Alkarama Human Rights

PALESTINE: WHAT IS THE MEANING OF AFTER A YEAR OF ALL-OUT WAR ON GAZA?
🛑Source:
https://www.alkarama.org/en/articles/palestine-what-meaning-international-day-peace-after-year-all-out-war-gaza

📌Every year on this date, 21 September 2024, the world commemorates the International Day of Peace, which was established by the United Nations General Assembly in its resolution 55/282 of 7 September 2001, “as a day of global ceasefire and non-violence, an invitation to all nations and people to honour a cessation of hostilities for the duration of the Day”.
affirms that peace is a basic human need for individuals and peoples and a fundamental human right, and emphasizes that global peace can only be achieved by respecting the values of justice, dignity and equality before international law for all individuals and peoples.
‏This year's International Day of Peace comes about two weeks before the completion of one year of full-scale war waged by the Israeli occupation army on the Gaza Strip, which, according to the Palestinian Ministry of Health, has left more than 40,000 people dead, more than half of them children and women, including nearly a thousand medical personnel and nearly 200 journalists. The number of victims is believed to be much higher, as the scientific journal The Lancet estimated on 10 July 2024 that the number of victims was 186,000 or more. The war left more than 100,000 wounded and two million displaced people living in inhumane conditions. The Israeli occupation army also destroyed most of the infrastructure and vital facilities in Gaza, including residential neighbourhoods, hospitals, schools, mosques, churches, shelters, and the headquarters of international organizations such as the UNRWA.
The Israeli government has systematically rejected the cease-fire, relying on the support of its Western government allies and the use the US veto power to thwart every Security Council resolution on the matter. The Israeli government has also ignored all international resolutions condemning its criminal practices against the Palestinians, especially those issued by the International Court of Justice: The 26 January 2024 Order on the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip, the 24 May 2024 Order to “Stop the Israeli Attack on Rafah and Open the Rafah Crossing”, and the 19 July 2024 Advisory Opinion on the “Legal Consequences of Israel's Policies and Practices in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”.
These practices, in flagrant violation of international law, once again demonstrate the inability of the United Nations to achieve its primary objective, as stated in Article 1 of its Charter, “to maintain international peace and security”, and reaffirmed in Declaration 39/11, adopted by the UN General Assembly on 12 November 1984, which states that “the peoples of our planet have a sacred right to peace”.

#فلسطين: هل من معنى لليوم الدولي للسلام بعد سنة كاملة من الحرب الشاملة على غزة؟
🛑المصدر:
https://www.alkarama.org/ar/articles/flstyn-hl-mn-mny-llywm-aldwly-llslam-bd-snt-kamlt-mn-alhrb-alshamlt-ly-ghzt
ككل عام، يحتفي العالم في هذا التاريخ، 21 سبتمبر/أيلول 2024، بـ الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة الأمم المتحدة في قرارها 55/282 المؤرخ بـ 7 سبتمبر/أيلول 2001، "كيوم لوقف إطلاق النار عالميا وعدم العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية وللتعاون على التوصل إلى وقف إطلاق النار في العالم كله".

تؤكد منظمة الكرامة أن السلم حاجة بشرية ضرورية للأفراد والشعوب، وحق أساسي من حقوق الإنسان، وتؤكد أنه لا يمكن أن يتحقق السلم عالميًا إلا باحترام قيم العدل والكرامة والمساواة أمام القانون الدولي لجميع الأفراد والشعوب.

يأتي اليوم الدولي للسلام هذا العام قبل حوالي أسبوعين على انقضاء سنة كاملة من حرب شاملة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، خلّفت أكثر من 40 ألف قتيل حسب وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، بينهم ما يقارب الألف من الطواقم الطبية ونحو مائتين من الصحافيين. وهذا الرقم قد يكون أدنى بكثير من الواقع، حيث قدّرت مجلة ذي لانست الأكاديمية في 10 يوليو/تموز 2024 عدد الضحايا بـ 186 ألف أو أكثر. وخلّفت الحرب أكثر من 100 ألف جريح ومليوني نازح يعيشون في أوضاع لاإنسانية.

كما دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الحرب معظم البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع، من أحياء سكنية ومستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس وملاجئ ومقرات المنظمات الدولية كوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ورفضت الحكومة الإسرائيلية بشكل ممنهج وقف إطلاق النار، معتمدة على دعم حلفائها من الحكومات الغربية، ومستعينة بحق النقض الذي استعملته الولايات المتحدة الأمريكية لإفشال كل قرار لمجلس الأمن بهذا الشأن. كما تجاهلت الحكومة الإسرائيلية كل القرارات الدولية التي تدين ممارساتها الإجرامية في حق الفلسطينيين، خاصة تلك الصادرة عن محكمة العدل الدولية: الأمر الصادر بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2024 بشأن "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة"، والأمر الصادر بتاريخ 24 مايو/أيار 2024 القاضي بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح وفتح معبر رفح، والفتوى الاستشارية الصادرة بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024 بشأن "التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

تكشف مرة أخرى هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي بفجاجة عجز الأمم المتحدة عن تحقيق هدفها الأول الذي ينص عليه البند الأول من ميثاقها والمتمثل في "حفظ السلم والأمن الدولي"، والذي يؤكده الإعلان 39/11 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1984 والذي يعتبر أن شعوب الأرض "لها حق مقدس في السلم".

أدانت وكالات أممية استمرار سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء باليمن لليوم الـ 100 في احتجاز أكثر من 50 موظفا يعملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية.
وأصدر عدد من المدراء الإقليميين لوكالات أممية ودولية بيانا صحفيا مشتركا قالوا فيه إن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجازات والاتهامات الباطلة، تنتهك القانون الدولي وتعرض سلامتهم للخطر وتعيق بشكل كبير الدعم المقدم للناس في البلاد.
وطالبوا بشكل عاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين المحتجزين. وشددوا على ضرورة معاملتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح لهم بالتواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين ومنظماتهم.
وكانت #الكرامة عملت على مدى سنوات على العديد من قضايا الاعتقالات التعسفية وحالات الإخفاء القسري لا سيما ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقدمت نيابة عن الضحايا شكاوى أمام الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES SONT-ILS RÉSERVÉS AUX HOMMES BLANCS?
🛑Source:
https://www.alkarama.org/fr/articles/les-droits-civils-et-politiques-sont-ils-reserves-aux-hommes-blancs
📌Aujourd'hui, le 15 septembre 2024, le monde célèbre la Journée internationale de la démocratie, qui a été établie par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 62/7 du 8 novembre 2007, afin que le système des Nations Unies soutienne les efforts des gouvernements pour promouvoir et consolider des démocraties nouvelles ou restaurées.
Tous les peuples aspirent à l'autonomie, et c'est ce que la démocratie est censée offrir aux sociétés qui choisissent ce système politique. Dans le monde arabe, même si les islamistes et les laïcs ne sont pas d'accord sur la question de savoir si la souveraineté appartient au peuple ou à la charia, ils conviennent que le peuple est la seule source de pouvoir.
La démocratie est étroitement liée aux droits de l'homme, en particulier aux droits civils et politiques. Dans sa résolution 2002/46 du 23 avril 2002, intitulée « Nouvelles mesures visant à promouvoir et à consolider la démocratie », la Commission des droits de l'homme des Nations Unies – remplacée en 2006 par le Conseil des droits de l'homme – a défini la démocratie par les éléments essentiels suivants : « (1) respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, liberté d'association, liberté d'expression et d'opinion, (2) accès au pouvoir et exercice de celui-ci conformément à l'État de droit, (3) tenue d'élections libres et régulières au suffrage universel et au scrutin secret, expression de la volonté du peuple, (4) un système pluraliste de partis et d'organisations politiques, (5) séparation des pouvoirs, (6) indépendance du pouvoir judiciaire, (7) transparence et responsabilité dans l'administration publique, et (8) médias libres, indépendants et pluralistes. »
La plupart des pays arabes sont dirigés par des régimes autoritaires qui répriment toute tentative de transition démocratique et continuent de restreindre l'espace politique et médiatique, d'étouffer les voix de l'opposition et de violer la liberté d'opinion, d'expression et d'association. Les pays occidentaux, en particulier les superpuissances, soutiennent ces régimes autoritaires et cherchent à les maintenir au pouvoir pour protéger des intérêts illégitimes garantis par des régimes illégitimes.
Alors que les États-Unis et les pays européens ont soutenu avec force les transitions démocratiques en Europe de l'Est, ils ont été négatifs à l'égard des élections libres et régulières qui ont eu lieu dans le monde arabe, comme en Algérie en 1992, en Palestine en 2006 et en Égypte en 2011, et ont préféré soutenir les régimes autoritaires dans ces pays contre les forces politiques choisies par les peuples de ces pays. Ce double standard occidental a conduit à l'impression générale parmi les citoyens arabes que l'Occident considère la démocratie comme un système uniquement destiné aux hommes blancs et qu'il n'est pas adapté aux autres races, y compris les Arabes et les musulmans.
Depuis sa création, a accordé la priorité à la promotion et à la protection des droits civils et politiques des citoyens dans le monde arabe, tels qu'ils sont consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Au cours de deux décennies, Alkarama a soumis des centaines de communications juridiques aux mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme concernant la violation continue de ces droits dans la plupart des pays arabes, et a fourni des conseils aux victimes de ces violations.
Par ses activités, Alkarama contribue à sensibiliser aux droits de l'homme dans le monde arabe et à changer la culture politique dominante, basée sur l'exclusion politique, le mépris du citoyen, l'accès au pouvoir par des coups d'État militaires et la gouvernance autoritaire, pour une culture de respect de la légitimité des urnes, de participation politique inclusive pour construire un État de droit et une bonne gouvernance, et en insistant sur l'engagement envers des moyens pacifiques de lutte pour le changement.

Today
ARE CIVIL AND POLITICAL RIGHTS RESERVED FOR WHITE MEN?
🛑Source:
https://www.alkarama.org/en/articles/are-civil-and-political-rights-reserved-white-men
📌Today, September 15, 2024, the world celebrates the International Day of Democracy, which was established by the United Nations General Assembly in its resolution 62/7 of November 8, 2007, in order for the United Nations system to support the efforts of governments to promote and consolidate new or restored democracies.

All peoples aspire to self-government, and that is what democracy is supposed to provide for societies that choose that political system. In the Arab world, even if Islamists and secularists disagree on whether sovereignty belongs to the people or to Sharia, they agree that the people are the sole source of power.

Democracy is closely linked to human rights, especially civil and political rights. In its resolution 2002/46 of 23 April 2002 entitled "Further measures to promote and consolidate democracy", the United Nations Commission on Human Rights – replaced in 2006 by the Human Rights Council – defined democracy as the following essential elements: “(1) respect for human rights and fundamental freedoms, freedom of association, freedom of expression and opinion, (2) access to power and its exercise in accordance with the rule of law, (3) the holding of periodic free and fair elections by universal suffrage and by secret ballot as the expression of the will of the people, (4) a pluralistic system of political parties and organizations, (5) the separation of powers, (6) the independence of the judiciary, (7) transparency and accountability in public administration, and (8) free, independent and pluralistic media.”

Most Arab countries are ruled by authoritarian regimes that suppress any attempt at democratic transition and continue to close political and media space, stifle opposition voices, and violate freedom of opinion, expression, and association. Western countries, especially the superpowers, support these authoritarian regimes and seek to keep them in power to protect illegitimate interests guaranteed by illegitimate regimes.

While the United States and European countries strongly supported the democratic transitions in Eastern Europe, they were negative about the free and fair elections that took place in the Arab world, such as in Algeria in 1992, Palestine in 2006, and Egypt in 2011, and preferred to support the authoritarian regimes in these countries against the political forces chosen by the peoples of these countries. This Western double standard has led to the prevailing impression among Arab citizens that the West considers democracy to be a system that only the white man deserves and is not suitable for other races, including Arabs and Muslims.

Since its inception, Alkarama has prioritized the promotion and protection of the civil and political rights of citizens in the Arab world, as enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights. Over two decades, Alkarama has submitted hundreds of legal communications to UN human rights mechanisms regarding the ongoing violation of these rights in most Arab countries, and has provided counseling to victims of violations. Through its activities, Alkarama contributes to raising awareness of human rights in the Arab world and to changing the prevailing political culture, which is based on political exclusion, disregard for the citizen, access to power through military coups, and authoritarian rule, to a culture of respect for the legitimacy of the ballot box, inclusive political participation to build a state of law and good governance, and emphasizing commitment to peaceful means of struggle for change.

في ..
هل الحقوق المدنية والسياسية حكر على الرجل الأبيض؟
🛑المصدر:
https://www.alkarama.org/ar/articles/hl-alhqwq-almdnyt-walsyasyt-hkr-ly-alrjl-alabyd
📌يحتفي العالم اليوم، 15 سبتمبر/أيلول 2024، ككل عام، باليوم الدولي للديمقراطية الذي تمّ إقراره من طرف الجمعية العامة الأمم المتحدة في قرارها 62/7 المؤرخ بـ 8 نوفمبر/تشرين الثاني2007، من أجل دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة.

‎تصبو كل الشعوب إلى حكم ذاتها بنفسها، وهذا ما يفترض أن توفره الديمقراطية للمجتمعات التي تختار هذا النظام السياسي. وفي العالم العربي، حتى وإن كان بين الإسلاميين والعلمانيين تباين في مسألة السيادة هل تعود إلى الشعب أم إلى الشريعة، إلا أنهم يجمعون على كون الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة.

‎ترتبط الديمقراطية ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، وبالتحديد الحقوق المدنية والسياسية. ففي قرارها 2002/46 بعنوان "مزيد من التدابير لتعزيز وتوطيد الديمقراطية"، المؤرخ بـ 23 أبريل/نيسان 2002، عرّفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة – التي حلّ محلّها في عام 2006 مجلس حقوق الإنسان – الديمقراطية بالعناصر الأساسية التي تتضمّنها، وهي: "(1) احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات؛ (2) إمكانية الحصول على السلطة وممارستها بمقتضى سيادة القانون؛ (3) عقد انتخابات دورية حرة وعادلة بالاقتراع العام وبالتصويت السري كوسيلة للتعبير عن إرادة الشعب؛ (4) وجود نظام تعددية الأحزاب والمنظمات السياسية؛ (5) فصل السلطات؛ (6) استقلال القضاء؛ (7) الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة؛ و (8) حرية وسائط الإعلام واستقلالها وتعددها."

‎إن معظم الدول العربية تحكمها أنظمة تسلطية تقمع كل محاولة للانتقال الديمقراطي وتتمادى في غلق الفضاء السياسي والإعلامي وخنق الأصوات المعارضة وانتهاك حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات. وتقوم الدول الغربية، والقوى العظمى على وجه الخصوص، بدعم هذه الأنظمة التسلطية وتحرص على بقائها في الحكم لحماية مصالح غير مشروعة تضمنها لها أنظمة غير شرعية. وفي حين دعمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بقوة التحولات الديمقراطية في أوروبا الشرقية، كان موقفها سلبيا من الانتخابات الحرة والنزيهة التي جرت في العالم العربي مثل الجزائر في 1992، وفلسطين في 2006، ومصر في 2011، وفضلت مساندة الأنظمة التسلطية في هذه الدول ضد القوى السياسية التي اختارتها شعوب هذه البلدان.

وقد أدت هذه الازدواجية الغربية في المعايير إلى الانطباع السائد لدى المواطن العربي بأن الغرب يعتبر الديمقراطية نظامًا لا يستحقه سوى الرجل الأبيض، ولا يصلح لبقية الأجناس بمن فيهم الإنسان العربي والمسلم.

‎إن منظمة الكرامة منذ نشأتها جعلت من أولويات عملها تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطن في العالم العربي، المرسخة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورفعت الكرامة خلال عقدين من الزمن إلى آليات حقوق الإنسان الأممية المئات من المذكرات القانونية بشأن الانتهاك المستمر لهذه الحقوق في معظم الدول العربية، كما قدّمت الاستشارة لضحايا الانتهاكات.

ومن خلال نشاطها تساهم الكرامة في رفع الوعي الحقوقي في العالم العربي، وتغيير الثقافة السياسية السائدة المبنية على الإقصاء السياسي وازدراء المواطن، والوصول إلى الحكم من خلال الانقلاب العسكري، والحكم التسلطي، لتحل محلها ثقافة احترام شرعية صندوق الاقتراع، والمشاركة السياسية الجامعة لبناء دولة القانون والحكم الراشد والتأكيد على الالتزام بأدوات النضال السلمي في التغيير.

يعد رئيس حزب النهضة السياسي التونسي الثمانيني أحد أكبر السجناء السياسيين في العالم العربي، إذ يتجاوز الثالثة والثمانين من العمر ويعاني من مشاكل صحية فاقمتها ظروف السجن والملاحقات القضائية وحملات التضييق، وهو لا يزال خلف القضبان على خلفية اتهامات ملفقة لإسكاته وإعادة البلاد إلى ماضي الاستبداد السياسي والقمع والترهيب، والغنوشي أيضًا رئيس البرلمان التونسي من 2019 إلى 2021 وهو البرلمان الذي حلّه قيس سعيد في أولى خطواته للسطو على كل سلطات الدولة واحتكارها والقضاء على المكاسب الحقوقية والديمقراطية التي تحققت عقب الربيع العربي في #تونس

ON THE ANNIVERSARY OF 9/11: THE U.S. WARS NEVER STOPPED!
🛑Source:
https://www.alkarama.org/en/articles/anniversary-911-us-wars-never-stopped
📌The United States (US) has continued to wage wars in various forms since the September 11, 2001 attacks. The entire world has become a battlefield for US and allied campaigns against "terrorism" often disregarding international humanitarian law and human rights standards.

In the aftermath of "Black Tuesday," American leaders set new precedents that went beyond established international norms. This shift began with President George W. Bush’s address to Congress nine days after the attacks, in which he proclaimed to the world: "You are either with us or with the terrorists." Bush further asserted that any nation harboring or supporting terrorism would be considered a hostile regime by the US. He placed the country on "war alert", emphasizing that the only way to defeat terrorism was to "stop it, eliminate it, and destroy it at its source."

This speech marked the beginning of a US strategy aimed at reshaping the geopolitical landscape of the Middle East and Central Asia, extending American influence. As a result, US interventions in Islamic countries became commonplace, justified by the "war on terror."

In this context, US political rhetoric intensified Islamophobia in the West, sparking widespread harassment and targeting of Muslim communities. These individuals saw their rights eroded, particularly in terms of personal freedoms and security. Hate speech against Muslims continues to be a significant concern for these communities across Western societies.

The US initiated a large-scale military campaign, beginning in Afghanistan and expanding to Iraq, Somalia, and Yemen. Simultaneously, a covert war unfolded, involving the secret rendition of terrorism suspects who endured brutal torture at CIA black sites and the notorious US military prison at Guantanamo Bay, Cuba. This covert operation came to light in a 2014 report by the US Senate Intelligence Committee, spanning over 700 pages, which condemned the CIA's actions within its counterterrorism detention program, criticizing both the extent of the abuses and the agency's efforts to downplay and misrepresent the program's effectiveness.

Counterterrorism Terror

Rachid Mesli, director of Alkarama, asserts: "The September 11 attacks were a blatant disregard for human rights, but the wars that followed, led by the US and its allies, perpetuated this denial under the pretext of counterterrorism. These conflicts have resulted in severe abuses, including acts that could be classified as crimes against humanity."

Mesli cited various examples, such as extrajudicial killings, especially by drones, as well as torture, enforced disappearances, and other severe violations.

The most recent case handled by Alkarama involved Libyan citizen Mustafa F***j Mohammed Masoud al-Jadidi al-Azibi, also known as "Abu F***j al-Libi." On November 29, 2022, Alkarama submitted his case to the United Nations Working Group on Arbitrary Detention (WGAD). Al Libi has been held arbitrarily at Guantanamo Bay since his transfer from a CIA black site on September 4, 2006. He was initially arrested on May 2, 2005, in Pakistan by Pakistani special forces and then transferred to US forces. He was later detained in secret prisons in Afghanistan and Romania, where he was subjected to torture that resulted in the loss of his hearing.

Guantanamo Bay Detention Center

Twenty-three years after the September 11 attacks, the Guantanamo Bay detention facility remains operational, with prisoners held in violation of fundamental human rights. Despite numerous promises to shut it down and persistent calls for its closure from successive UN High Commissioners for Human Rights and independent UN experts, these appeals have been ignored.

Alkarama has addressed numerous cases involving Guantanamo detainees, but Al Libi's case is particularly striking. It exemplifies what UN experts have described as a "Kafkaesque situation", where the rule of law appears irrelevant and the state's coercive and brutal power prevails unchecked.

Drone Attacks

The US "targeted killings" program became a defining feature of its expanding wars following the September 11 attacks, affecting multiple countries such as Yemen, Pakistan, and Somalia. Alkarama carried out extensive field investigations in Yemen, visiting various sites to document US drone strikes and collect witness testimonies. The organization submitted numerous complaints, supported by official mandates from victims' families, and produced reports with evidence and survivor accounts, shedding light on the devastating impact of these drone attacks on civilian populations.

The "war on terror" strategy adopted by the US and its Western and Arab allies since the September 11 attacks has been a profound failure in addressing violent extremism. Rather than mitigating the issue, it has exacerbated and spread it. Additionally, this approach has entrenched human rights violations and a culture of impunity globally. Alkarama, along with numerous international and non-governmental human rights organizations and advocates, underscores that effectively combating violent extremism and terrorism uphold fundamental human rights, justice, and the dignity of all individuals.

ANNIVERSAIRE DU : LES GUERRES AMÉRICAINES N'ONT JAMAIS CESSÉ !
🛑Source :
https://www.alkarama.org/fr/articles/lanniversaire-du-11-septembre-les-guerres-americaines-nont-jamais-cesse
📌Les États-Unis ont continué à mener des guerres sous diverses formes depuis les attaques du 11 septembre 2001. Le monde entier est devenu un champ de bataille pour les campagnes américaines et alliées contre le « terrorisme », souvent au mépris du droit humanitaire international et des normes en matière de droits de l’homme.

Dans la foulée du « mardi noir », les dirigeants américains ont établi de nouveaux précédents qui ont dépassé les normes internationales établies. Ce changement a commencé avec le discours du président George W. Bush au Congrès neuf jours après les attaques, où il a déclaré au monde : « Vous êtes soit avec nous, soit avec les terroristes. » Bush a également affirmé que tout pays hébergeant ou soutenant le terrorisme serait considéré comme un régime hostile par les États-Unis. Il a placé le pays en « état d’alerte de guerre », en soulignant que la seule manière de vaincre le terrorisme était de « l’arrêter, de l’éliminer et de le détruire à sa source. »

Ce discours a marqué le début d'une stratégie américaine visant à remodeler le paysage géopolitique du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, étendant ainsi l'influence américaine. En conséquence, les interventions américaines dans les pays islamiques sont devenues courantes, justifiées par la « guerre contre le terrorisme. »

Dans ce contexte, la rhétorique politique américaine a intensifié l’islamophobie en Occident, entraînant une vaste harcèlement et ciblage des communautés musulmanes. Ces individus ont vu leurs droits érodés, en particulier en ce qui concerne les libertés personnelles et la sécurité. Les discours haineux contre les musulmans continuent de poser un problème majeur pour ces communautés dans les sociétés occidentales.

Les États-Unis ont lancé une campagne militaire de grande envergure, commençant en Afghanistan et s’étendant à l’Irak, la Somalie et le Yémen. Parallèlement, une guerre secrète s’est déroulée, impliquant la détention secrète de suspects de terrorisme ayant subi des tortures brutales dans des sites noirs de la CIA et dans la tristement célèbre prison militaire américaine de Guantanamo Bay, Cuba. Cette opération secrète a été révélée dans un rapport de 2014 du Comité de renseignement du Sénat américain, s’étendant sur plus de 700 pages, qui a condamné les actions de la CIA dans son programme de détention antiterroriste, critiquant à la fois l’ampleur des abus et les efforts de l’agence pour minimiser et déformer l’efficacité du programme.

Terrorisme de contre-terrorisme

Rachid Mesli, directeur d'Alkarama, affirme : « Les attaques du 11 septembre étaient un mépris flagrant des droits de l’homme, mais les guerres qui ont suivi, menées par les États-Unis et leurs alliés, ont perpétué ce déni sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme. Ces conflits ont entraîné de graves abus, y compris des actes pouvant être qualifiés de crimes contre l'humanité.»

Mesli a cité divers exemples, tels que les meurtres extrajudiciaires, en particulier par drones, ainsi que la torture, les disparitions forcées et d’autres violations graves.

Le cas le plus récent traité par Alkarama concerne le citoyen libyen Mustafa F***j Mohammed Masoud al-Jadidi al-Azibi, également connu sous le nom de « Abu F***j al-Libi. » Le 29 novembre 2022, Alkarama a soumis son cas au Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (WGAD). Al-Libi est détenu de manière arbitraire à Guantanamo Bay depuis son transfert d’un site noir de la CIA le 4 septembre 2006. Il a été arrêté le 2 mai 2005 au Pakistan par les forces spéciales pakistanaises puis transféré aux forces américaines. Il a ensuite été détenu dans des prisons secrètes en Afghanistan et en Roumanie, où il a subi des tortures ayant entraîné la perte de son audition.

Centre de détention de Guantanamo Bay

Vingt-trois ans après les attaques du 11 septembre, le centre de détention de Guantanamo Bay reste opérationnel, avec des prisonniers détenus en violation des droits humains fondamentaux. Malgré de nombreuses promesses de fermeture et les appels persistants à sa fermeture de la part des commissaires aux droits de l'homme des Nations Unies successifs et des experts indépendants de l'ONU, ces appels ont été ignorés.

Alkarama a traité de nombreux cas de détenus de Guantanamo, mais le cas d'Al Libi est particulièrement marquant. Il illustre ce que les experts de l'ONU ont décrit comme une « situation kafkaïenne », où le rule of law semble sans valeur et où le pouvoir coercitif et brutal de l'État prévaut sans contrôle.

Attaques par drones

Le programme de « meurtres ciblés » des États-Unis est devenu une caractéristique déterminante de ses guerres en expansion après les attaques du 11 septembre, affectant plusieurs pays tels que le Yémen, le Pakistan et la Somalie. Alkarama a mené d’importantes enquêtes sur le terrain au Yémen, visitant divers sites pour documenter les frappes de drones américains et recueillir des témoignages. L’organisation a soumis de nombreuses plaintes, soutenues par des mandats officiels des familles des victimes, et a produit des rapports avec des preuves et des témoignages de survivants, mettant en lumière l’impact dévastateur de ces attaques de drones sur les populations civiles.

La stratégie de « guerre contre le terrorisme » adoptée par les États-Unis et leurs alliés occidentaux et arabes depuis les attaques du 11 septembre a été un échec profond dans la lutte contre l’extrémisme violent. Plutôt que de résoudre le problème, elle l’a exacerbé et étendu. De plus, cette approche a enraciné les violations des droits humains et une culture d’impunité à l’échelle mondiale. Alkarama, ainsi que de nombreuses organisations et défenseurs des droits humains internationaux et non gouvernementaux, soulignent que lutter efficacement contre l’extrémisme violent et le terrorisme doit respecter les droits humains fondamentaux, la justice et la dignité de tous les individus.

في ذكرى 11/9.. حروب لم تتوقف!
🛑المصدر:
https://www.alkarama.org/ar/articles/fy-dhkry-119-hrwb-alwlayat-almthdt-lm-ttwqf

📌لم تتوقف حروب الولايات المتحدة الأمريكية منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، متخذةً أشكالا عدة، وبات العالم بأسره مسرحًا لحروب الولايات المتحدة وحلفائها على "الإرهاب" دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدول لحقوق الإنسان.

‎لقد أرسى القادة الأمريكيون عقب "الثلاثاء الأسود" قواعد جديدة تتجاوز الأعراف الدولية، تأسيسًا على خطاب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش (2001-2009) أمام أعضاء الكونغرس بعد تسعة أيام من الهجمات، مخاطبًا العالم بقوله: "إما أن تكونوا معنا أو مع الإرهابيين"، وأضاف بوش حينها: "من اليوم فصاعدا، ستعتبر الولايات المتحدة أي دولة تؤوي أو تدعم الإرهاب بأنها نظام معادٍ"، معلنا وضع بلاده في "حالة تأهب للحرب"، وأن "الطريقة الوحيدة لهزيمة الإرهاب الذي يهدد أسلوب حياتنا هي إيقافه والقضاء عليه وتدميره في مكان نموه.. ".

‎لقد كان هذا الخطاب بمثابة نقطة بداية الاستراتيجية الأمريكية لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتوسيع رقعة الهيمنة الأمريكية، وتاليًا صارت التدخلات الأمريكية في شؤون الدول الإسلامية أمرًا اعتياديًا بذرائع "الحرب على الإرهاب".

‎في نفس السياق، عزز الخطاب السياسي الأمريكي بواعث الإسلامفوبيا في الغرب وتعرضت الجاليات المسلمة لحملات تضييق واستهدافات واسعة، وصودرت حقوق أفرادها في الحريات والأمن الشخصي ولا يزال خطاب الكراهية ضد المسلمين يمثل أحد الشواغل الرئيسية للمجتمعات المسلمة في الغرب.

‎لقد شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربًا واسعة النطاق، انطلاقًا من أفغانستان مرورًا بالعراق والصومال واليمن، وفي الظل كانت تدور حرب أخرى شملت عمليات ترحيل سرية لمشتبه بهم في قضايا إرهاب تعرضوا لتعذيب وحشي في مواقع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والسجن العسكري الأمريكي سيئ السمعة في خليج غوانتانامو بكوبا، وهو الأمر الذي كشفت عنه النقاب لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2014، في سياق تقرير يتألف من أكثر من 700 صفحة انتقدت فيه تصرفات وكالة الاستخبارات ضمن برنامج الاعتقالات بشأن الإرهاب ومحاولتها التقليل من مدى الانتهاكات والكذب بشأن فاعلية البرنامج.

‎الإرهاب المضاد

‎يقول المحامي رشيد مصلي مدير الكرامة: "إذا كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر مثّلت إنكارًا لقيم حقوق الإنسان فإن الحروب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها فيما بعد حملت نفس القدر من الإنكار والتنكر لحقوق الإنسان، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وشهدنا انتهاكات مروّعة، ترقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية".

‎وتطرق مصلي إلى بعض الأمثلة، من بينها عمليات القتل خارج نطاق القضاء لا سيما بواسطة الطائرات غير المأهولة، والتعذيب والإخفاء القسري، وغيرها.

‎آخر القضايا التي اشتغلت عليها الكرامة حالة المواطن الليبي مصطفى ف*ج محمد مسعود الجديد العزيبي (المعروف أيضًا باسم "أبو ف*ج الليبي")، الذي أحالت الكرامة قضية بتأريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) بالأمم المتحدة، ولا يزال هذا المواطن الليبي محتجزًا بشكل تعسفي في معتقل خليج غوانتنامو منذ نقله من "موقع سري" تابع لوكالة المخابرات المركزية في 4 سبتمبر/أيلول 2006، حيث أُلقي عليه القبض في 2 مايو/أيار 2005 في باكستان، على أيدي القوات الخاصة الباكستانية التي سلمته إلى القوات الأمريكية، وبعد ذلك احتُجز في سجون سرية في أفغانستان ورومانيا حيث تعرض للتعذيب حتى فقدَ سمعه.

‎معتقل #غوانتانامو

‎بعد ثلاثة وعشرين عشرين عامًا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ما زال مرفق الاعتقال في خليج غوانتانامو يحتجز المعتقلين في تجاهل لحقوق الإنسان الأساسية. على الرغم من الوعود المقطوعة بإغلاقه، فيما يبدو أن طلبات إغلاقه المتكررة من طرف المفوضين الساميين لحقوق الإنسان المتعاقبين وخبراء الأمم المتحدة المستقلين على مر السنين ذهبت أدراج الرياح.

‎عملت الكرامة على عشرات الحالات لضحايا غوانتانامو، لكن قضية الجديد العزيبي تعتبر مثالًا صارخًا لما وصفه خبراء الأمم المتحدة "بالوضع الكافكاوي حيث يبدو حكم القانون بلا معنى، والقوة القسرية والوحشية للدولة هي الحالة السائدة".

‎هجمات الطائرات من دون طيار

‎مثّل برنامج "القتل المستهدف" أحد أبرز سمات الحروب الأمريكية المتناسلة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وشملت بلدانًا عدة، بينها اليمن وباكستان والصومال، وأجرت الكرامة تحقيقات ميدانية معمقة في اليمن حول الضربات الأمريكية بواسطة الطائرات من دون طيار، وذهبت إلى أماكن عدة لتوثيقها واستنطاق الشهود، وقدمت العديد من الشكاوى بناء على توكيلات موثقة من طرف أهالي الضحايا، كما أعدت تقارير مدعّمة بالأدلة وشهادات الضحايا الناجين من الهجمات الأمريكية بالطائرات المسيرة توضح الآثار الكارثية للهجمات على المدنيين.

‎إن خطاب واستراتيجية "الحرب على الإرهاب"، المنتهجة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر من طرف الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الغربية والعربية، أظهرت فشلها الذريع في التصدي لظاهرة العنف المتطرّف، بل كانت لها نتائج عكسية وتسببت في تفاقم الظاهرة وانتشارها. بالإضافة إلى كونها كرست على الصعيد الدولي انتهاك حقوق الإنسان وثقافة الإفلات من العقاب. وتؤكد الكرامة مرة أخرى، كما أشارت إليه العديد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية الدولية وغير الحكومية، أن محاربة العنف المتطرف والإرهاب يجب أن تراعي احترام حقوق الإنسان الأساسية وقيم العدل وصيانة الكرامة البشرية للجميع.