.

من جهته أعرب البروفسور "أحمد أويصال" عن سعادته لزيارة مكتب دعم السياسات؛ باعتباره مؤسسة تعنى بالدراسات والأبحاث الاستراتيجية؛ من أجل رسم سياسات عامة طموحة للدولة الليبية، لافتا إلى عناية مركز اورسام بتزويد صانعي القرار بمعلومات محفزة، وذات صلة بالسياسات العامة، من خلال البحوث والدراسات العلمية الرصينة، مبديا استعداد المركز لتقديم كافة خبراته للإسهام في مشاريع البحوث والدراسات، التي يضعها المكتب في سلم أولوياته، مشيرا إلى مجلة شؤون الشرق الأوسط التي تصدر عن مركز" اورسام" والتي تتناول قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مقالات رصينة، وورقات جادة يمكن للساسة والمختصين الإفادة منها.

يُذكر أن مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي قد أبرم عددا من الاتفاقيات، مع العديد من مع الجامعات، والمراكز البحثية، وبيوت الخبرة، داخل ليبيا وخارجها.

رئيس الجمعية العمومية للجمعية الليبية لسجناء الرأي في ضيافة مكتب دعم السياسات العامة

زار رئيس الجمعية العمومية للجمعية الليبية لسجناء الرأي الأستاذ «على العكرمي»، الأربعاء 13 أكتوبر 2021، مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.
قدم فريق وحدة البيانات والمعلومات عرضا توضيحيا لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي بلور مكتب دعم السياسات العامة منطلقاته ومرتكزاته الأساسية تحت عنوان «المصالحة الوطنية مسارات ورؤى».
مدير مكتب دعم السياسات العامة المهندس «محمد إبراهيم الضراط» رحب برئيس الجمعية العمومية للحمعية الليبية لسجناء، مثمنا زيارته للمكتب، باعتباره رمزا من رموز النضال الوطني، وأحد أبرز دعاة التسامح والمصالحة الوطنية، داعيا العكرمي إلى الإسهام بخبرته الواسعة في إثراء مشروع المصالحة الوطنية، الذي قطع فيه مكتب دعم السياسات شوطا واسعا.
من جانبه أعرب «العكرمي» عن سعادته بحفاوة الاستقبال، كما أثنى على العرض العميق لمشروع المصالحة الذي قدمه المكتب، وعلى الرؤية الواسعة لمشروع المصالحة، خاصة في مرتكزها الاقتصادي الذي بلا شك، بحسب وصف «العكرمي» سيكون عاملا أساسيا في استدامة المصالحة الوطنية واستقراراها.
في سياق آخر أكد العكرمي، على ضرورة العمل على إنجاز العدالة الانتقالية تمهيدا للمصالحة الشاملة والدائمة، مشددا على أهمية «جبر الضرر»، والكشف عن «الحقيقة» باعتبارها إحدى أبرز ركائز العدالة الانتقالية، وإحدى أهم أسباب حفظ الذاكرة الاجتماعية، حتى لا تتكرر الانتهاكات مرة أخرى.
يذكر أن الأستاذ «على العكرمي» قد أمضى 30 سنة في سجون القذافي، حاز لقب ثاني أقدم سجين رأي في ليبيا، ومن أبرز الداعين إلى تحصين مبادئ حقوق الإنسان من خلال تضمينها في ديباجة الدستور.

توقيع اتفاق تعاون مشترك بين مكتب دعم السياسات العامة وجامعة بني وليد

عقد مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي اتفاقية تعاون مشترك يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 مع جامعة بني وليد، حيث وقع الاتفاقية مدير مكتب دعم السياسات المهندس «محمد إبراهيم الضراط» ورئيس جامعة بني وليد الدكتور «صلاح الدين الساعدي».

أكد مدير مكتب دعم السياسات العامة أهمية حضور الجامعات في المجال العام، محذرا من خطورة انكفاء، مثل هذه المؤسسات العلمية على نفسها، باعتبارها خزاناً كبيراً لخبرة وطنية واسعة. لافتاً إلى أهمية انخراط المؤسسات العلمية، وخاصة العالية منها في التمهيد لانطلاق مسارات حيوية في بناء الدولة، تحديداً المصالحة الوطنية، والحكم المحلي، في إطار رؤية اقتصادية تمثل رافعة لنجاح مشروع الاستقرار والتنمية المستدامة.

في سياقٍ متصلٍ شرح المهندس «محمد إبراهيم الضراط» مشروع مكتب دعم السياسات العامة ورؤيته في مقاربة ملف المصالحة الوطنية الشاملة، ومداخلها، لضمان إنجازها من ناحية، واستقرارها وديمومتها من ناحية أخرى.

من جهته، نوه رئيس جامعة بني وليد الدكتور «صلاح الدين الساعدي» بأهمية دور الجامعات في الإسهام في عمليات التغيير وبناء الدولة، مشيراً إلى التحديات المستمرة التي لازالت تواجه مسار البناء، سواءً في بُعدها الاجتماعي، والسياسي، والمعرفي وكذلك الأمني، باعتبار أن أروقة الجامعة هي من تصدر عنها البحوث والدراسات. مبديا رغبته في مساهمة جامعة بني وليد في إثراء مسارات المصالحة الوطنية لمكتب دعم السياسات العامة، باعتبارها مسارات واعدة لإنجاز هذا الملف الوطني الكبير.

يُذكر أن مكتب دعم السياسات العامة قد وقع عدداً من اتفاقات الشراكة مع عدد من الجامعات والكليات؛ بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية، والشراكة الفاعلة في ملفات الانتقال السياسي والتنمية المستدامة.

بلديات سهل الجفارة تناقش مشروع المصالحة الوطنية لمكتب دعم السياسات العامة

نظّم مكتب دعم السياسات للمجلس الرئاسي ببلدية الزهراء ندوة حوارية بعنوان: «المصالحة الوطنية، مسارات ورؤى» يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.
شارك في الندوة عدد من عمداء بلديات سهل الجفارة : الزهراء ، المعمورة ، والعزيزية، والعامرية وسواني بن يادم ، والناصرية، بالإضافة إلى عدد من الأعيان والوجهاء والمجالس التسييرية.

أعرب عميد بلدية الزهراء «عبد الناصر أبو قريره» عن سعادته وتقديره لمبادرة مكتب دعم السياسات العامة، الرامية إلى تحقيق مصالحة شاملة وعادلة؛ تكون سببا في جبر الضرر وطي صفحة الماضي.

من جهته أثنى رئيس المجلس الاجتماعي «محمد اعبيده العماري»، على مساعي مكتب دعم السياسات العامة في العمل على التمهيد لإنجاز المصالحة الوطنية وجبر الضرر، مشددا في الوقت نفسه على أهمية مشاركة بلديات سهل الجفارة، في إبرام مصالحة وطنية شاملة، من خلال تمثيلها في هيئة المصالحة الوطنية.

من جانبه، أكد مدير مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي، المهندس «محمد إبراهيم الضراط» على أهمية بناء وعي مجتمعي فعّال حول مفهوم المصالحة الوطنية، يتشارك في بناء مرتكزاته الأساسية، النخب والأعيان والوجهاء والنشطاء، من كافة المدن والبلديات، في كافة أرجاء الوطن، لافتا، إلى أن المصالحة الحقيقية التي نطمح جميعنا للمراهنة عليها في تعزيز السلم الأهلي والتصالح المجتمعي، يجب أن تنبع من المواطن نفسه، صاحب المصلحة والمتضرر من أسباب النزاع في ذات الوقت. مشددا على أهمية تفعيل الحكم المحلي، وإطلاق تنمية مكانية واسعة، من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية حقيقية، يمكن من خلالها تعزيز المراهنة على استقرار حالة السلم الأهلي وديمومتها. مشيرا إلى ما تتمتع به بلديات سهل الجفارة من إمكانيات كبيرة قادرة على إطلاق تنمية مكانية واعدة.

في سياق متصل قدم عدنان اوهيبة، الباحث في وحدة البيانات والمعلومات بالمكتب، عرضا تقديميا حول المصالحة الوطنية، وطبيعة النزاعات في الدول، وتداعياتها على حياة المواطن، ومصادر الثروة الوطنية، والاقتصاد المحلي، موضحا خطورة المراهنة على الحسم العسكري في إنهاء أي صراع أهلي.

من جهته قدم الدكتور «صالح الشاذلي» -الخبير بوحدة السياسات العامة-عرضا تكميليا، حول تجارب المصالحة في عدد من دول أفريقيا، مسلطا الضوء على تجربة المصالحة في جمهورية «روندا» التي عانت ويلات حرب أهلية، وكيف تمكنت من تجاوز آلامها وجراحاتها، من خلال مصالحة شاملة نجحت في تحقيق الرفاه الاقتصادي وترسيخ السلم المجتمعي. مؤكدا على أهمية البعد الاقتصادي والتنمية المكانية في نجاح هذه المصالحات واستقرارها.

يُذكر أن مكتب دعم السياسات العامة قد أطلق عددا من الندوات الحوارية في إطار الوصول إلى رؤية مجتمعية جامعة للمصالحة الوطنية، بدأت في شهر يونيو من العام الجاري وشملت مدينة غريان ونالوت وزوارة وصبراتة وصرمان.

صرمان وصبراتة تناقشان مسارات مكتب دعم السياسات للمصالحة الشاملة
تقرير
عقد مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي ندوته الرابعة حول المصالحة الوطنية الشاملة،ضمت بلديتي صرمان وصبراتة، يوم الاثنين 30 أغسطس، تحت عنوان «المصالحة الوطنية. مسارات ورؤى».
شارك في الندوة بقاعة - راديو صرمان - عدد من الأكاديميين، من أكاديمية الدراسات العليا، ومؤسسات المجتمع المدني ونخبة نسائية مثلت عددا من المؤسسات النشطة والفاعلة، بالإضافة إلى عدد من الوجهاء والأعيان والمشايخ من مدينة صرمان وصبراتة.

الحوار الوطني أساس انطلاق مشروع المصالحة الشاملة

أعرب «عبد المجيد علي انتيشة» رئيس المجلس التسييري لبلدية صرمان عن سعادته لمبادرة مكتب دعم السياسات العامة بإطلاق حواريات وندوات موسعة حول مسارات المصالحة الوطنية، مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه الحواريات؛ لصياغة رؤية شاملة للمصالحة الوطنية تخرج بالبلاد من أزمتها.
من جهته، أكد عميد بلدية صبراتة «محمد خليفة الحسلوك» على أهمية العمل على مسارات المصالحة الوطنية، ومنحها العناية الكافية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد؛ باعتبارها الأساس في بناء الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية الإرادة السياسية في رعاية المشروع وضمان نجاحه، مثمّنا ما يقوم به مكتب دعم السياسات من جهود لنجاح مشروع المصالحة الشاملة، داعيا المكتب أن ينتقل بالمشروع إلى مدن الجنوب والشرق الليبي. لتقريب وجهات النظر، والاستماع إلى الأفكار والمقترحات، التي قد تسهم في بناء مصالحة وطنية حقيقية.
من جانب آخر، شدد مدير أمن مدينة صرمان العميد «عبدالله العارف المحجوبي» في كلمته التي ألقاها نيابة عنه معاونه العميد «يوسف امبيرش» علي أهمية دور وزارة الداخلية والمؤسسات القضائية في دعم مشروع المصالحة الوطنية، محذرا من التباطؤ والتأخير في إرساء دعائم السلم الأهلي، خاصة بعد النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة، مستعرضا دور المديرية وجهودها في السعي إلى تحقيق عدد من المصالحات بالاستعانة بالأعيان والوجهاء وشيوخ القبائل والتنسيق مع ممثلي المدينة في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

التنمية المكانية والحكم المحلي في مشروع المصالحة

من جانبه أشاد المهندس «محمد إبراهيم الضراط» المدير العام لمكتب دعم السياسات، بدعم المجلس الرئاسي للمكتب في رؤيته حول المصالحة الوطنية، مشددا على أهمية الاستمرار في عقد مثل هذه الحواريات المجتمعية؛ بهدف توحيد المفاهيم حول المصالحة الوطنية؛ من أجل بناء مفهوم واضح وشامل للمصالحة الوطنية، لافتا إلى أن توحيد المفاهيم يخلق حالة من التواصل الفعال والمنتج، ويحسم في الوقت نفسه مبررات التنازع والخلاف في المستقبل.
من جانب آخر، أكد مدير عام المكتب على أهمية التنمية المكانية في مشروع المصالحة، باعتبارها البوابة الواسعة لتعزيز السلم الأهلي، والتصالح المجتمعي، من خلال اعتماد نظام واضح للحكم المحلي، تنتظم فيه البلديات، أو المحافظات لتعزيز وترسيخ أسس اللامركزية، مشددا على فاعلية البعد الاقتصادي في تشبيك أواصر العلاقات الإنسانية، وترميم ما تضرر منها، والتي بالضرورة تنتج تنمية عمرانية حضارية يحرسها الجميع، داعيا إلى ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي، والشروع في مشاريع التنمية المكانية؛ من أجل ترسيخ مشروع المصالحة الوطنية، الذي يعد من المشاريع الطويلة الأمد، التي تحتاج إلى صبر ومثابرة من الجميع.

تجارب دولية ومقاربات للحل

في سياق متصل، قدم المهندس «معاذ عماد» -الباحث في وحدة المعلومات بالمكتب - عرضا تقديميا حول طبيعة النزاعات الداخلية في الدول، وأثرها في إنهاك المواطن وتراجع التنمية الاقتصادية، وتدمير مصادر الثروة أو تعطيلها، وتعزيز حالة خطرة ومدمرة، يرى فيها كل طرف من أطراف النزاع أن الحل الحاسم في هزيمة الطرف الآخر والتغلب عليه.
من جهته قدم الدكتور «صالح الشاذلي» -الباحث بوحدة السياسات العامة- عرضا تكميليا، حول تجارب المصالحة في عدد من دول العالم، مؤكدا على أهمية البعد الاقتصادي والتنمية المكانية في نجاح هذه المصالحات وديمومتها، وأوضح «الشاذلي» من خلال التجارب التي قدمها، أهمية انخراط أطراف النزاع، سواء أكانت مكونات قبلية أو إثنية في عملية التنمية الاقتصادية والمكانية، لإعادة حالة التماسك المجتمعي من جديد، وذلك من خلال ترسيخ قناعة واعية لدى أطراف النزاع، أن الازدهار الاقتصادي، من خلال التنمية المكانية هو الرهان الحقيقي لديمومة السلم الأهلي، وطمأنينة وازدهار الأجيال القادمة.

دور المرأة وأهمية جمع السلاح

كما أكد المشاركون من الوجهاء والأعيان والأكاديميون، على أهمية جمع السلاح تحت إشراف الدولة، كخطوة أساسية؛ تمهيدا لتحقيق مصالحة شاملة، وانطلاق تنمية مكانية واعدة، تستوعب الشباب المنخرط في التشكيلات المسلحة؛ بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
من جهتها أكدت الناشطات من مؤسسات المجتمع المدني على أهمية أن يكون مشروع المصالحة مشروعا وطنيا، وعدم السماح لأطراف خارجية في توجيه مسارات المصالحة، مشددة على أهمية جمع السلاح باعتباره ضمانة مهمة لاستمرار عملية المصالحة.
في سياق متصل، أكدت الناشطات على مركزية دور المرأة في دعم ونجاح المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها، الأم والزوجة والأخت والإبنة، وتعزيز مشاركتها في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، سيكون رافدا مهما في التخفيف من أحزان الماضي، وما تركته النزاعات من آلام وأحقاد.
يذكر أن مكتب دعم السياسات العامة قد أطلق عددا من الندوات الحوارية في إطار الوصول إلى رؤية جامعة للمصالحة الوطنية، بدأت في شهر يونيو من العام الجاري وشملت مدينة غريان ونالوت وزوارة.

تنويه ,,,
ينفي مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي أي علاقة للمكتب بما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول اجتماع ممثلي البلديات ومجالس الاعيان وامراء المناطق العسكرية من أجل العمل على إحياء إقليم طرابلس الغرب بحسب ما ورد في تلك الصفحات. داعيا إلى توخي الدقة والتواصل مع المكتب الاعلامي عند نشر أي خبر حول أعمال المكتب ونشاطاته.

بلدية زوارة تحتضن حوارية مكتب دعم السياسات العامة حول المصالحة الوطنية الشاملة

نظّم مكتب دعم السياسات للمجلس الرئاسي بقصر الضيافة ببلدية زوارة ندوة حوارية بعنوان: «المصالحة الوطنية.. مسارات ورؤى» يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.

شارك في الندوة عدد من الوجهاء والأعيان والمشايخ وأعضاء المكاتب البلدية والحقوقيين والأكاديميين من بلدية العجيلات ورقدالين وزلطن والجميل والجديدة والمنشية.

من جهته، أعرب عميد بلدية زوارة «حافظ بن ساسي»، عن تقديره لمبادرة مكتب دعم السياسات العامة، ومساعيه للتمهيد في بناء تصور شامل حول المصالحة الوطنية، باعتبارها الركيزة الأولى قبل الشروع في مصالحة شاملة وناجزة، مشددا في الوقت نفسه، على أن عملية المصالحة تحتاج إلى إرادة سياسية لكي يكتب لها النجاح، وتتحول إلى واقع على الأرض.

من جانبه، أشاد رئيس مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي المهندس «محمد الضراط» بدعم المجلس الرئاسي للمكتب في رؤيته حول المصالحة الوطنية ومقاربته التي ترتكز حول بناء مفهوم شامل للمصالحة نابع من المجتمع، يكون ضامنا لفاعلية أي مشروع للمصالحة الوطنية الشاملة في المستقبل.

كما شدد رئيس المكتب على أن التنمية المكانية والاستقرار الأمني والسياسي، تعد مقومات رئيسية لا يمكن تجاهلها لترسيخ المصالحة الوطنية وديمومتها.

يشار إلى أن مكتب دعم السياسات العامة قد أطلق عددا من الندوات في إطار الوصول إلى رؤية جامعة للمصالحة الوطنية تشمل كافة المكونات والمدن، بدأت بمدينة غريان ونالوت شهر يونيو الماضي.